«يونيسيف» تدين بشدة مقتل مدنيين وخصوصاً الأطفال في سورية

دان صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) بأشد العبارات في بيان السبت مقتل مدنيين في النزاع في سورية، وخصوصاً أطفال، داعية جميع الاطراف الى «ضمان حماية المدنيين وتجنيبهم تأثيرات الصراع»، فيما انتقدت دمشق طلب إحالة النزاع السوري الى المحكمة الجنائية الدولية، متهمة بعض الدول الموقعة على العريضة المرفوعة الى مجلس الامن بدعم «المجموعات الارهابية» في سورية.
ونقل بيان عن المديرة الاقليمية ل»يونيسف» لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا ماريا كاليفيس ان «يونيسيف تدين الاحداث الاخيرة بأشد العبارات، وتكرر دعوة جميع الاطراف الى ضمان حماية المدنيين، وبخاصة الاطفال، وتجنيبهم تأثيرات الصراع».
واضافت ان «سلسلة من التقارير الواردة من سورية هذا الاسبوع تؤكد على ان الاطفال يدفعون ثمناً باهظاً ما دام الصراع محتدماً في البلاد».
واوضحت ان «تقارير اعلامية وردت الجمعة من مسرح عمليات القتل الجماعي التي دارت في قرية الحصوية الواقعة خارج مدينة حمص ذكرت مقتل أسر بأكملها في ظروف مروعة».
وتابعت انه «في وقت سابق، أشارت تقارير الى ان نساء واطفالا فلسطينيين من بين جماعات اللاجئين الفلسطينيين الكبيرة الموجودة في سورية، كانوا من بين القتلى والجرحى في الاشتباكات المسلحة التي دارت في جنوب ريف دمشق».
واشارت كاليفيس الى انه سجل «مطلع الأسبوع مقتل اكثر من ثمانين شخصاً، بينهم العديد من الطلاب، من جراء وقوع انفجارين استهدفا جامعة حلب».
وقتل 11 شخصاً بينهم سبعة اطفال وثلاث نساء الخميس في قصف بالطيران الحربي على منطقة يقطن فيها لاجئون فلسطينيون ونازحون سوريون جنوب دمشق، بحسب ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان.
في غضون ذلك، انتقدت دمشق في رسالة بعثت بها الى رئيس مجلس الامن الطلب الذي تقدمت به 58 دولة من اجل احالة النزاع السوري الى المحكمة الجنائية الدولية، متهمة بعض الدول الموقعة على العريضة المرفوعة الى المجلس بدعم «المجموعات الارهابية» في سورية.
وجاء في نص الرسالة التي وجهتها وزارة الخارجية السورية ونشرتها وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) ان «الحكومة السورية تأسف لاصرار تلك الدول على انتهاج مقاربة خاطئة ترفض الاعتراف بواجب الدولة السورية في حماية شعبها من الارهاب المفروض عليها من الخارج».
ولفتت الوزارة الى انه «لم يعد خافياً على احد التمويل والتدريب والايواء الذي تتلقاه المجموعات الارهابية المسلحة من دول بعينها بعضها وقّع على الرسالة المشتركة والذي تتم تغطيته بحملات سياسية واعلامية تسعى لحماية جرائم تلك المجموعات المسلحة والاساءة للدولة السورية واتهامها بتلك الجرائم».
وعبّرت الخارجية السورية عن الاسف لان «تقوم سويسرا الدولة المودعة للاتفاقيات الاساسية في القانون الدولي الانساني والمعروفة سابقا بحياديتها وموضوعيتها بقيادة هذه الحملة الظالمة والمضللة ضد بلد عضو في الامم المتحدة والدفاع عن ممارسات المجموعات الارهابية».
واضافت الوزارة ان «تحرك الدول الموقعة على الرسالة يؤكد مرة اخرى ممارستها الرياء والمعايير المزدوجة في ما يتعلق بالازمة في سورية وقوانين حقوق الانسان الدولية بشكل عام».
واوضحت ان الدول الموقعة تعرب عن قلقها في شأن الشعب السوري والقانون الدولي الانساني وحقوق الانسان، وتتجاهل «الدعم الذي تتلقاه المجموعات المسلحة سياسياً واعلامياً ولوجستياً وعسكرياً»، مكررة ان بعض الموقعين يدعمون هذه الجماعات «بالسلاح والمال بشكل مباشر».
وطالبت مجموعة من 58 دولة تتقدمها سويسرا الاثنين في رسالة الى مجلس الامن بأن يعهد الى المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم الحرب التي ترتكب في سورية. كما حضّت المفوضة العليا لحقوق الانسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي مجلس الأمن على إحالة الجرائم المرتكبة في سورية على المحكمة الجنائية الدولية. إلا ان روسيا رفضت هذا الطلب خلال جلسة مشاروات مغلقة عقدها المجلس الجمعة.
على صعيد آخر، نددت منظمة «هيومن رايتس ووتش» بقرار الحكومة المصرية طرد لاجئين سوريين الاسبوع الماضي بصورة غير مشروعة الى بلدهما الغارق في الحرب، مضيفة ان فلسطينيين لجآ من سورية ايضاً يواجهان المصير نفسه.
وقد رفضت السلطات المصرية السماح لفلسطيني ونجله، محتجزين في مطار القاهرة، دخول الاراضي المصرية، في حين حذرت «هيومن رايتس ووتش» من انهما قد يتعرضان «لأعمال عنف ولاضطهاد محتمل اذا ما عادا الى سورية».
وأعلن بيل فريليك مدير البرنامج الخاص باللاجئين في منظمة «هيومن رايتس ووتش» ان «من حق مصر ان توقف افراداً بصورة موقتة او التحقيق معهم في ما اذا بدا ان اوراقهم الثبوتية مشبوهة، لكن لا يحق لها في اي حال من الاحوال اعادتهم الى سورية».
وأضاف فريليك «بينما تمر سورية في مأساة ونزاع كبير، ندعو مصر وكل الدول الى عدم طرد اي مقيم سوري، بمن فيهم (اللاجئون) الفلسطينيون، الى سورية».
وتابع ان «القانون الدولي يفرض على مصر عدم طرد اي شخص اياً كان وضعه الى مكان قد يتعرض فيه للاضطهاد».
وطرد المسؤولون في مطار القاهرة سوريين اثنين الى دمشق في 13 كانون الثاني (يناير) بينما كانا وصلا في 12 من الشهر الجاري مع جوازات سفر صالحة، وفق «هيومن رايتس ووتش».
وفي منتصف كانون الاول (ديسمبر)، كاد يتم ترحيل 13 سورياً قبل ان يتدخل مسؤولون في دوائر الهجرة في اللحظة الاخيرة. وكان افرج عن هؤلاء السوريين الثلاثة عشر المسجونين والذين حكم عليهم بالترحيل، بفضل تدخل محاميهم والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة.
وقالت «هيومن رايتس ووتش» ان مصر استقبلت حتى الآن اكثر من 13 الف لاجئ سوري، لكن المنظمة باتت تبدي قلقها في ضوء عمليات الترحيل الاخيرة.