نددت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بقرار الحكومة المصرية طرد لاجئين سوريين الأسبوع الماضي بصورة غير مشروعة إلى بلدهما الغارق في الحرب، مضيفة أن فلسطينيين لجآ من سورية أيضا يواجهان المصير نفسه. ورفضت السلطات المصرية السماح لفلسطيني ونجله محتجزين في مطار القاهرة، من دخول الأراضي المصرية، في حين أكدت "هيومن رايتس ووتش" أنهما قد يتعرضان "لأعمال عنف ولاضطهاد محتمل إذا ما عادا إلى سورية". وأعلن بيل فريليك مدير البرنامج الخاص باللاجئين في منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن "من حق مصر أن توقف أفرادا بصورة موقتة أو التحقيق معهم في ما إذا بدا أن أوراقهم الثبوتية مشبوهة، لكن لا يحق لها في أي حال من الأحوال إعادتهم إلى سورية". وأضاف فريليك "بينما تمر سورية في مأساة ونزاع كبير، ندعو مصر وكل الدول إلى عدم طرد أي مقيم سوري، بمن فيهم (اللاجئون) الفلسطينيون، إلى سورية، وتابع إن "القانون الدولي يفرض على مصر عدم طرد أي شخص أيا كان وضعه إلى مكان قد يتعرض فيه للاضطهاد". وطرد المسؤولون في مطار القاهرة سوريين اثنين إلى دمشق في 13 يناير الجاري بينما كانا وصلا في 12 من الشهر الجاري مع جوازات سفر صالحة، بحسب هيومن رايتس ووتش. وفي منتصف ديسمبر الماضي، كاد يتم ترحيل 13 سوريا قبل أن يتدخل مسؤولون في دوائر الهجرة في اللحظة الأخيرة، وكان أفرج عن هؤلاء السوريين الثلاثة عشر المسجونين والذين حكم عليهم بالترحيل، بفضل تدخل محاميهم والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة. وقالت هيومن رايتس ووتش إن مصر استقبلت حتى الآن أكثر من 13 ألف لاجئ سوري، لكن هيومن رايتس ووتش باتت تبدي قلقها في ضوء عمليات الترحيل الأخيرة.
