اتخذت قضية تزوير صكوك شرعية للاستيلاء على أراضٍ في مكةالمكرمة والليث منعطفاً جديداً، إذ اعترف كاتب عدل متهم أمس (الإثنين) بأنه تسلّم خطاباً «مزوّراً» من رئيس محكمة يفيد بأن الصكوك محل الاتهام صحيحة، إلا أنه فوجئ بخطاب آخر بعد فترة وجيزة يأمر بإيقاف إصدار هذه الصكوك المشبوهة. ويأتي الاعتراف خلال جلسة عقدت بالمحكمة الإدارية في جدة، لمحاكمة متهمين بينهم كُتاب عدل وضبط، وموظفون في محاكم مكةالمكرمة، وعقاريون، وذلك في قضية تزوير خمسة صكوك لأراض يبلغ مجموع مساحاتها 1.6 مليون متر مربع في مناطق جبل خندمة والليث وجعرانة ومدركة (جنوبمكةالمكرمة). (للمزيد) وقال كاتب العدل إنه لم يكن يعلم أنها مزورة، إلا بعد وصول الإفادة الثانية من رئاسة كتابة المحكمة، والتي أُمِرَ فيها بإيقاف معاملة الأراضي، مشيراً إلى أنه لا يملك وسيلة لمعرفة أن الصك مزور إلا من خلال رئاسة المحكمة التي يمكنها أن تُقوِّم الصكوك. وأوضح أن دوره ينحصر في تحويل الصكوك التي ترد إليه من رئيس كتابة العدل، الذي يحولها بدوره إلى رئيس المحكمة، ومن ثم تعود إلى رئيس كتابة العدل الذي يحيلها إليه بأرقام وتواريخ. وكرر أحد المتهمين، وهو كاتب ضبط، إنكاره لاعترافاته المصدق عليها شرعاً أمام المحكمة الجزائية في جدة، التي تضمنت أن رجل أعمال ومالك مكتب عقار، أطلعه على صك استحكام بمدينة مكةالمكرمة، صادر من المحكمة العامة، وأنه لاحظ أن الصك غير مميز، وأن مساحته شاسعة جداً، وأنه طلب منه أن يفرغ الصك، وقال له إنه تم استخراج الصك خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً. وكرر تأكيده بأن أقواله أخذت منه بالقوة والإكراه.
