السجن والغرامة ل 5 مسؤولين في قضية تزوير عقود الحجاج

قضت المحكمة الإدارية في مكة المكرمة، على خمسة من مسؤولي وزارة الحج وإحدى مؤسسات الطوافة بما فيهم وكيل وزارة مساعد، بالسجن مدة عام والغرامة المالية، في قضية التلاعب في عقود الحجاج التي كشفتها جهات تحقيق في وقت سابق.
وفيما نص الحكم على تغريم أحد المتهمين مبلغ 50 ألف ريال برأت المحكمة اثنين من المتهمين في قضية التزوير والتلاعب في إيجارات الفنادق الخاصة لضيوف الدولة من الحجاج.
واعترض محامي أحد المتهمين الرئيسين في القضية على الحكم، واصفا إياه ب «غير المنصف لموكله».
وبين المحامي أحمد السديري ل «عكاظ» أنه سوف يستأنف أمام محكمة الاستئناف في جدة، الحكم ضد موكله والمتهم فيه بالتزوير، مشيرا إلى أن موكله بريء من التهم الموجهة له.
وعلمت «عكاظ» من مصادرها أن المتهمين سبعة فيهم رجال أعمال وموظفو إحدى المؤسسات الأهلية للحجاج.
وبين السديري أن الحكم اعتمد على الشبهات فقط، فيما الأدلة لم تكن كافية للإدانة: «فالإدانة الموجهة للمحكوم عليهم خاصة بالتزوير والرشوة وليس التلاعب في المال العام»، موضحا أن الفنادق المستأجرة كان إيجارها 25 مليونا والمبالغ التي اتهموا بالاستيلاء عليها بلغت 16 مليون ريال وهذا لا يستوعبه العقل أن يوافق صاحب الفندق على عقد بهذا المبلغ ويدفع رشوة 16 مليونا، يعني أنه دفع لهم رشوة أكثر من عقد الإيجار»..
يذكر أن قضية موظفي وزارة الحج تتهم فيها مؤسسة معنية بالحجاج، وقام بالإبلاغ عن القضية أحد أعضاء المؤسسة الأهلية للحجاج حيث حدث التلاعب في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، وقد توفر المبلغ بعد أن تم ضبط المتهمين بعد متابعة القضية من قبل الجهات المختصة.