الإدارية برأت موكلي من التفريط في المال العام وإدانته بالشبهات

محامي وكيل وزارة الحج المساعد:

كشف أحمد خالد السديري محامي وكيل وزارة الحج المساعد الذي برأته المحكمة الإدارية من التفريط في المال العام أنه بصدد الطعن في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية في مكة المكرمة بعد الحكم على موكله وكيل وزارة الحج المساعد بالسجن عاما مع غرامة 50 ألف ريال في محكمة الاستئناف في المحكمة الإدارية في جدة بعد استلام صك الحكم بعد أسبوعين ، لافتا إلى أنه سيقدم لائحة الاعتراض خلال شهر . وأضاف المحامي أحمد السديري«أن الحكم برأهم من التفريط في المال العام و الحكم بهذا الحكم تناقض فاضح فكيف يمكنه أن يأخذ 16مليونا من مبلغ عقد قيمته 25 مليونا وهذا تهاتر في الحكم و من الأحكام العجائبية . و أبان المحامي أحمد السديري أن موكله ليست له أي علاقة لا من قريب و لا بعيد في القضية و ليس عليه إدانة في توقيع و لا غيره مؤكدا أننا نطالب بالبراءة لموكلنا لأن الحكم مهلهل حيث قدمنا للمحكمة ما يثبت براءته في القضية و عدم ضلوعه فيها .وعن التعويض في القضية قال السديري «إن لكل حادثة حديث بعد الانتهاء من الحكم ببراءة موكلي سننظر بخصوص ما تعرض له من تشويه لسمعته و إقحامه في قضية ليس له علاقة بها». و كانت المحكمة الإدارية في مكة المكرمة قضت على خمسة من مسؤولي وزارة الحج وإحدى مؤسسات الطوافة بمن فيهم وكيل وزارة مساعد، بالسجن مدة عام والغرامة المالية، في قضية التلاعب في عقود الحجاج التي كشفتها جهات تحقيق في وقت سابق. وفيما نص الحكم على تغريم أحد المتهمين مبلغ 50 ألف ريال برأت المحكمة اثنين من المتهمين في قضية التزوير والتلاعب في إيجارات الفنادق الخاصة لضيوف الدولة من الحجاج. وكشفت مصادر «عكاظ» أن المتهمين سبعة أشخاص فيهم رجال أعمال وموظفو إحدى المؤسسات الأهلية للحجاج. وبين السديري أن الحكم اعتمد على الشبهات فقط، فيما الأدلة لم تكن كافية للإدانة: «فالإدانة الموجهة للمحكوم عليهم خاصة بالتزوير والرشوة وليس التلاعب في المال العام»، موضحا أن الفنادق المستأجرة كان إيجارها 25 مليونا والمبالغ التي اتهموا بالاستيلاء عليها بلغت 16 مليون ريال وهذا لا يستوعبه العقل أن يوافق صاحب الفندق على عقد بهذا المبلغ ويدفع رشوة 16 مليونا، يعني أنه دفع لهم رشوة أكثر من عقد الإيجار»..
يذكر أن قضية موظفي وزارة الحج تتهم فيها مؤسسة معنية بالحجاج، وأبلغ عن القضية أحد أعضاء المؤسسة الأهلية للحجاج ،إذ حدثت التجاوزات في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، وقد توفر المبلغ بعد أن تم ضبط المتهمين بعد متابعة القضية من قبل الجهات المختصة.