نواب عراقيون: تدخلات سياسية حالت دون التحقيق في تفجير البرلمان

وصف نواب عراقيون تقرير لجنة الأمن والدفاع حول التفجير الذي تعرض له مبنى البرلمان نهاية العام الماضي ب»الضعيف»، وقالوا إن المعلومات الواردة فيه «عامة لم تتوصل إلى نتائج واضحة»، ورجحوا أن تكون الاعتبارات السياسية قد حالت دون إعلان النتائج الحقيقية التي تشير إلى تورط حرس نواب في التفجير.
وناقش البرلمان في جلسة سرية استمرت ثلاث ساعات تقرير لجنة الأمن والدفاع التي كلفت تقصي الحقائق في التفجير الذي حدث قرب مبنى البرلمان في 28 تشرين الثاني (نوفمبر) العام الماضي وأدى إلى مقتل وجرح عدد من المدنيين بينهم الناطق باسم كتلة «التحالف الكردستاني» مؤيد طيب.
وقال عضو كتلة «دولة القانون» النائب إحسان ياسين ل «الحياة» أمس إن «التقرير الذي عرض على البرلمان لم يكن في مستوى الطموح وتناول قضايا عمومية مثل المواد التي استخدمت في التفجير، وجميع العراقيين يعلمون ما هي المواد التي تستخدم في التفجيرات».
ولفت إلى أن التقرير «تناول تفاصيل الحادث ولمح إلى وجود خيوط مهمة قد تفضي إلى هوية المنفذين (...) والى أن بعض حرس أحد النواب متورطون في الحادث لكنه لم يوجه اتهاماً أو يتضمن اسم أي من النواب».
وأوضح أن «النواب الذين ناقشوا التقرير لساعات طالبوا بسماع تفاصيل الحادث ونتائج التحقيقات من الجهات الأمنية مثل قيادة عمليات بغداد أو المسؤولين عن حماية أمن المنطقة الخضراء أو مسؤولين عن وحدة مكافحة المتفجرات التي شاركت في التحقيق كونها أكثر حرفية».
ولفت ياسين إلى أن «التقرير أشار إلى دور كبير ومهم لشعبة التحقيقات الجنائية والى أن هذه المعلومات لا تمثل سوى 25 في المئة من النتائج».
وأكد أن «الاعتبارات السياسية تحول دون تنفيذ بعض القرارات القضائية أو تعرقل سير التحقيقات».
إلى ذلك، قال النائب عن كتلة «العراقية» زياد الذرب أن «اللجنة المكلفة التحقيق لم تكن موفقة ولم تتوصل إلى نتائج أو خيوط مهمة لاتهام أي شخص متورط في التفجير وكانت النتائج غير مرضية للجميع».
وأضاف أن «التقرير أشار إلى عدم وجود أي تعاون بين اللجنة البرلمانية والقوات الأمنية وقد أغفلت اللجنة قضايا كثيرة».
وقال النائب عن كتلة «التحالف الوطني» جعفر الموسوي في بيان أمس أن «لجنة الأمن والدفاع النيابية المكلفة بالتحقيق في تفجير البرلمان لم تتوصل إلى تحديد المجرمين والمسؤولين عن الحادثة ونطالب بعرض مناقشة التقرير على الشعب وعدم إبقائها سرية».
وأثار الانفجار الذي وقع داخل المنطقة الخضراء، خلافاً بين السياسيين في حينها. وقال رئيس البرلمان أسامة النجيفي إنه كان المستهدف بالانفجار في حين أعلن رئيس الوزراء نوري المالكي أن التفجير كان يستهدفه. لكن تنظيم «القاعدة» تبنى الحادث وأعلن أنه كان يستهدف المالكي.
إلى ذلك أكدت اللجنة القانونية تسلمها طلبات من القضاء لرفع الحصانة عن 13 نائباً.
وقال رئيس اللجنة القانونية النائب خالد شواني ل «الحياة» إن «البرلمان تسلم طلبات من القضاء برفع الحصانة عن 13 نائباً، رافضاً ذكر أسمائهم. لكنه قال إنهم ينتمون إلى غالبية الكتل البرلمانية باستثناء كتلة «التحالف الكردستاني».
ولفت إلى أن «لجنة مصغرة شكلت لمتابعة القضية والتهم الموجهة إلى النواب تراوح بين قضايا إرهابية وخروقات وتجاوزات قانونية بعضها بسيط».