«إمارة مكة»: تحرير 220 مليون متر مربع من «لصوص الأراضي»

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة أمس، استعادة 220 مليون متر مربع من الأراضي المعتدى عليها والتي تقدر قيمتها ب 86 بليون ريال عبر لجان التعديات في مختلف محافظات المنطقة.
وأكدت إمارة منطقة مكة المكرمة أن المساحات المصادرة ستسلم إلى وزارة الإسكان لإنشاء أكثر من 70 ألف وحدة سكنية للمواطنين في المحافظات التابعة لها.
وتزامن إعلان الإمارة مع محافظة جدة التي كشفت عن تحرير أراض مساحتها 18 مليون متر مربع من أحد الأشخاص الذي لم تفصح عن هويته.
وأوضحت محافظة جدة أن عمليات التحرير تمت من طريق لجنة التعديات التي رصدت تقسيم الشخص للأراضي وإحاطتها بعقوم ترابية وأشجار، وتوزيعها على مكاتب عقارية بهدف تضليل وخداع المواطنين بامتلاكه للأرض.
وتوعدت المعتدين على الأراضي باتخاذ «الإجراءات النظامية» كافة ضد كل من يحاول التعدي على أراضي الدولة.
وقال المتحدث الإعلامي لإمارة منطقة مكة المكرمة سلطان الدوسري إن مشاريع قطاع الإسكان للمواطنين في منطقة مكة المكرمة تطورت تطوراً مهماً بإعلان وزارة الإسكان وأمانات المحافظات بدء مرحلة التنفيذ ميدانياً أو ترسيتها خلال الفترة المقبلة لإنشاء 70833 وحدة سكنية.
وأوضح الدوسري أن تسارع وتيرة تنفيذ مشاريع الإسكان التابعة لوزارة الإسكان أو الأمانات في المنطقة تزامن مع تجاوز إشكالية شح الأراضي الحكومية اللازمة لإنشائها نتيجة للجهود التي بذلتها إمارة منطقة مكة المكرمة عبر لجان التعديات وأثمرت عن استعادة نحو 220 مليون متر مربع من الأراضي المعتدى عليها، والمقدرة قيمتها ب86 بليون ريال، وتم تسليمها إلى وزارة الإسكان والأمانات لتنفيذ مشاريع التنمية عليها ومنها مشاريع الإسكان، لتكون منطقة مكة المكرمة من أوائل المناطق في المملكة التي وفرت وسلمت الأراضي المخصصة لمشاريع الإسكان الميسر.
وأفاد بأن التحرك الذي قادته إمارة منطقة مكة المكرمة بتوجيهات أميرها خالد الفيصل يهدف إلى توفير الأراضي لمشاريع التنمية في المنطقة، ويأتي متمشياً مع الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والقاضية بحل مشكلات الإسكان في السعودية.
وأضاف «مشاريع وزارة الإسكان والأمانات تعتبر خطوة إيجابية في إطار الحلول الجذرية لتلبية الطلب المتزايد على السكن، وهي تستهدف المؤهلين لقرض صندوق التنمية العقاري والراغبين في تملك وحدات سكنية بأقساط شهرية ميسرة، والمستحقين المؤهلين للوائح وزارة الشؤون الاجتماعية، فضلاً عن المعوضين عن ممتلكاتهم المنزوعة لمصلحة مشاريع تطوير الأحياء العشوائية».