الداخلية العراقية تنفي ربط التدهور الأمني باختراق صفوف أجهزتها

أعلنت وزارة الداخلية العراقية ان القوات الامنية العراقية قادرة على تحقيق الامن في المدن التي انسحبت منها القوات الأميركية، ونفت وجود خروقات أمنية كانت وراء الهجمات الأخيرة في بغداد. ويعقد البرلمان اليوم جلسة خاصة للاستماع إلى قادة العمليات في بغداد لمعرفة اسباب التدهور الامني والتفجيرات الاخيرة في العاصمة والاطلاع على مدى استعداد القوات الامنية لاستلام الملف الامني من القوات الاميركية بعد انسحابها الكامل من المدن الثلثاء المقبل، فيما يتوقع ان تبدأ لجنة برلمانية اجتماعاتها اليوم (السبت) لتفعيل تنفيذ وثيقة الاصلاح السياسي في البلاد.
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء عبدالكريم خلف في اتصال مع «الحياة» ان «القوات الامنية العراقية قادرة على تحقيق الامن في المدن التي انسحبت منها القوات الأميركية كونها تملك من الجاهزية ما يؤهلها لذلك».
واوضح خلف ان «ما حدث مؤخرا من هجمات لا يمكن وصفه بالخروقات الامنية، كون الوسائل والادوات التي نفذت بعمليات التفجير صنعت من داخل المناطق المستهدفة، أي انها لم تتجاوز نقاط التفتيش الممتدة على طوال الشوارع الرئيسية والمهمة في العاصمة».
وفيما يخص المعلومات الاستخبارية التي تخص المجموعات المسلحة ورصد تحركاتها قال: «لدينا معلومات تكشف بعض المجموعات المتورطة بتأجيج الارهاب في البلاد، وقد تم كشفها واعتقال غالبية عناصرها بعد تدوين اعترافاتهم الصوتية حول تورطهم ومجموعات داعمة لهم بتنفيذ اعمال ارهابية في مدن محددة». واضاف ان «هذه المعلومات لا تشمل كل المخططات الارهابية» مشيراً الى ان «الجهات الامنية لم تتقاعس او تتنصل من مهماتها في تأمين المناطق او الاحياء المفترض انها مستهدفة من قبل الارهاب. وقد نجحنا في افشال الكثير من العمليات الارهابية وهي في طور الاعداد».
وزاد: «ما حصل من تفجيرات ارهابية طاولت الابرياء في احياء واسواق شعبية مزدحمة ما هو الا محاولة بائسة من قبل تلك المجموعات الارهابية لزعزعة ثقة الفرد العراقي بالسلطات الامنية وقدرتها على حفظ الامن».
على صعيد متصل يستضيف البرلمان العراقي اليوم قيادة عمليات بغداد لمعرفة اسباب التدهور الامني الحاصل في الاسابيع الاخيرة والاطلاع على مدى استعداد القوات الامنية لاستلام الملف الامني من القوات الاميركية بعد انسحابها الكامل من المدن في 30 تموز (يونيو) الجاري.
وقال عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي خالد شواني ان البرلمان سيستمع من قيادة عمليات بغداد لاسباب الثغرات الامنية التي تسببت في التفجيرات الاخيرة في بغداد واسباب التدهور الامني الحاصل، فضلا عن الاستفسار عن الاجراءات الامنية لاستلام الملف الامني في العاصمة بعد انسحاب القوات الاميركية منها، موضحاً ان طلب الاستدعاء تم اقراره منذ ايام.
وقال شواني ان قيادة عمليات بغداد هي احد اهم الاطراف التي ستمسك بالملف الامني في العاصمة بعد الانسحاب، وان البرلمان يريد التأكد من مدى استعدادها لمثل هذه المهمة بعد التفجيرات الاخيرة التي وقعت في مناطق مختلفة من العاصمة.
الى ذلك، اتهم الزعيم الشيعي الشاب مقتدى الصدر قوات الاحتلال بالوقوف وراء تصاعد العنف في العراق. ونقل تلفزيون «برس تي في» الإيراني عن زعيم التيار الصدري وصفه التفجير الذي وقع السبت الماضي في ناحية تازة بمحافظة كركوك، بأنه «هجوم إرهابي نفذه الأميركيون»، قائلا إن «المحتلين» يزعزعون استقرار العراق.
