هامدة ومكتفية، هكذا وصلت الفتاة الهندية الى حضن امها بعد اغتصابها، ولم تكافأ سوى بالحرق. ليس طقساً دينياً فقط ان تحرق الفتاة، بل كي تقدس، كما تعني العادة، بعد ان تم اغتصابها "جماعياً" من شلة مؤلفة من ستة رجال تمتعوا بها ورموها للقدر داخل حافلة نقل خاص. حالها من حال مئات النساء في الهند، اللواتي يجدن انفسهن امام احتمال واحد: الموت. لا اسم لها، اوهكذا يتضح لنا بعد ان تناقلت وسائل الاعلام قصتها من دون اسم محدد يعرّف بها. اذ تنتهك الفجيعة اسماء ضحاياها. الرواية تقول انها فتاة "عادية"، تدرس في جامعة بمدينة "نيودلهي" باختصاص العلاج الفيزيائي. يقال انها فقيرة ولا يملك اهلها الكثير كحال معظم سكان الهند. تضيف الرواية انها خرجت مع صديقها بعد متابعتهما فيلماً سينمائياً، واستقلا حافلة خاصة. وهناك حصل ما حصل. ليست التفاصيل هي المهمة على ما يبدو، لكن النتيجة القاسية فقط. في الباص وامام الراكبين، وجدت نفسها محاطة بالذئاب. بعنف بطيء، تعرضت للاغتصاب أثناء سير الحافلة من عدة اشخاص، وللضرب المبرح هي وصديقها وألقيا من الحافلة. لا لشيئ سوى لأنها فتاة وحرمتها منتهكة. هذا كل ما أوردته وسائل الاعلام، فالقصة احبطت سريعاً بتفاصيل مستعجلة ولم تستدرك. لأن الشارع قام ولم يقعد. ولم تستطع ادارة الحكومة الهندية على استيعاب الشارع الذي احتج وصرخ: حان وقت السخط. الفتاة أخرجت من داخل مستشفى في سنغافورة، محمولة لتكون "شعلة" احتجاج "عنيفة" وبطريقة "شعبية" تحولت قضيتها الى قضية رأي عام، وصار اغتصابها قصة الهند منذ ايام. وكان رئيس وزراء الهند قد أعرب عن تعازيه لعائلة الفتاة، وقال إن هذه القضية ولدت "انفعالات وطاقات" بين الشبان الهنود، الذين يسعون إلى إحداث تغييرات في المجتمع، وأضاف "إذا تمكنا من تحويل هذه الانفعالات والطاقات إلى مسار عمل بناء فسيكون ذلك تكريماً حقيقياً لذكراها". أما قناة "أن دي تي في" الهندية، فقد أقامت بادرة تكريمية للضحية الشابة، من خلال بث جملة على شريطها الإخباري ورد فيها "فلتسترح هذه الفتاة من الهند بسلام". وسادت أجواء من الحزن والخوف في الهند، إثر انتشار خبر وفاة الشابة التي تحولت إلى رمز للنساء اللاتي يتعرضن للعنف في الهند، "من دون أن يعاقب المعتدون عليهن"، وسط خشية السلطات من تجدد التظاهرات، مما دفعها إلى نشر دوريات لشرطة مكافحة الشغب في الشوارع التي شهدت موجة غضب عارمة ، أسفرت عن مقتل شرطي وإصابة أكثر من 130 آخرين. كما حاولت الحكومة وقف موجة الغضب الشعبي من خلال الإعلان عن عدد كبير من التدابير، بما في ذلك تحسين إضاءة الطرق في العاصمة الهندية، وزيادة دوريات الشرطة، والتحقق من سائقي الحافلات، وتخصيص أرقام هاتف لتقديم المساعدة للمرأة. وشكلت الحكومة أيضاً، لجنتين من قضاة متقاعدين، واحدة للنظر في "تشديد عقوبة الاغتصاب وغيرها من الجرائم المرتكبة ضد المرأة"، والأخرى ل"النظر في أي أخطاء ارتكبتها الشرطة أو الجهات الحكومية الأخرى وساهمت في وقوع الجريمة". وشكلت قضية الفتاة الهندية موجة غضب عالمية ودولية، وقد أعرب بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، عن حزنه العميق لوفاتها، مطالباً الحكومة الهندية بتبني إصلاحات لردع مثل هذه الجرائم وجلب المتورطين للعدالة. يشار الى ان نيودلهي تعاني من أكبر عدد من الجرائم الجنسية بين مدن الهند الكبرى، حيث يبلغ عن جريمة اغتصاب كل 18 ساعة في المتوسط، وفقا لبيانات الشرطة، وتشير بيانات الحكومة إلى "ارتفاع جرائم الاغتصاب المبلغ عنها في البلاد بنحو 17% بين 2007 و2011".
