نقل الشابة الهندية التي اغتصبها ستة رجال إلى سنغافورة للعلاج

وصلت الخميس الى مستشفى في سنغافورة الطالبة الهندية التي تعرضت في نيودلهي لاغتصاب جماعي من قبل ستة رجال ما اسفر عن اصابتها بجروح بالغة استدعت نقلها لتلقي العلاج في الخارج، كما افاد مصدر رسمي.
وقال مستشفى ماونت اليزابيث في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه ان الشابة البالغة من العمر 23 عاما والتي لم يكشف عن اسمها "وصلت الى مستشفى ماونت اليزابيث صباح اليوم في الساعة 09,05 (01,05 تغ) بحالة حرجة للغاية".
ولم يعط المستشفى اي ايضاحات اخرى.
وكان مسؤول طبي في نيودلهي اعلن الاربعاء ان الطالبة ستنقل الى هذا المستشفى في سنغافورة نظرا الى القدرات التقنية العالية التي يتمتع بها في مجال زرع الاعضاء.
وقال ب. د. أثاني مدير مستشفى سافدارجونغ في نيودلهي الذي نقلت اليه الشابة اثر تعرضها للاغتصاب الجماعي والضرب المبرح ما اسفر عن اصابتها بجروح بالغة "قالوا لنا ان المستشفى فيه قسم متطور جدا لعمليات زرع الاعضاء المتعددة".
وادت هذه الجريمة التي ارتكبها في 16 كانون الاول/ديسمبر ستة رجال اغتصبوا على متن حافلة في نيودلهي طالبة جامعية في ال23 من العمر تدرس التدليك الطبي الى تظاهرات غاضبة عمت العاصمة الهندية ومدنا اخرى طالب خلالها المتظاهرون بفرض عقوبة الاعدام على مرتكبي جرائم الاغتصاب وضمان امن النساء بشكل افضل.
وبحسب المسؤول في المستشفى الهندي فانه "بناء على رأي فريق من الاطباء اتخذت الحكومة الهندية الاجراءات اللازمة لكي يصار الى نقل المصابة على متن طائرة طبية مجهزة الى مستشفى مرموق حتى تتلقى العلاج المناسب والذي قد يستغرق اسابيع عديدة".
واضاف ان "الضحية خضعت حتى الان لثلاث عمليات جراحية. لقد نجت من جروحها ولكن حالتها لا تزال حرجة"، مشيرا الى انها قد تخضع في سنغافورة لعملية زرع اعضاء.
وادخلت الضحية قسم العناية الفائقة بعدما اغتصبها ستة رجال سكارى كانوا على متن حافلة يقودها احدهم، وقد عمدوا بعد اغتصابها الى ضربها بقضبان حديدية ما تسبب لها بجروح خطيرة في الامعاء. وبعد ذلك القوا بها من الحافلة مع شاب كان يرافقها واوسعوه ضربا بدوره.
واعلن وزير المالية الهندي ب. شيدامبارام ان التحقيقات جارية "لتحديد اوجه القصور اذا ما تأكد وجودها سواء من جانب الشرطة او اي شخص آخر او سلطة اخرى، وتحديد المسؤوليات".
واضاف انه تم تشكيل لجنة مهمتها ان ترفع في غضون شهر تقريرا يتضمن خلاصة "ما تقترحه من تعديلات في القوانين لتشديد العقوبات ضد هذا النوع من الجرائم".