تقرير رسمي إسرائيلي يكشف أزمة الثقة بين السياسيين والعسكر

يؤكد تقرير أصدره «مراقب الدولة» في إسرائيل أمس عمق أزمة الثقة بين المستوييْن السياسي والعسكري، ويكشف معركة «لي الذراع» بين المستويين، والتي بلغت أوجها في فترة رئيس هيئة أركان الجيش السابق غابي أشكنازي ووزير الدفاع في حينه ايهود باراك (2007-2010) والتي شهدت «مكائد ودسائس وحقداً متبادلاً». ويتهم التقرير مساعدي أشكنازي بجمع معلومات شخصية عن باراك وضباط كبار قريبين منه «بهدف التشهير بهم»، كما يتهم باراك ب «الانتقام الشخصي» من أشكنازي.
وتزامن نشر التقرير، بالصدفة، مع الاتهامات التي أطلقها اخيراً الرئيس السابق لجهاز الامن الداخلي (شاباك) يوفال ديسكين بأن «المصلحة الشخصية لا المصالح القومية» هي التي تحرك باراك ورئيس الحكومة بنيامين نتانياهو لدى اتخاذهما القرارات.
وتعود القضية إلى نحو ثلاثة أعوام حين تم الكشف عن وجود «مستند» تبيّن لاحقاً أن أبرز معاوني أشكنازي، المدعو بوعز هارباز، زوّره ويتعلق بسلوك باراك وحاشيته بقصد التشهير به. وجاء الكشف بعد عام على تردي العلاقات الشخصية بين أشكنازي وباراك في أعقاب خلاف بينهما على هوية نائب رئيس أركان الجيش ورفض أشكنازي مرشح باراك، فما كان من الأخير إلا أن قاطع أشكنازي ورفض التصديق على غالبية التعيينات داخل الجيش التي أرادها الأخير، ثم رفض تمديد ولايته لسنة خامسة.
لكن معلقين في الشؤون العسكرية أكدوا أن جذور الخلاف بين أشكنازي وباراك تعود إلى مطلع عام 2009 والصراع بينهما على من يفوز بثقة الجمهور الإسرائيلي على «نجاح عملية الرصاص المصبوب» التي نفذها الجيش في قطاع غزة. وتأجج الصراع على هوية الجنرال الذي يخلف أشكنازي على رأس الجيش إلى أن بلغ درجةً لم يقدرا فيها الاتفاق على أي من الأمور، حتى البسيطة، كما يشير «مراقب الدولة»، رافضاً أن تبرر «العلاقات الشخصية المتعكرة بينهما جمع معلومات تشهّر بباراك، وبعِلم أشكنازي ولو جزئياً، كما أنها لا تبرر إطلاق باراك تصريحات علنية ضد أشكنازي خلال توليه منصبه».
وأبدت وسائل الإعلام العبرية قلقها من سلوك المستوى العسكري في الدولة العبرية المفترض، بحسب القانون، أن يأتمر بإمرة المستوى السياسي. ولخص أحد أبرز كتبة الأعمدة ايتان هابر التقرير الممتد على نحو 300 صفحة بأنه يؤشر إلى «حرب قذرة دارت بين باراك وأشكنازي خسرها الاثنان، لكن خسارة الدولة كانت أكبر، وهي اليوم تسأل مرتبكةً: هل بهذا الأسلوب أيضاً يتم اتخاذ قرارات بالقيام بعمليات تتعلق بحياة بشر أو بموتهم».
ولفت محرر صحيفة «هآرتس» آلوف بن إلى أن تقرير المراقب لم يبت في الادعاء بأن عداء باراك لأشكنازي يعود إلى رفضه والرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الخارجية (موساد) مئير دغان عام 2010 تعليمات المستوى السياسي لهما ولسائر قادة المؤسسة الأمنية بإعداد الجيش لهجوم على ايران. وكتب أن المسألة تستوجب التوضيح: «هل حالَ أشكنازي ودغان فعلاً دون كارثة قومية لإسرائيل، أم أنهما برفضهما أرادا التغطية على عدم جهوزية الجيش لعمل عسكري كهذا». وأضاف أن من حظ إسرائيل أنها لم تخرج لعمل عسكري كبير في عهد باراك وأشكنازي المتخاصمين. ورأى ان التفاصيل الواردة في التقرير تلتقي مع الاتهامات التي اطلقها ديسكين ضد قادة المستوى السياسي «وتؤكد شعور الاحتقار وعدم الثقة بين القيادة الأمنية والمستوى السياسي».
ورأى المعلق العسكري أمير اورن أن الخلاف على شن هجوم على ايران هو دون غيره الذي هيأ الأرضية للمناوشات بين باراك وأشكنازي. وكتب ان باراك سعى إلى أن يكون الآمر الناهي في القضايا الأمنية، وعليه «تعمد تنغيص حياة اشكنازي لحمله على الاستقالة، ليظهر للإسرائيليين أنه الرجل الأقوى في المسائل الأمنية، رغم أن القانون الإسرائيلي يعتبر الحكومة وليس وزير الدفاع، قائداً أعلى للجيش، وهي التي تعين وزير الدفاع ممثلاً عنها». وتابع ان باراك طمح لتعيين رئيس جديد لهيئة الأركان يأتمر بإمرته ولا يكون معارضاً لهجوم على ايران.