كما دعا القيادي في «حزب الدعوة» النائب حيدر العبادي مجلس النواب الى «اصدار تشريعات جديدة تدعم الاجهزة الامنية وخصوصا الاجهزة الاستخبارية» في العراق، معرباً عن اسفه «لقيام مجلس النواب في المرحلة الماضية بخفض التخصيصات المالية للاجهزة الامنية، وبينها اجهزة مهمة مسؤولة عن توفير المعلومات الاستخبارية ومكافحة الارهاب».
الى ذلك، ذكر رئيس «كتلة التضامن» في البرلمان العراقي قاسم داود ل «الحياة» ان الكتل البرلمانية اتفقت مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي على تشكيل لجنة عليا للاشراف على كل بنود وثيقة الاصلاح السياسي والبحث في كل الملفات العالقة في الجوانب الدستورية والسياسية والتشريعية والقضائية. ولفت الى ان «الكتل السياسية حددت آلية عمل اللجنة لكنها لم تحدد عدد اعضائها، كما ارجأت تسميتهم الى الاجتماع المقبل» مبيناً ان «اللجنة ستعمل وفق الرؤية والتصورات التي يحملها ممثلو الكتل».
وكان زعماء الكتل السياسية الرئيسية في البرلمان عقدوا مساء الاربعاء اجتماعا موسعا مع رئيس الوزراء حول تفعيل وثيقة الاصلاح السياسي التي اقرت بالتزامن مع اقرار الاتفاق الامني في تشرين الثاني (نوفمبر) العام الماضي.
وكان النائب عن «القائمة العراقية» جمال الدين البطيخ أعلن في تصريحات صحافية ان «اللجنة، المكونة من 9 نواب، ستبدأ اجتماعاتها السبت».
واوضح داوود ان «الكتل ناقشت مع المالكي قضية استعداد القوات الامنية للتعامل مع الوضع الامني بعد انسحاب القوات الاميركية من المدن في 30 تموز (يونيو) الجاري»، مشيرا الى ان «مسألة الانسحاب كانت تتطلب اعدادا ملائما للقوات الامنية وفق اسس وطنية تدفعها باتجاه تعزيز الولاء للدولة والقانون» واستدرك «نحن امام واقع جديد في البلاد ويتوجب التعامل معه».
من جانبه قال النائب عن «الكتلة العراقية» حسام العزاوي ل «الحياة» ان «مناقشة تفعيل وثيقة الاصلاح السياسي جاءت في الوقت الضائع من عمر الحكومة و البرلمان»، مستبعدا اجراء عملية الاصلاح «لعدم وجود مناخ ملائم في فوضى صراع المصالح الطائفية والحزبية السائدة بين الكتل».
ولفت العزاوي الى ان «الاصلاح يتوجب ان يبدأ من مؤسسات الدولة ومعالجة القضايا العالقة بين الكتل وملفات الفساد الاداري والكثير من القضايا الاخرى التي ما زالت بحاجة الى دراسة عميقة من الحكومة والبرلمان». واضاف ان «الحكومة باتت بمثابة حكومة تصريف اعمال لقصر المدة المتبقية من عمرها» معتبراً ان «القيام بأي اصلاح سياسي في الوقت الحالي بات امرا غير واقعي».
وأيدت كتلة «التحالف الكردستاني» خطوة المالكي في تفعيل وثيقة الاصلاح السياسي في البلاد. وقال النائب عن «التحالف الكردستاني محمود عثمان ل «الحياة» ان الكتل الرئيسية في البرلمان شكلت لجنة تضم ممثلين عنها لتقديم الاقتراحات الخاصة بعملية الاصلاح السياسي. واوضح ان اللجنة المذكورة ستقدم اقتراحاتها في الاجتماع المقبل بين رئيس الوزراء ورؤساء الكتل للوقوف على الآلية الصحيحة لتطبيق عملية الاصلاح السياسي.