وفاة ضحية الاغتصاب في الهند بمستشفى في سنغافورة

توفيت الطالبة الهندية، التي تعرضت لاغتصاب جماعي وهزت قضيتها الرأي العام وأثارت احتجاجات عنيفة في الهند في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت في مستشفى بسنغافورة ، وفقا لما ذكرته مصادر طبية . وكانت الفتاة تعرضت لحادث اغتصاب جماعي واعتداء بدني من قبل عصابة على متن حافلة متحركة بالعاصمة الهندية نيودلهي في 16 ديسمبر ونقلت أول أمس الخميس إلى سنغافورة لتلقي العلاج في مستشفى "ماونت إليزابيث".
وقال المدير التنفيذي للمستشفى كلفن لوه في بيان إن عائلة الضحية كانت بجانبها عندما وافتها المنية وأضاف البيان "إنها عانت من فشل عضوي جراء الإصابات الخطيرة التي تعرضت لها في جسدها ومخها. كانت شجاعة في القتال من أجل البقاء على قيد الحياة لفترة طويلة رغم الفرص الضعيفة للحياة، إلا أن الصدمة كانت قوية للغاية ولم يتحملها جسدها".
وكان لوه قد أوضح في وقت سابق قائلا "علاماتها الحيوية (ضغط الدم والنبض، ودرجة الحرارة ..الخ) آخذة في التدهور مع وجود دلائل على فشل شديد في (عمل) أجهزتها."
وتعمل المفوضية السامية الهندية في سنغافورة مع المستشفى والحكومة السنغافورية على اتخاذ ترتيبات لإرسال جثة المرأة إلى الهند، حسبما أفاد تلفزيون "تايمز ناو".
وتعرضت المرأة للاعتداء لأكثر من 40 دقيقة في حافلة متحركة في نيودلهي على يد مجموعة من الرجال. وتعرضت للضرب هي ورفيقها الذكر بقضبان حديدية كما جرى تجريد رفيقها من ملابسه وألقى من الحافلة وأدت الواقعة إلى مظاهرات واشتباكات عنيفة في المدينة يوم الاحد الماضي بين محتجين وقوات من الشرطة قتل فيها شرطي وأصيب أكثر من 130 آخرين.
وطالب المتظاهرون بتحسين الأمن في العاصمة الهندية التي تعرف بافتقارها للأمن بالنسبة للنساء وقد تم تسجيل 661 قضية اغتصاب على الأقل في نيودلهي منذ مطلع العام الجاري
واعتقل ستة أشخاص على صلة بالحادث بينهم قائد الحافلة وثارت تساؤلات حول قرار نقل الضحية التي كانت في حالة حرجة من مستشفى بنيودلهي إلى سنغافورة،، وقال وزير الداخلية الهندي سوشيل كومار شيندى إنه كان مجرد قرار طبي ورفض وجود أي نية سياسية وراء ذلك وحاولت الحكومة وقف موجة الغضب الشعبي من خلال الإعلان عن عدد كبير من التدابير بما في ذلك تحسين إضاءة الطرق في العاصمة الهندية وزيادة دوريات الشرطة والتحقق من سائقي الحافلات وتخصيص أرقام هاتف لتقديم المساعدة للمرأة وشكلت الحكومة أيضا لجنتين من قضاة متقاعدين، واحدة للنظر في رفع عقوبة الاغتصاب وغيرها من الجرائم المرتكبة ضد المرأة، والأخرى للنظر في أي أخطاء ارتكبت من جانب الشرطة أو الجهات الحكومية الأخرى وساهمت في وقوع الجريمة.