مصر: تظاهرات «القصاص للشهداء» تُمهّد لذكرى الثورة

يحسم مجلس الشورى المصري اليوم تمرير قانون تنظيم الانتخابات الاشتراعية، تمهيداً لعرضه على المحكمة الدستورية العليا للبت في «مدى دستوريته». وتظاهر أمس مئات النشطاء في ميدان التحرير ضمن فعليات ما سمي ب»جمعة القصاص للشهداء»، قبل أسبوع من تظاهرات تستعد قوى المعارضة المصرية لتنفيذها بالتزامن مع الذكرى الثانية للثورة المصرية.
ونظم أمس نحو خمسة آلاف ناشط غالبيتهم من روابط مشجعي كرة القدم «ألتراس» تظاهرات في ميدان التحرير قبل الحكم المتوقع السبت المقبل ( 26 الشهر) في قضية مذبحة حادث ملعب بورسعيد التي وقعت في شباط (فبراير) العام الماضي، وراح ضحيتها 70 قتيلاً. وطالب المحتجون بالانتقام والقصاص من المتسببين في الحادث، ورددوا هتافات مناوئة لوزراة الداخلية.
وبدأت مسيرات المتظاهرين عقب صلاة الجمعة من أمام مقر النادي الأهلي، بمشاركة عدد من أمهات ضحايا الحادث ونشطاء، كما خرج المئات من المساجد في مسيرات وصولاً إلى ميدان التحرير، وانضم إلى المحتجين عدد من المعتصمين منذ أكثر من شهر أمام قصر الاتحادية الرئاسي، وعدد من اعضاء الحركات الثورية أبرزها شباب «6 أبريل» و «كلنا مينا دانيال» و «إخوان كاذبون»، و «اتحاد شباب ماسبيرو»، والحزب المصري الاشتراكي والحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي، ووزع أعضاء الألتراس بياناً طالبوا فيه المصريين بالاحتشاد في 26 الشهر الجاري أمام أكاديمية الشرطة في ضاحية التجمع الخامس حيث تجري محاكمة المتهمين في حادث بورسعيد، كما ردود هتافات من بينها: «يوم 26.. يوم حقي مش راجعين»، و «قصاص.. عدل.. شهيد مات بالغدر»، و «الشعب يريد قصاص الشهيد»، و «دم بدم.. ورصاص برصاص»، «سامع أم الشهيد بتنادى.. مين هيكمل حق ولادي»، كما رفعوا لافتات كتب عليها «حق الشهداء»، و «مش هنسيب حق الشهيد»، و «لو ابنك الضحية.. مكنتش بعت القضية»، ولوحظ وجود كثيف لعناصر الشرطة وحاملات الجنود والعربات المصفحة في الشوارع المؤدية لميدان التحرير، استعداداً على ما يبدو للتدخل حال حدوث مناوشات.
ويحسم مجلس الشورى اليوم تمرير مشروع قانون تنظيم الانتخابات البرلمانية المقرر أن تنطلق في آذار (مارس) المقبل بعد أن تسببت الخلافات بين أعضاء حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للإخوان المسلمين من جهة وأعضاء أحزاب النور والبناء والتنمية والوفد والأعضاء المستقلين في جلسة مساء أول من أمس في تأجيل الموافقة النهائية على المشروعين على خلفية رفض الإخوان عرض التعديلات الجديدة التي قدمها الأعضاء بحجة أنها لم تأت بجديد وأنها تضيع وقت المجلس وأدى موقف الإخوان إلى انسحاب النواب السلفيين والوفديين والمستقلين من الجلسة احتجاجاً على ما اعتبروه لياً للذراع وترهيباً لهم وفرضاً للأمر الواقع وأدى تدخل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة الدكتور عصام العريان إلى تهدئة النواب بموافقته على عرض هذه الاقتراحات حتى لا يتهم الإخوان بأنهم يمارسون ضغوطاً على زملائهم أو إرهاباً لهم.
وكان ممثل حزب الوسط محمد عبد اللطيف طالب بإحالة التعديلات التي تقدم بها العديد من النواب إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للنظر فيها بعد الجدل الذي ثار بشأنها ما بين مؤيد ورافض لها وهو ما رفضه رئيس المجلس الدكتور أحمد فهمي، على اعتبار أن هذه التعديلات قدمت من قبل إلى اللجنة ورأى عرضها في جلسة تخصص لهذا الغرض اليوم وهو ما موافق عليه الأعضاء.
وأكدت مصادر برلمانية أن انسحاب ممثلي حزب النور وغيرهم من المستقلين جاء احتجاجاً على إصرار حزب الحرية والعدالة على عدم فتح باب المناقشة لمقترحات حزب النور بخصوص قانون الانتخابات وتحديداً مقترح الحزب حول رفض إلغاء جولة الإعادة للقوائم وتمييز المرأة بوضعها في النصف الأول من الدوائر التي يزيد عدد المقاعد المخصصة لها عن أربعة.
وكان المجلس انتهى من مناقشة جميع مواد المشروعين ووقف عند أخذ الرأي عليهما في مجموعهما ومنها المواد التي أقرت مادة العزل السياسي لقيادات الحزب الوطني المنحل والتي تنص على منع كل من كان عضواً بالأمانة العامة للحزب أو بمكتبه السياسي فى25 كانون الثاني (يناير) 2011 أو كان عضواً بمجلسي الشعب والشورى في أي من الفصلين التشريعيين السابقين على قيام الثورة من الترشح لعضوية البرلمان لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور.
كما وافق على أن تجري الانتخابات البرلمانية على يومين، وعلى أن تشكل اللجنة العليا للانتخابات من لجنة انتخابية لكل محافظة برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية وعضوية قاض من محاكم الاستئناف وبمجلس الدولة وأحد نواب رئيس هيئة قضايا الدولة وأحد نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية وكذلك وضع وتطبيق نظام للرموز الانتخابية بالنسبة لمرشحي الأحزاب السياسية والمستقلين وان تستمر عملية الانتخاب أو الاستفتاء من التاسعة صباحاً إلى التاسعة مساء ويجوز للجنة العليا للانتخابات أن تمد الميعاد لساعات أخرى.
من جانبها قالت اللجنة العليا للانتخابات إن عدد المصريين في الخارج الذين سجلوا أسماءهم في قاعدة البيانات استعداداً لانتخابات مجلس النواب المقبلة تعدى 600 ألف حتى الآن، وأشارت إلى أن معظم من سجلوا أنفسهم كانوا من المصريين المقيمين في دول الخليج العربي خصوصاً المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر.
ومن المقرر أن يستمر فتح باب القيد للمصريين في الخارج من الفترة ما بين 8 كانون الثاني (يناير) الجاري، وحتى 18 شباط (فبراير) المقبل أو حتى صدور قرار دعوة الناخبين للانتخابات المنتظر إجراؤها خلال شهرين، أيهما أقرب.