مجلس الأمن قلِق لتطوير الإرهابيين تقنياتهم ويحض على التزام القانون الدولي لمحاربتهم

أعرب مجلس الأمن عن «قلق إزاء ازدياد استخدام الإرهابيين تقنيات الاتصال الحديثة والإنترنت، للتجنيد والتمويل والتخطيط والتنفيذ لأعمالهم الإرهابية»، مبرزاً الحاجة إلى تنسيق بين كل الدول، لتجنّب استغلال الإرهابيين هذه التقنيات، «مع احترامها في الوقت ذاته حقوق الإنسان والحريات الأساسية». وأكد المجلس، في جلسة رأستها وزيرة الخارجية الباكستانية هينا رباني خار التي ترأس بلادها المجلس هذا الشهر، أن الأعمال الإرهابية «هي جرائم لا يمكن تبريرها، بصرف النظر عن دوافعها»، مجدداً التزامه «محاربة كل أشكال الإرهاب، بناءً على ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي».
وأضاف في بيان صدر بإجماع أعضائه: «أي تدابير لمحاربة الإرهاب يجب أن تتوافق مع الالتزامات الدولية، بمقتضى القانون الدولي وحقوق الإنسان واحترام الحريات الأساسية وحكم القانون».
وشدد على ضرورة أن «تمتنع كل البلدان عن مساعدة أي دولة تتخذ الأمم المتحدة تدابير احترازية أو جذرية في حقها»، وعلى «واجبات الدول بالامتناع عن مساندة الكيانات والأشخاص المتورطين بأعمال إرهابية، أو على صلة بها»، إضافة إلى الامتناع عن «دعم أي طرف من غير الدول، يسعى إلى تطوير أو امتلاك أو استعمال أسلحة نووية أو كيماوية أو بيولوجية».
وشدد المجلس على أهمية «عمل مركز الأمم المتحدة لمحاربة الإرهاب»، لافتاً إلى أن الإرهاب «لا يمكن إلصاقه بأي دين أو جنسية أو حضارة».
السفير السعودي
وأكد السفير السعودي عبدالله المعلمي، أن المملكة العربية السعودية «كانت وما زالت رائدة في مكافحة الإرهاب والتصدي له»، مشيراً إلى أنها «كانت سباقة في اتخاذ مبادرات داعمة للتعاون الدولي في سبيل مكافحة الإرهاب، بينها المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب في الرياض عام 2005، بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز، والذي ولدت منه فكرة إنشاء مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب».
وتحدث المعلمي عن التدابير المُتخذة في المملكة، «مثل تطوير أنظمة وفرض قيود مشددة على صنع أسلحة أو امتلاكها، لمنع وصولها الى أيد إرهابية». وأشاد بإنشاء «مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة والإرشاد، لإعادة تأهيل التائبين من المنظمات الإرهابية».
ودعا إلى «البحث في كيفية القضاء على الأسباب المؤدية إلى الإرهاب، وعلى رأسها الاحتلال والاستيطان والتطهير العرقي، مثل ممارسات إسرائيل إزاء الشعب الفلسطيني». وزاد: «مقاومة الاحتلال لا يمكن تصنيفها في خانة الإرهاب، لأنها شكل من أشكال الدفاع عن النفس إزاء إرهاب الدول».
وتحدث السفير المصري معتز خليل باسم «منظمة التعاون الإسلامي»، داعياً إلى تبني مقاربة لا تعتمد فقط على التدابير الأمنية والقانونية، بل اجتثاث «أسباب الإرهاب، مع الاعتراف بحق الشعوب في تقرير مصيرها ومساعدة الدول في مكافحة الفقر». ورأى أن أفضل رد على الإرهاب «أتى مع الثورة المصرية التي أثبتت إمكان تحقيق التغيير سلماً».
واعتبرت السفيرة الأميركية سوزان رايس أن «درساً أساسياً أظهره العقد الماضي، هو الدور الاستثنائي للمجتمع المدني في المساهمة في مكافحة الإرهاب». وأضافت أن الولايات المتحدة درّبت 9800 موظف من أكثر من 50 دولة العام الماضي، في برنامج لبناء القدرات لمحاربة الإرهاب. وأشارت الى «الشراكة عبر الصحراء (الأفريقية) في مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل والمغرب».
أما وزيرة الخارجية الباكستانية هينا رباني خار، فأعلنت أن بلادها تدعم أفغانستان في جهد مشترك لمحاربة الإرهاب، لافتة الى مقتل 7 آلاف جندي وأكثر من 37 ألف مدني في باكستان، «ضحايا للإرهاب». واعتبرت أن الإرهاب «لن يُهزم بتطبيق تدابير قانونية فقط أو بعمليات استخبارية أو عسكرية واستراتيجيات أمنية، ولذلك نحتاج إلى مقاربة شاملة».
واتهم السفير السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري «تركيا وقطر وجهة سياسية في لبنان»، بمساندة «المجموعات الإرهابية في سورية وتهريب سجناء ومعتقلين من أعضاء القاعدة من السجون، وإرسالها إلى سورية».