الغرف الخليجية: منتدى القطاع الخاص العربي خطوة للتعاون الإقليمي ولإزالة المعوقات

أكد رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي خليل عبدالله الخنجي أن القطاع الخاص العربي كرس جهوده لصياغة مقترحات وتوصيات يأمل أن يتم مناقشتها خلال أعمال الدورة الثالثة للقمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية المزمع عقدها في المملكة العربية السعودية، بمدينة الرياض خلال 22-23 يناير 2013م. واوضح الخنجي ان القطاع الخاص العربي يترقب ان تخرج القمة بقرارات وتوصيات اقتصادية من شأنها تحقيق تكامل اقتصادي عربي قادر على الصمود امام الازمات الاقتصادية التي تجتاح كثيرا من اقتصاديات دول العالم، خاصة الاقتصادين الامريكي والأوروبي.
وأشار إلى أن «منتدى القطاع الخاص العربي» الذي يعقد اليوم وغدا سيبحث عددا من الموضوعات والقضايا التي من خلالها سيحدد القطاع الخاص العربي تطلعاته وآماله من قمة الرياض، لعل أهمها تطورات المنطقة العربية وأثرها على تدفقات التجارة والاستثمار العربي البيني والحاجة لتعزيز وحماية الاستثمارات العربية والعقود الموقعة بين المستثمرين والحكومات العربية، والمعوقات التي تواجه التجارة العربية البينية ومتطلبات تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية، ومناقشة وضع آلية للمعالجات التجارية في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، إضافة لتعزيز وتسهيل كفاءة النقل والتنقل بتفعيل الاتفاقيات المبرمة وتنفيذ المشروعات اللازمة، كما سيعمل المنتدى على إطلاق مبادرات جديدة للقطاع الخاص العربي تعزز من دوره ومسؤوليته وتحد من الآثار السلبية للازمات الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على المواطن العربي.
نأمل ان تتمخض عن قمة الرياض قرارات يتبعها توجيهات إلى الوزارات والجهات والمؤسسات العربية المعنية بفتح المجال امام المستثمرين العرب للاستثمار في الدول العربية دون قيود مكبلة لحركة استثماراتهم، حتى يتمكن القطاع الخاص العربي المساهمة جنبا الى جنب مع حكومات الدول العربية في دعم مشاريع التنمية الاقتصادية في البلدان العربية
وأكد الخنجي ان استضافة الرياض للقمة الاقتصادية في نسختها الثالثة يعتبر دليلا واضحا على قناعة المملكة العربية السعودية بان مخرجات القمتين الاولى والثانية حققتا نتائج ملموسة ساهمت في دعم القضايا العربية التنموية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرا في ذات الوقت إلى ان انعقاد القمة في المملكة يشكل نقلة نوعية للقمم العربية والتنموية والاقتصادية المقبلة، مبينا ان اقتصاد المملكة يعتبر محورا ومحركا اساسيا للعديد من اقتصاديات الدول العربية، لذا يتوقع ان تخرج قمة الرياض بقرارات تدعم دور القطاع الخاص العربي في قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويرى خليل الخنجي ان القطاع الخاص العربي يتطلع ان تخطو قمة الرياض خطوات جادة لفتح المنافذ الحدودية بين الدول العربية وتسهيل الاجراءات الجمركية بين هذه الدول بهدف تفعيل وتعزيز التجارة البنية بين الدول العربية، خاصة وان معدلات التجارة البينية لا ترتقي حتى الان للمستوى المطلوب. وتابع: نأمل ان تتمخض عن قمة الرياض قرارات يتبعها توجيهات إلى الوزارات والجهات المؤسسات العربية المعنية بفتح المجال امام المستثمرين العرب للاستثمار في الدول العربية دون قيود مكبلة لحركة استثماراتهم، حتى يتمكن القطاع الخاص العربي من المساهمة جنبا الى جنب مع حكومات الدول العربية في دعم مشاريع التنمية الاقتصادية في البلدان العربية، لذا فانه يجب تقديم المصلحة الاقتصادية بين الدول العربية على المصلحة السياسية، حتى تتحقق الوحدة الاقتصادية العربية.
