القضاء العراقي يعيد النظر في أحكام بإعدام ثلاث نساء من جنسيات عربية

طالبت القائمة «العراقية»، بزعامة أياد علاوي، وزارة العدل بالتريث في تنفيذ إعدام المدانين إلى حين إقرار قانون العفو العام، فيما كثفت وزارة العدل، بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى، مراجعة ملفات ثلاث محكومات بالإعدام من جنسيات عربية، تمهيداً لتخفيف العقوبة وتسليمهن إلى حكوماتهن.
وأوضحت النائب عن «العراقية» لقاء وردي أن»أحكام الإعدام التي صدرت بحق بعض المدانين جراء اعترافات انتزعت منهم بالإكراه والتعذيب تتطلب مراجعة وتدقيقاً كونها مشوبة أو عليها شائبة، وأطالب وزارة العدل بالتريث في تنفيذ عقوبة الإعدام إلى حين إقرار قانون العفو العام».
وأضافت أن «مطالب المتظاهرين واضحة لذلك يجب إطلاق جميع المعتقلين الأبرياء بقانون العفو العام فالكثير منهم مضت عليهم سنوات طويلة من دون ذنب».
إلى ذلك، قال مصدر في وزارة العدل ل «الحياة»:»لم تصلنا أحكام إعدام جديدة مصادق عليها من رئاسة الجمهورية. وأعتقد بأن الأحكام المصادق عليها والتي ما زالت في مكتب رئاسة الجمهورية ستتم مراجعتها ومطابقتها مع الأدلة الجرمية المنسوبة إلى المدان لتخفيف العقوبة أو المصادقة على الحكم».
ولفت إلى أن «الإجراءات الآن تمضي على قدم وساق بين وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى لمراجعة ملفات ثلاث نساء عربيات محكومات بالإعدام وفق المادة 4 إرهاب من قانون مكافحة الإرهاب». وأضاف: «ربما تفضي المراجعات إلى تخفيف الأحكام الصادرة بحقهن ومن ثم تسليمهن إلى حكوماتهن ضمن بروتوكولات متفق عليها مع الدولة العراقية».
وأشار إلى أن «المحكومات هن حسنة علي يحيى وتحمل الجنسية اليمنية، وسوريا ممدوح سيف الدين وتحمل الجنسية الفلسطينية، ونسرين شركزعات، وتحمل الجنسية السورية، وتنتمي اليمنية إلى إحدى كتائب دولة العراق الإسلامية وتم اعتقالها قبل تفجير نفسها بحزام ناسف في إحدى الأسواق الشعبية ببغداد عام 2008».