منتدى للقطاع الخاص في الرياض يتزامن والقمة العربية الاقتصادية

أكد رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية عدنان القصّار، أهمية «منتدى القطاع الخاص العربي التحضيري لقمّة الرياض التنموية» هذه السنة، «خصوصاً لجهة المواضيع والمشاريع التي سيناقشها والتوصيات التي ستُرفع إلى القادة والملوك والزعماء والرؤساء العرب المجتمعين في قمّة الرياض، التي دعا إليها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز».
ولفت القصار، الذي يرأس وفد القطاع الخاص العربي المشارك في «قمّة الرياض التنموية، الاقتصادية والاجتماعية» والمنتدى اللذين يُعقدان في 12 و13 من الشهر الجاري في فندق «ريتز كارلتون» في الرياض، برعاية وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل، إلى أن من أبرز هذه المشاريع «البورصة العربية المشتركة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والشركة العربية القابضة للاستثمار الزراعي في السعودية، وإنتاج اللحوم الحمراء في السودان وتصنيعها، وأخرى تعزّز آفاق التعاون بين البلدان العربية في المجالات التجارية والصناعية والزراعية والتكنولوجية والمصرفيّة». وطالب ب «ضرورة تحييد الاقتصاد عن السياسة في لبنان كما في الدول العربية الأخرى خصوصاً تلك التي تعيش الربيع العربي».
وأعلن اتحاد غرف التجارة لدول مجلس التعاون الخليجي، أن القطاع الخاص العربي «كرس جهوده لصوغ توصيات تطالب بإشراكه في القرار العربي، واتخاذ قرارات حول قضايا اقتصادية عربية، طُرحت في القمتين الماضيتين». وأمل في «مناقشتها خلال أعمال الدورة الثالثة للقمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية».
وأوضح رئيس اتحاد هذه الغرف خليل الخنجي، أن القطاع الخاص العربي «يترقب خروج القمة بقرارات وتوصيات اقتصادية، تحقق تكاملاً اقتصادياً عربياً قادراً على الصمود أمام الأزمات الاقتصادية التي تجتاح اقتصادات العالم». وأشار إلى أن المنتدى الذي يتزامن مع أعمال الدورة الثالثة للقمة العربية التنموية الاقتصادية في الرياض، «سيبحث قضايا، يحدد من خلالها القطاع الخاص العربي تطلعاته وآماله من قمة الرياض». ولفت إلى أن أهمها «تطورات المنطقة العربية وأثرها في تدفقات التجارة، والاستثمار العربي البيني، والحاجة إلى تعزيز الاستثمارات العربية وحمايتها، والعقود الموقعة بين المستثمرين والحكومات العربية، والمعوقات التي تواجه التجارة العربية البينية، ومتطلبات تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية، فضلاً عن مناقشة وضع آلية للمعالجات التجارية في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى».
وأوضح الخنجي، أن المنتدى «سيطلق مبادرات جديدة للقطاع الخاص العربي تعزز دوره ومسؤوليته، وتحد من الآثار السلبية للأزمات الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على المواطن العربي». وقال إن القطاع الخاص العربي «سيبحث خلال المنتدى في سبل مواجهة أزمة الغذاء العالمية، والبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي لسد الفجوة التمويلية الزراعية». وشدد على ضرورة أن «يكون القطاع الخاص العربي، المشارك الرئيس في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية»، معتبراً أن «تحقيق ذلك يتم من خلال معالجة المعوقات التنظيمية والإجرائية والإدارية والفنية وإزالتها بين الدول العربية من خلال فتح المنافذ الجمركية».
وأكد أن «المستثمرين العرب الذين لديهم استثمارات ناجحة، ليس في الوطن العربي فقط بل في دول العالم، يتطلعون إلى معالجة مشاكل تأشيرات الدخول إلى الدول العربية، حتى تكون هناك حرية حركة لاستثماراتهم بين هذه الدول».
وسيجري القصّار، على هامش المنتدى الذي ينظّمه الاتحاد العام للغرف العربية وجامعة الدول العربية، ومجلس الغرف السعودية، بمشاركة أكثر من 800 شخصية رسمية، محادثات ولقاءات مع المسؤولين السعوديين ورؤساء اتحادات الغرف العربية، ورجال الأعمال والمستثمرين العرب ولا سيّما الخليجيين، لحضّهم على «تفعيل استثماراتهم في لبنان وزيادتها، في ظل الهدوء الذي يتمتّع به مقارنة بالبلدان العربية المجاورة، عبر طرح خطة لعودة الخليجيين، مواكبة للإجراءات الحازمة التي تتخذها القوى الأمنية».