المرأة المصرية تنتظر «قلادة النيل» إيذاناً بالتكريم... والتقاعد

يؤكد بعضهم متفكهاً هذه الأيام أن حصول المرأة المصرية على «قلادة النيل» (التكريم الذي حصل عليه وزير الدفاع السابق المشير حسين طنطاوي ونائبه الفريق سامي عنان مع إطاحتهما) بات مسألة وقت. ويشير آخرون إلى أنها حصلت على ما يسمى شعبياً ب «شلوت إلى الأمام» كناية عن ميل تيارات الإسلام السياسي إلى «تكريم» المرأة بإعادتها إلى البيت. فريق ثالث يرى أنه لا مجال للحديث أصلاً عن وضع المرأة المصرية، إما لأن الوضع مزر للجميع، أو لأن أولويات الوطن لا تسمح بالحديث عن «الجندر»، أو لأن الحديث عن الحقوق النسوية ليس من عاداتنا، بل ثقافة غربية مضللة!
لكن الضلال أمر نسبي، لا سيما في مرحلة التحول «الديموقراطي» التي تعيشها مصر حالياً. فالحقوق النسوية «المضلة» في نظر البعض هي من أبجديات الكرامة الإنسانية للبعض الآخر. المادة 36 في الدستور الجاري إعداده حالياً قابلها فريق بالطبل والزمر، واستقبلها آخر بالشجب والتنديد. وهي تنص على أن «تلتزم الدولة باتخاذ التدابير التشريعية والتنفيذية كافة لترسيخ مبدأ مساواة المرأة مع الرجل في مجالات الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وسائر المجالات الأخرى بما لا يخل بأحكام الشريعة الإسلامية».
ولأن مفسري الشريعة الإسلامية وأحكامها ومبادئها كثر، رأى المنددون في المادة تضارباً وتعارضاً بين المرجعيات في شأن مبادئ الشريعة الإسلامية أو أحكامها. عشرات الأحزاب الليبرالية واليسارية والجبهات الثورية والجمعيات النسوية بادرت إلى توحيد صفوف الاعتراض ومنصات التحذير من مغبة هذا النص على المرأة، معتبرة إياه إهانة لكرامتها سببها الأساسي عوار التمثيل في اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، وهيمنة تيار بعينه هو الإسلام السياسي عليها.
وحذرت الجهات الرافضة للمادة «المثيرة للارتباك» من ضياع المكتسبات والحقوق التي حصلت عليها المرأة المصرية عبر العصور والتي اكتسبت صفة الحق الدستوري. بيان شديد اللهجة صدر عن المنددين يؤكد أن هذه المادة تتعارض والتزامات مصر بالمواثيق والتعهدات الدولية، وهو ما سينعكس سلباً على الأصعدة السياسية والاقتصادية في المستقبل القريب.
لكن المستقبل القريب في ظل هذه المادة وغيرها من مواد الدستور التي تجري كتابتها على قدم وساق وعلى رغم أنف المعارضين تحمل كل خير في نظر آخرين. أحد الأصوات الغارقة في التفاؤل نابع من عضو اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور النائب في البرلمان المنحل عن «الإخوان المسلمين» عزة الجرف.
وفي وقت تنظم أحزاب ليبرالية ويسارية وقوى ثورية مسيرات احتجاجية على هيمنة جماعة «الإخوان» وذراعها السياسية حزب «الحرية والعدالة» وحليفها حزب «النور» السلفي على كتابة دستور مصر بعد الثورة، خرجت الجرف لتؤكد أن لجنة الحقوق والحريات في الجمعية التأسيسية، وهي عضو فيها، ضمنت توافر الحرية الكاملة لكل مواطن مصري من دون تمييز على الإطلاق، مبشرة الجميع بأن الدستور سيكون جاهزاً للاستفتاء الشعبي في نهاية الشهر الجاري.
وعلى رغم أن الغاية من تصريحات الجرف هي طمأنة المصريين القلقين من وضع الحريات والحقوق في الدستور الجديد، وهي التي أكدت توافر الحرية الكاملة لكل مواطن من دون تمييز، إلا أن النتيجة جاءت عكسية. فالجرف عرفت أثناء انعقاد جلسات البرلمان باقتراحاتها «المعادية للنساء»، ربما لأنها أرجعت سبب التحرش الجنسي إلى «عري النساء»، وربما لما نسب إليها عبر حسابها على «تويتر» من أن «الختان للنساء مكرمة»، وربما أيضاً ما أكدته من ضرورة تغيير سبعة قوانين من قوانين الأسرة، وهي القوانين التي أنصفت المرأة نسبياً إبان النظام السابق.
وزاد طين وضع المرأة بعد الثورة بلة ما قالته الجرف من أن مجلس الشعب المنحل تعرض للظلم كثيراً. وحتى تدلل على هذا الظلم قالت إن «وسائل إعلام الثورة المضادة شنت حرباً عليه، وروجت أنه يهتم بقضايا تافهة في المجتمع مثل الختان والتحرش».
واتباعاً لمبدأ القياس، فإن الجدل المثار في شأن السماح للطفلة بالزواج في سن التاسعة في حال بلوغها قد يصنف تحت بند «القضايا التافهة» شأنه شأن الختان والتحرش. وربما هذا ما يفسر قيام الدنيا الليبرالية واليسارية وعدم قعودها منذ فجَّر عضو اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور محمد سعد الأزهري قنبلته المدوية ب «أن تحديد سن أدنى لزواج الفتيات مضاد للشريعة الإسلامية»، مؤكداً أن «من حق البنت الزواج وقتما بلغت، حتى لو كانت في التاسعة». أما دنيا الإسلام السياسي فلم تقم ولم تقعد.
لكن يبدو أن القعود أو الإحالة على التقاعد سيكون من نصيب المرأة المصرية في ظل دستور يقيد تفسير حقوقها بأحكام تختلف التفسيرات في شأنها وتتباين، وفي مجتمع يظن أن الوقت ليس مؤاتياً للحديث عن حقوق المرأة، وفي توقيت تطغى فيه مشكلات الحياة اليومية على أية أحاديث أخرى. أما قلادة التكريم في مناسبة التقاعد، فجارٍ إعدادها.