الإسلاميون يسيطرون على 70 % من المقاعد في مجلس الشعب المصري

الإخوان يفوزون ب235 مقعدا .. وبرلمان الثورة يبدأ أعماله غداً محاصراً بالمطالب الشعبية

القاهرة - مكتب الجزيرة - خالد أمين:
حصد التيار الإسلامي أكثر من 70% من المقاعد في الانتخابات البرلمانية المصرية، حيث حصل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين على حوالي 47% من المقاعد, في ما حصل حزب النور السلفي على حوالي 25%، وتلاهما في الترتيب حزب الوفد وتحالف الكتلة المصرية ثم المرشحون المستقلون. وفاز حزب الاخوان المسلمين ب 235 مقعدا من اجمالي مقاعد البرلمان المصري ال498 اي ما نسبته 47,18 بالمئة من عدد الاعضاء المنتخبين في مجلس الشعب، حسبما افادت امس السبت نتائج رسمية وجماعة الاخوان المسلمين. واعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات عبد المعز ابراهيم ان حزب الاخوان المسلمين حصل على 127 من مقاعد مجلس الشعب التي جرت الانتخابات عليها بنظام القائمة النسبية. واكد متحدث باسم حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين ان 108 من مرشحيه فازوا بمقاعد جرت الانتخابات عليها بنظام الدوائر الفردية. وكشف المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن الأحزاب التي ستمثل فى مجلس الشعب عددها 15 حزبا وتحالفا. وأضاف أن عدد الاحزاب التي حصلت على أقل من 0.5 % لن يتم تمثيلها فى البرلمان، مشيرا إلى أن الأحزاب التى تم استبعادها 21 حزبا. وتبدأ غداً الاثنين أولى جلسات مجلس الشعب المصري المعروف ب»برلمان الثورة» وسط تطلعات بأن يحقق المطالب الشعبية الكثيرة بوصفه أول كيان منتخب يعبر عن إرادة المصريين عقب ثورة 25 يناير. وستشهد الجلسة الأولى لمجلس الشعب اختيار رئيس المجلس ووكيليه وتشكيل لجانه النوعية. من جانب آخر حملت الجمعية الوطنية للتغيير البرلمان الجديد مسئولية القصاص العادل للشهداء والمصابين، كما دعته إلى تشكيل «محكمة ثورة» تضم «قضاة مستقلين» لمحاكمة من أفسدوا الحياة السياسية بدءا من مبارك وأسرته وأصدقائه إلى رجال حكمه من الوزراء وقيادات الحزب الوطنى المنحل ونوابه بمجلسى الشعب والشورى والمجالس المحلية. وطالبت الجمعية البرلمان بالسعى الحثيث والجاد لحماية الثورة من الإجهاض والثوار من التشويه والاعتقال والمحاكمات العسكرية والقتل خارج القانون، وأيضا بتنفيذ أهداف الثورة كاملة متمثلة فى الحرية والعيش (التنمية) والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية وتطهير أجهزة ومؤسسات الدولة من فلول نظام مبارك واتخاذ الإجراءات الفورية لضمان إعادة أموال الشعب المهربة للخارج.