وشدد رئيس الاتحاد على ضرورة الدفع بالمشروعات والاتفاقيات المقرة لتعزيز التجارة العربية البينية والعمل الاقتصادي المشترك والاتحاد الجمركي العربي والسوق العربية المشتركة ومنطقة التجارة العربية الحرة، إضافة لتأكيد تلك الأجهزة أولوية توجيه استثمارات القطاع الخاص للدول العربية لا سيما الاستثمارات الخليجية وتوجيهها لمنفعة ومصلحة شعوب المنطقة العربية، وذلك من خلال مبادرات ومشروعات في مجال الأمن الغذائي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا على ان القطاع الخاص العربي سيبحث خلال المنتدى كيفية مواجهة أزمة الغذاء العالمية والبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي لسد الفجوة التمويلية الزراعية.
وأشار هنا إلى ان القطاع الخاص العربي يجب ان يكون المشارك الرئيس في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية، وان هذا الامر لن يتحقق الا من خلال معالجة وازالة كافة المعوقات التنظيمية والاجرائية والادارية والفنية بين الدول العربية من خلال فتح المنافذ الجمركية سواء عبر الحدود او المطارات والموانئ البحرية، حيث يتطلع المستثمرون العرب الذين لديهم استثمارات ناجحة، ليس في الوطن العربي فقط انما في جميع دول العالم، الى معالجة مشكلات تأشيرات الدخول للدول العربية حتى يكون هنالك حرية حركة لاستثماراتهم بين هذه الدول.
وافاد رئيس الاتحاد ان اقتصاديات الدول العربية تستطيع ان تنأى بنفسها عن الازمات الاقتصادية من خلال خلق علاقات اقتصادية متينة فيما بينها، مؤكدا ان هذه الخطوة ستشكل حماية لاقتصاديات الدول العربية ضد أي ازمات اقتصادية تحدث في العالم، خاصة الاقتصاد الامريكي الذي يبدو انه يواجه مشكلات اقتصادية متلاحقة.
ودعا خليل الخنجي إلى ضرورة الاهتمام بربط عدد من الدول العربية بخطوط السكك الحديدية، خاصة تلك الدول التي تسمح مواقعها الجغرافية بذلك، واتباع تسهيلات تسهم في عبور للتجارة البينية بين الدول العربية، إلى جانب مشروع التبادل الكهربائي حتى يسهم ذلك في دعم المشروعات الصناعية والزراعية التي تحتاج للطاقة الكهربائية كمصدر رئيس لاستمرار حركة الانتاج والتطور، مما يحقق ايضا سوق عمل واعدة للشباب العربي.
واوضح انه يجب عدم اغفال مناقشة مستقبل المياه في الدول العربية خاصة وان قضية المياه تعتبر من القضايا التي يمكن ان تشكل محور صراعات خلال السنوات المقبلة، والاستفادة من المياه في مشاريع توليد الطاقة الكهربائية والمشروعات الزراعية والحيوانية لدعم جهود الدول العربية فيما يخص تحقيق مشروع الامن الغذائي العربي.
واكد أن هناك اهتماما كبيرا بنجاح قمة الرياض لأجل دفع العلاقات الاقتصادية والتعاون العربي في جميع المجالات، مشيرا الى نجاح هذه القمم في وضع أطر جديدة للعلاقات تتمثل في صندوق دعم المشروعات الصغيرة الذي تمخض عن قمة الكويت الأولى يناير 2009 ثم شهد دعما خلال قمة شرم الشيخ يناير الماضي 2011، لافتا الى توفير أكثر من نصف ميزانية الصندوق بموجب الدعم السعودي والكويتي الذي بلغ مليار دولار «نصف مليار لكل منهما».
إن من أهم المشروعات التي سوف تتناولها القمة تطوير استخدامات الطاقة المتجددة بالدول العربية، وهي قضية باتت تحظى باهتمام دولي واسع النطاق.