«دولة القانون» تتهم النجيفي بتعطيل رفع الحصانة عن نواب

حملت كتلة «دولة القانون» رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي مسؤولية تأخير تقديم عدد من النواب إلى القضاء بتهم مختلفة لعدم عرضه رفع الحصانة عنهم. وأكدت اللجنة القانونية أن قضية رفع الحصانة منوطة بلجنة مصغرة، مرجحة وجود مقاصد سياسية وراء إثارة هذا الملف في الوقت الراهن. وتشير المعلومات إلى وجود حوالى 15 طلباً من جهات قضائية مختلفة، منها «النزاهة»، برفع الحصانة عن نواب بينهم احمد العلواني ومظهر الجنابي بتهمة التزوير.
وقال النائب عن الكتلة علي الشلاه ل «الحياة» إن «هناك عدداً من النواب صدرت بحقهم أوامر قضائية ولكن تنفيذ هذه الأوامر يتطلب رفع الحصانة عنهم ليتسنى للسلطات القضائية إكمال عملها». ولفت إلى أن «الطلبات موجودة لدى النجيفي. ولكنه يرفض عرضها خلال جلسات البرلمان».
وأكد عضو اللجنة القانونية البرلمانية النائب محسن السعدون في اتصال مع «الحياة» امس أن «قضية رفع الحصانة عن نواب بموجب مذكرات من اختصاص لجنة مصغرة تضم أعضاء من الكتل الرئيسية»، مشيراً إلى أن «اللجنة لم تتسلم حتى الآن أي طلب جديد لرفع الحصانة». وأضاف أن «اللجنة اطلعت على ملفات بعض النواب الذين يواجهون احتمال رفع الحصانة وتبين أن بعض الأدلة لا ترتقي إلى التهمة الكبيرة وهي مجرد جنحة بسيطة لا تستوجب رفع الحصانة».
وشدد السعدون على ضرورة عدم تسييس رفع الحصانة، وقال إن»إثارة هذا الموضوع غير مناسبة في الظروف التي تشهدها البلاد هذه الأيام».
ولفت إلى أن «إثارة الملف في هذا التوقيت يحمل أهدافاً سياسية، ويجب على البرلمان في حال تسلمه طلبات رفع الحصانة أن لا يعمل على تأخيرها».