ميقاتي ورؤساء الحكومة السابقون يطرحون مخرجاً لأزمة المجلس الشرعي

استبق رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي الاجتماع الذي يستضيفه اليوم لرؤساء الحكومات السابقين في السراي الكبيرة لإيجاد مخرج للتأزم القائم بين مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني وبين عدد من أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى حول الجهة المخولة توجيه الدعوة للهيئة الناخبة الى انتخاب أعضاء جدد في المجلس، خصوصاً بعدما أوقف مجلس شورى الدولة الدعوة التي وجهها المفتي قباني لهذا الغرض بناء على الطعن المقدم من أعضاء في اللجنة القانونية في المجلس وفيه ان توجيه الدعوة هو من صلاحية المجلس مجتمعاً باعتباره وحده من يقرر ما إذا كانت الأسباب التي أدت الى التمديد له ما زالت قائمة أو انتفت.
وعلمت «الحياة» ان الرئيس ميقاتي تواصل أمس مع المفتي قباني وعدد من رؤساء الحكومات السابقين الموجودين في لبنان في الصيغة المقترحة لإنهاء التأزم والتي تنص على استمرار المجلس الشرعي في عمله الى حين إجراء الانتخابات شرط ان تجرى في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر.
وقالت مصادر في المجلس الشرعي تعقيباً على مشروع الصيغة الوفاقية التي توصل اليها الرئيس ميقاتي مع الوزير السابق رئيس مجلس الخدمة المدنية خالد قباني والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي سهيل بوجي إن هذه الصيغة يمكن الانطلاق منها كأساس لإيجاد تسوية بين المفتي قباني ومعارضيه. ولفتت الى ان الصيغة المقترحة تلحظ أيضاً أن يناط برئيس الحكومة ورؤساء الحكومات السابقين دور ما في حال تعذر إجراء الانتخابات ضمن المهلة الواردة فيها.
وكشفت ان المداولات التي جرت في الساعات الماضية مع المفتي قباني لم تلق التجاوب المطلوب منه على رغم انه يصر على إجراء الانتخابات، وقالت ان اعتراض المفتي على هذه الصيغة يكمن في عدم موافقته على الفقرة الواردة فيها والتي تنص على استمرار المجلس الحالي في عمله الى حين إجراء الانتخابات نظراً الى أنه لا يعترف بوجود هذا المجلس ويتعامل معه على أنه منحل وفاقد للشرعية ومتمرد على قرارات دار الفتوى، وبالتالي فإن التمديد له باطل.
وأوضحت المصادر نفسها ان الأعضاء في المجلس الحالي الذين ينظر اليهم على انهم من معارضي المفتي قباني أبدوا ارتياحاً الى مبادرة رئيس الحكومة ورؤساء الحكومات السابقين ورأوا في الصيغة مخرجاً يمكن ان يؤدي الى وضع حد للتأزم.
وأكدت المصادر أهمية الدور الوفاقي لرئيس الحكومة ورؤساء الحكومات السابقين، ليس لأنهم حكماً أعضاء في المجلس الشرعي فحسب، وإنما لتوافقهم على رسم خريطة الطريق لإعادة الأمور الى نصابها في المؤسسات التابعة لدار الفتوى بدءاً بتفعيل دور المجلس.
واعتبرت المصادر عينها ان الصيغة المقترحة، وأساسها الدعوة الى إجراء الانتخابات، من شأنها إخراج مسألة الدعوة من التجاذبات المستمرة بين المفتي وعدد من أعضاء المجلس، إضافة الى انها تفتح الباب أمام الحفاظ على وحدة الطائفة السنية ومرجعيتها بعيداً عن أي خلافات سياسية، وكذلك وضع خطة متكاملة تعيد الاعتبار الى دور المؤسسات التابعة لدار الفتوى وتدفع في اتجاه طي صفحة السجال القائم.
وأملت المصادر من المفتي قباني الانفتاح على الصيغة المقترحة من خلال إظهاره أقصى المرونة للخروج من حال الفوضى القائمة.