الجميل: نواجه أزمة نظام ومنطق 7 أيار يطغى على 7 حزيران

رأى رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» أمين الجميل أن «الأزمة الحكومية أزمة نظام بكل معنى الكلمة والمطلوب احترام قواعد اللعبة الديموقراطية»، مشيراً الى أن «الانتخابات التي حصلت لم تقدّم المفعول المطلوب، والناس تسأل هنا ما معنى هذه الانتخابات، إذ إن الخاسر يتصرّف وكأنه الرابح ويحاول أن يُملي أهدافه على الفريق الرابح، والرابح وانطلاقاً من مبدأ أنه أم الصبي ومبدأ دعم مسيرة الدولة يقبل ببعض الحلول التي لا تعبّر عن حقيقة اللعبة الديموقراطية».وقال الجميل في مؤتمر صحافي عقده في بكفيا امس: «لبنان ليس على ما يرام. انتخب رئيس الجمهورية منذ أكثر من سنة ونصف سنة ولا يزال العهد يتعثّر بسبب كل العراقيل. تمت الانتخابات النيابية وتبين أنها لم تعط النتيجة المطلوبة، ما نعيشه اليوم يبدو وكأننا استبدلنا بالدستور اتفاق الدوحة، فهذا الاتفاق الذي كان على هامش الدستور وموقتاً، أصبح اليوم وكأنه هو الدستور والدائم. حتى مجلس النواب استبدل به مفهوم جديد وضعه البعض في إطار الوفاق العربي الذي يجعل دور مجلس النواب ثانوياً بالنسبة الى الواقع السياسي. وكما استبدلت بالحكومة هيئة الحوار، واستبدل بالجيش اللبناني سلاح «حزب الله»، وبالمناصفة المنصوص عليها في الطائف المثالثة انطلاقاً من مفهوم الثلث المعطل، وهذا كله على حساب مصلحة المواطنين، والوطن والدستور والقانون».
وأضاف قائلاً: «الانطباع السائد أن منطق 7 أيار الأمني يطغى على معادلة 7 حزيران الانتخابية، فاستبدل المنطق الديموقراطي بالأمني، وما نعيشه هو أزمة دستورية وسياسية. لا نعرف أين ينتهي الدستور وأين يبدأ المنطق الآخر على حساب الدستور، وهناك أزمة سياسية والدليل ما يحصل على المستوى الحكومي، وبالتوازي مع أزمة اقتصادية لا نعرف أين توصل البلد».
وشدد على «أن المخاض الحكومي هو تعبير عن أزمة الحكم وعنصر من عناصرها وموقفنا واضح لجهة عدم السقوط في لعبة الأرقام المطروحة علينا والتي لا تزال قائمة على ما يبدو. الانطباع العام هو أن هناك محاولة تطويق للرئيس المكلف، نحن ندعم الرئيس المكلف ونتمنّى أن يقترح وفي أسرع وقت التشكيلة التي تفي بالغرض. فالعودة الى الثلث المعطل هي تعطيل لكل المسيرة الوطنية. وإننا كحزب كتائب نصرّ على المشاركة الحقيقية».
العلاقة مع سورية
وأوضح الجميّل أن حزب الكتائب «كان منذ أربعين سنة في مواجهة دائمة في ما خص ملف العلاقات اللبنانية - السورية، كما كان سباقاً في مدّ يد الحوار للوصول مع السوريين الى حلول للمشاكل القائمة بين البلدين، فلم يقاوم أحد أكثر منا الهيمنة السورية والوجود السوري في لبنان، ولم يحاور أحد مثلنا لتحقيق المصلحة اللبنانية العليا. لذلك نعتبر أن أي تطبيع للعلاقات اللبنانية - السورية يمر عبر مجموعة من الأمور، المطلوب أولاً من السوريين الاعتراف العلني بكل ما حصل خلال حقبة الوجود السوري في لبنان والهيمنة على المؤسسات الوطنية، فهذا أمر بديهي، وهو يشكل مدخلاً للعلاقات. لدينا الكثير من الأمهات اللواتي يرتدين الأسود، لدينا الكثير من البيوت المدمرة، والمفقودين، فكيف يمكن أن نذهب للتطبيع طالما هذا هو الوضع القائم وذيوله ظاهرة؟».
والامر الثاني الذي تحدث عنه الجميل «ترسيم الحدود في مزارع شبعا، فنحن نرفض حجة ألا يتم الترسيم الا بعد الانسحاب، المطلوب أن يكون موقف سورية شفافاً، فنحن وبموجب القانون الدولي نقاوم لأرض سورية وليس لأرض لبنانية، المطلوب اعتراف سورية بالسيادة اللبنانية على مزارع شبعا، والأمر الثالث ملف المنظمات الفلسطينية الموجودة في لبنان والخاضعة للمخابرات السورية وللقرار السوري. صحيح سجل اليوم تقدم في ملف العلاقات اللبنانية - السورية على رغم أننا لا نرى السفير السوري الذي نكاد نضعه في «خانة المفقودين»، الا أننا نثمن التقدم الحاصل ونعتبره عنصراً إيجابياً، ولكن هذا لا يكفي فيجب تضافر الجهود للوصول الى مرحلة التطبيع».
وأكد انه سيطرح «امام الرئيس المكلف، عند لقائنا به، وجهة نظرنا ورؤيتنا في التشديد على التمثيل المسيحي الصحيح في الحكومة، بما يحمله من واقعية ومشاعر الجمهور الذي تضامن معنا خلال فترة الانتخابات النيابية والذي يصبو بطبيعة الحال الى كتلة وزارية كبيرة، تهدف الى الدفاع عن الثوابت والمسلّمات التي من اجلها ناضل واستشهد الكثير من الأعزاء».
البيان الوزاري
وعن مضمون البيان الوزاري، قال: «لا يضعنا أحد في جيبه بالنسبة الى هذا الموضوع. نحن نصرّ على تضمين البيان «الوضوح الكامل» اذ إنه المدخل الاساس لمعالجة الشأن الوطني، الذي يتطلب وجود كتلة وزارية في المجلس الوزاري تكون لديها الكلمة الفصل والتمثيل الحقيقي في هذا الصدد».
وأكد ان اي لقاء مع السوريين «يجري فوق الطاولة وليس تحتها»، وشدد على ان «ما يهم في المرحلة الراهنة، هو الوفاق الشامل والجامع وليس ترسيخ مبدأ الثنائية او الثلاثية في التعاطي السياسي داخل البيت الواحد».
واستغرب الجميل التهم التي تقول بعرقلة الكتائب للتشكيلة الحكومية، والخلاف مع الامانة العامة لقوى ال 14 من آذار، قائلاً: «لا يمكن ان نعرقل مسار تأليف الحكومة على رغم بعض المسائل التي لن ولم نرض عنها، الاّ ان يدنا تبقى ممدودة للرئيس المكلف بما يرسخ المصلحة الوطنية وإعطاء دفع ايجابي لانطلاق العهد وعلى رأسه رئيس الجمهورية ميشال سليمان والمؤسسات الدستورية والتي يعود لها وحدها اتخاذ قرار السلم والحرب والتفاوض وحصر السلاح بيدها فقط».
وبالنسبة الى الامانة العامة لقوى 14 آذار، قال: «المطلوب ايجاد آلية ممارسة جديدة تفعّل من دورها السياسي، بما يعطيها تأثيراً اكبر في مفاصل القرار الداخلي».