محاكمة وكيل وزارة في قضايا تلاعب ب«عقود حجاج»...اليوم

تشهد المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة اليوم (الإثنين)، مثول وكيل وزارة الحج (مكفوف اليد عن العمل) وستة متهمين آخرين بينهم مسؤولون في الوزارة ورجال أعمال بتهمة الفساد الإداري والتلاعب، والاعتداء على المال العام، والتزوير في عقود حجاج ضيوف الدولة في جلسة ثانية بعد إعادة ملف القضية من محكمة الاستئناف الإداري.
وسيدفع المتهمون بمذكرات جوابية رداً على لوائح «المدعي العام»، إذ ستتم مناقشتهم في عدد من النقاط التي وردت في ملف القضية، إضافة إلى ملاحظات محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة المدونة سابقاًً قبل إعادتها للنظر فيها من جديد.
وتأتي هذه التطورات في ملف القضية التي تعتبر الأولى من حيث المستوى الوظيفي للمتهمين بالفساد بعد الحكم الأول الذي صدر في القضية، والذي قضى بسجن وكيل وزارة الحج عاماً كاملاً وتغريمه مبلغ 50 ألف ريال بعد ثبوت تهمة التلاعب بعقود الحجاج، إضافة إلى سجن أربعة مسؤولين آخرين بواقع السجن عاماً، وغرامة 50 ألف ريال، وتبرئة اثنين من المتهمين.
وسجل ملف القضية اعتراض محامي وكيل وزارة الحج المحامي السعودي أحمد السديري على الحكم السابق، واصفاً إياه ب «غير المنصف».
وقدم المحامي السديري لائحة اعتراضية على الحكم إلى محكمة الاستئناف الإدارية في منطقة مكة المكرمة، والتي بدورها نقضت الحكم وأعادته مرة أخرى إلى المحكمة الإدارية بالعاصمة المقدسة.
واعتبر المحامي السديري في تصريحه لوسائل الإعلام بعد إعلان الحكم، أن الحكم غير منطقي كون الإدانة الموجهة للمحكوم عليهم، وبالأخص في التزوير والرشوة، لا علاقة لها بالتلاعب في المال العام.
وقال إن الفنادق المستأجرة كان إيجارها 25 مليوناً والمبالغ التي اتهموا بالاستيلاء عليها بلغت 16 مليون ريال «وهذا لا يستوعبه العقل أن يوافق صاحب الفندق على عقد بهذا المبلغ، ويدفع رشوة 16 مليوناً يعني أنه دفع لهم رشوة أكثر من عقد الإيجار».
وبدأت أحداث القضية قبل عامين عندما تورط وكيل الوزارة بالتوقيع على عقود وهمية مغايرة للواقع في كلفة إسكان حجاج في مكة المكرمة، الذين قدموا للحج على نفقة الدولة، وتم إسكان الحجاج في عمائر سكنية بمبالغ مالية مضاعفة تقدر الزيادة فيها بقرابة 200 في المئة، بحيث تجاوزت كلفة الحاج الواحد في السكن مبلغ سبعة آلاف ريال.
وتوصلت لجان سرية من جهات حكومية عدة، أبرزها هيئة الرقابة والتحقيق إلى قضية التلاعب في الأموال وتم توقيفهم وإخضاعهم للتحقيق قبل إطلاق سراحهم.
يذكر أن قضية موظفي وزارة الحج تتهم فيها مؤسسة معنية بالحجاج، وقام بالإبلاغ عن القضية أحد أعضاء المؤسسة الأهلية للحجاج الذي أفاد بوجود تلاعب في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، وقد توافر المبلغ بعد أن تم ضبط المتهمين بعد متابعة القضية من الجهات المختصة.