مصريات يتشبثّن بالثورة... لاسترجاع ما خسرنه العام الماضي

البطلة الضحية. المقدامة المهزومة. العورة الثورة. المرأة المصرية في 2012 من بطلة العمل الثوري إلى «كومبارس» مشهد ركوب الثورة، ومنهما إلى التأرجح بين الصراع من أجل البقاء تارة، والبقاء من أجل الصراع تارة أخرى. رفيقة الميدان التي أشعلته هتافاً واحتجاجاً ثم تحوّلت فيه من قلب الثورة النابض إلى جسد يصارع التحرش ويختزل النظرات المتلصصة أو الناقمة باعتبارها العورة والشهوة ورأس الفساد، وموطن تدهور الأخلاق، تنظر إلى عام مضى نظرات تختلط فيها آهات ثورية بتأوهات إسلامية وأحلام منسية وكوابيس تتحول واقعاً مؤلماً على أرض الميدان.
عام طويل منهك صدم المصريين، رجالاً ونساءً. لكن صدمة النساء تأتي مصحوبة بخطوات ثابتة ممنهجة لقهر المرأة ووأد سنوات طويلة من مسيرتها نحو نيل حقوقها. فالمرأة عورة! والعورة واجب إخفاؤها، والمخفي مكانه خلف الستائر والجدران.
وبعد عام 2011 الثوري الذي حمل معه حلم مشاركة المرأة بنسبة لا تقل عن 50 في المئة في كتابة دستور مصر الجديد، استقبلت المرأة المصرية عام 2012 بجمعية تأسيسية ذكورية التكوين والهوى والانتماء
وخرج الدستور مرسخاً المرأة المصرية منزوعة الحقوق خالية الوفاض. حقوق عدّة سلبها الدستور «الأعظم في تاريخ مصر»، وفق من كتبوه، من المرأة. خرج خالياً من: التزام الدولة باحترام الاتفاقات والمعاهدات الدولية التى صادقت عليها، من دون النص على التزام الدولة بإنشاء آلية وطنية لمراقبة عدم التمييز ضد المرأة، أو بمحاربة الموروثات الثقافية والعادات والتقاليد الضارة بالنساء، أو بالرعاية الاجتماعية والصحية والاقتصادية وليس مجرد الكفالة. ومن دون النص على تجريم الدولة حرمان المرأة من حقها الشرعي في الإرث، أو النص صراحة على حظر عمالة الأطفال دون ال18 سنة، وحمايتهم من العنف بصوره كافة.
ولم ينص الدستور على التزام الدولة بتذليل عقبات توفيق المرأة بين واجباتها الأسرية وحقها فى العمل، أو بوضع إجراءات ملزمة لتمثيل المرأة فى الحياة السياسية، تمثيلاً متوازياً وكونها نصف المجتمع عدداً، والإيمان بأهمية دورها فى المجتمع واشتراط نسبة معينة للمرأة فى تشكيل القوائم الحزبية. ولم ينص على ضرورة تمثيل النساء في المجالس، التشريعية والمحلية، بنسب معقولة، ولم يُلزم الدولة باحترام حق المرأة فى تبوؤ المناصب القيادية بناءً على مبادئ تكافؤ الفرص بين النساء والرجال. ولم يلزمها بتخصيص جانب معقول من موازنتها للبرامج والسياسات الموجهة للمرأة الفقيرة والمعيلة.
لكن، ما لا يعلمه كثيرون هو أن هذه المرأة تحديداً هي التي كانت نجم عام 2012، والمتوقع أن تكون بؤرة التغيير الحقيقي غير القابل للنهب أو السرقة في عام 2013. مشهد السيدات المتراصات صفوفاً طويلة انتظاراً للإدلاء بأصواتهن في انتخابات برلمانية، وبعدها رئاسية وأخيراً على الدستور، متحديات برد الشتاء وحرارة الصيف وشراء الأصوات وتزوير الإرادة وأخيراً الهروب بالصندوق. مشهد سيدات متواضعات الحال واقفات في لجنة انتخابية للاستفتاء على الدستور، وقد أحطن برجل أمسك بصندوق يحوي بطاقات الاستفتاء وهم بالخروج به إلى خارج اللجنة في انتهاك واضح وصريح للقانون، وصببن عليه جام غضبهن، هو مشهد يساوي ملايين البيانات والكتابات النسوية التقليدية التي لا تسمن ولا تغني من جوع.
لم يكن هذا المشهد النسوي العبقري الوحيد، بل إن هتافات الناخبات غير المسيسات الخارجات لتوهن من رحم «حزب الكنبة» التاريخي ضد رموز من جماعة «الإخوان» تصادف وجودهم في اللجان الانتخابية ذاتها مرددات بعفوية شديدة «يسقط حكم المرشد» إثبات بالحجة والبرهان أن «ستات مصر قادمات» وإن كره الكارهون.
إخراس صوت المناضلة والناشطة المصرية شاهندة مقلد عبر «يد إخوانية»، كمّمت فمها أمام قصر الاتحادية مشهد آخر أبلغ من ألف كلمة. صوت المرأة عورة لكن هتافها ثورة، وهذا ما يزعج بعضهم. وعلى رغم مساهمة النساء في وصول قوى الإسلام السياسي إلى سدة الحكم في مصر، إلّا أنهم يعتقدون أنهم لم يعودوا في حاجة إلى تلك الأصوات التي باتت لا تعني لهم سوى «عورات»، بدءاً بالسؤال الإنكاري لكل من تنزل الميدان احتجاجاً، فتتعرض للتحرش «إيه إللي نزلها التحرير؟»، ومروراً بالاتهامات ب «أعمال فجور تجري في الاعتصامات»، وانتهاء بابنة التاسعة التي يجب تزويجها، وختانها.
لكن الأقرب بالنسبة إلى سيدات مصر بعد عام بالغ الصعوبة خضعن فيه للتهميش ووقعن خلاله ضحية الإقصاء وبتن أداة في أيدي المتأسلمين وتقهقرن خطوات عدة إلى الوراء، هو أن يثبتن للعالم أنهن، وليس المنظمات والمؤسسات والمجالس، سيأخذن حقوقهن غلاباً.