عبدالله الثاني يطالب الأردنيين بجعل الشارع خيارهم الأخير

طالب العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الأردنيين أمس بجعل الشارع خيارهم الأخير، وأن يكون الحوار «أولوية رئيسة لتجاوز الخلاف وصولاً إلى مشاركة الجميع في عملية صنع القرار».
وقال الملك عبدالله في تصريحات نادرة وجهها إلى مواطنيه: «أدعوكم لالتزام الحوار والنقاش سبيلاً لحل الاختلاف قبل الانسحاب والنزول إلى الشارع». وأضاف في ورقة نشرها القصر الملكي على نحو مفاجئ ظهر أمس وحملت اسم «الورقة الأولى للنقاش»: «على رغم الإيمان والإجماع الراسخ بأن حق التظاهر مكفول وفقاً لأحكام الدستور، فلا بد أن نعي جميعاً أن هذا الحق أداة اضطرارية لا يتم اللجوء إليها إلا كخيار أخير». وتابع: «لا تصح المسارعة إلى تبني خيار النزول إلى الشارع، فيتعطل الحوار ويغلق باب التواصل. لنذكر جميعاً أنه يتوجب علينا وبعد أي إضراب أو اعتصام أو مقاطعة، العمل سوياً من جديد، وصولاً إلى حلول توافقية نمضي بها نحو بناء مستقبلنا يداً بيد».
كما حدد الملك 4 مبادئ «ديموقراطية» طالب الأردنيين بالتركيز عليها عشية الانتخابات النيابية المقررة في 23 كانون الثاني (يناير) من السنة الجديدة، في ظل مقاطعة قوى معارضة، خصوصا جماعة «الإخوان المسلمين». وشملت هذه المبادئ احترام الرأي والرأي الآخر، والمساواة بين المواطنين بصرف النظر عن الأصل والعرق والدين، وتوسيع قواعد العمل المشترك، إضافة إلى الاحترام المتبادل. وربط المبدأ الثاني في ورقة الملك بين المساءلة والمواطنة، مطالباً الناخبين بمساءلة أعضاء البرلمان حتى بعد انتخابهم، والتركيز على القضايا التي تهم المجتمعات المحلية، مثل الصحة والتعليم والفقر والبطالة.
واعتبر عبدالله الثاني أن الحوار «واجب وطني مستمر»، قائلاً: «قد نختلف لكننا لا نفترق. الاختلاف ليس دليلاً على وجود خلل وليس شكلاً لانعدام الولاء، بل إن الاختلاف المستند إلى الاحترام هو الدافع الرئيس للحوار، والحوار ما بين أصحاب الآراء المختلفة هو جوهر الديموقراطية، والديموقراطية هي الأداة التي تجعل من الحلول التوافقية أمراً يمكننا فيه المضي للأمام».
وفي أول رد رسمي لجماعة «الإخوان» (المكون السياسي الأبرز في البلاد) على الورقة الملكية، قال الرجل الثاني في الجماعة زكي بني أرشيد ل «الحياة»: «الإخوان يرحبون بالحوار الجاد والمسؤول في أي وقت، ومراراً أكدنا أنه لا بديل عن الجلوس إلى الطاولة وفتح كل الملفات، لكن يجب أن تسبق ذلك إصلاحات حقيقية أولها تغيير قانون الانتخاب». وأردف: «نطالب بقانون انتخاب عصري وعادل، ومكافحة جدية للفساد، وإصلاحات دستورية تفضي إلى حكومة ومجلسي نواب وأعيان منتخبين». وأكد بني أرشيد استعداد الجماعة لإيجاد حلول ومخارج «آمنة لا مهزوم فيها لتحقيق مصلحة البلاد العليا». ورأى أن المخاطرة الوحيدة التي يعيشها الأردن اليوم تتمثل في «إصرار النظام على الذهاب إلى انتخابات تعيد إنتاج المشهد السابق، ما يرفع كلفة الإصلاح في مرحلة ما بعد البرلمان».
ويشهد الأردن منذ كانون الثاني عام 2011 تظاهرات ونشاطات احتجاجية (شهد بعضها أعمال عنف ووفاة مواطنين) تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية ومكافحة الفساد تجاوز عددها 9 آلاف، وفق أحدث التقارير الصادرة عن وزارة الداخلية.
وكانت جماعة «الإخوان» وحلفاؤها داخل المعارضة أعلنوا مقاطعتهم الانتخابات «لعدم وجود رغبة حقيقية في الإصلاح». واعتبر الملك عبدالله في 12 أيلول (سبتمبر) الماضي أن الإسلاميين «يسيئون تقدير حساباتهم في شكل كبير عبر مقاطعتهم الانتخابات».
وبلغ عدد الناخبين المسجلين للمشاركة في العملية السياسية المقبلة مع تمديد فترات التسجيل، حوالى مليونين من بين حوالى ثلاثة ملايين شخص يحق لهم التصويت من إجمالي عدد السكان البالغ 6.8 مليون نسمة.