العاهل الأردني يطلق حواراً وطنياً قبيل بدء الانتخابات البرلمانية

طرح ورقة نقاشية تتحدث عن رؤيته للإصلاح السياسي

أطلق الملك الأردني عبدالله الثاني، حوارا وطنياً عبر ورقة نقاشية طرحها، تناول فيها رؤيته لعملية الإصلاحات السياسية في بلاده بالتزامن مع بدء الحملات الانتخابية لمجلس النواب ال 17.
وحددت الورقة النقاشية الأولى التي نشرها الملك الأردني على موقعه الإلكتروني الخاص، ووزعها الديوان الملكي في ساعة متأخرة من مساء أول أمس السبت، 4 مبادئ وممارسات أساسية لبناء النظام الديمقراطي في الأردن.
وتتجلى هذه المبادئ والممارسات من خلال، "احترام الرأي الآخر أساس الشراكة بين الجميع، وأن المواطنة لا تكتمل إلا بممارسة واجب المساءلة، لأننا نختلف لكننا لا نفترق، فالحوار والتوافق واجب وطني مستمر، وجميعنا شركاء في التضحيات والمكاسب".
ودعا إلى تطوير ممارسات ترتبط بمفهوم المواطنة الصالحة، والتي "تشكل الأساس لديمقراطية نابضة بالحياة".
وقال الملك عبدالله الثاني "علينا أن نتذكر أن التنافس بين المرشحين لن يكون من أجل منصب يصلون من خلاله إلى مجلس النواب لحصد امتيازات شخصية، بل هو تنافس من أجل هدف أسمى ألا وهو شرف تحمّل مسؤولية اتخاذ القرارات التي تمس مصير الأردن وجميع الأردنيين".
وأضاف إن "مسؤوليتي في هذا الظرف تتمحور في تشجيع الحوار بيننا كشعب يسير على طريق التحول الديموقراطي".
وتابع "فحتى تنجح الديمقراطية، لا بد من استمرار الحوار والنقاش، وأن يبادر الناخبون للتصويت على أساس مواقف المرشحين من الأولويات الأساسية التي يطرحها المواطنون، وليس على أساس العلاقات الشخصية، أو صلات القربى".
ودعا الملك الأردني مواطنيه إلى "التوصل إلى تفاهمات تتبنى حلولا وسطا وتحقق مصالح الأردنيين جميعاً، فالامتحان الحقيقي والحاسم لمساعينا الديمقراطية يكمن في قدرتنا على النجاح كأسرة واحدة في مواجهة التحديات".
وطالبهم ب"عدم اتخاذ قرارات تؤدي إلى توقف آني للممارسة الديمقراطية وتحول دون الوصول إلى التوافق المنشود".
وأضاف "ولذا، علينا جميعا أن نعمل من أجل تجاوزها وإعادة عربة الديمقراطية إلى مسارها الصحيح، فالديمقراطية لا تكتمل إلا بالمبادرة البنّاءة وقبول التنوّع والاختلاف في الرأي".
ودعا إلى مراجعة أهم الممارسات الديمقراطية في بلاده التي قال أن "في مقدمتها، كيف نختلف ضمن نقاشاتنا العامة؟، وكيف نتخذ القرار؟"، مشددا على "تطوير ممارسات ترتبط بمفهوم المواطنة الصالحة، التي تشكل الأساس لديمقراطية نابضة بالحياة".
كما دعا الملك عبدالله الثاني مواطنيه إلى "توسيع دائرة الاحترام والثقة المتبادلة وبناء عروة وثقى تجمع الأردنيين على اساس احترام الإنسان وكرامته واحترام الرأي الآخر كأساس الشراكة بين الجميع".
وأشار الملك عبدالله الثاني إلى أن "حرية التعبير لا تكتمل إلا إذا التزمنا بمسؤولية الاستماع، وبهذه الممارسة فقط سنترك وراءنا نمط التفكير الذي يصنف المجتمعات إلى مجموعات متنافرة على أساس (نحن) و(الآخر)، ففي نهاية المطاف كلنا أردنيون وكلنا للأردن".
ودعا إلى "الانخراط في بحث القضايا والقرارات المهمة ذات الأولوية في مجتمعنا وسبل إيجاد حلول لها، ولتبدأ هذه الممارسة اليوم قبل الغد من خلال إسماع أصواتكم في الحملات الانتخابية، ومن خلال التصويت يوم الاقتراع".
وطالب الملك عبدالله الثاني مرشحي مجلس النواب السابع عشر المقبل إلى "تبني برامج عملية وموضوعية مبنية على الحقائق وليس الانطباعات، بحيث توفر تلك البرامج حلولا قابلة للتنفيذ لمعالجة مشاكلنا". كما دعاهم إلى "تجاوز الشعارات البرّاقة والتنظير والإفراط في تشخيص المشاكل دون طرح حلول واقعية وعملية".
ورأى الملك عبدالله الثاني إن الاختلاف لا يؤشر على وجود خلل، وليس شكلاً لانعدام الولاء، بل إن الاختلاف المستند إلى الاحترام هو دافع للحوار، والحوار فيما بين أصحاب الآراء المختلفة هو جوهر الديمقراطية، التي هي الأداة التي تجعل من الحلول التوافقية أمراً يمكننا من المضي إلى الأمام.
وأكد الملك عبدالله الثاني على أن المشاركة بقوة في صناعة مستقبل الأردن يتم من خلال التصويت في الانتخابات، والالتزام بالديمقراطية نهج حياة، وإدامة الحوار البناء والقائم على الاحترام.
ومن المقرر أن تجري الانتخابات البرلمانية المقبلة التي تقاطعها حركة الإخوان المسلمين، والجبهة الوطنية للإصلاح، وحزب الوحدة الشعبية (يساري) والحزب الشيوعي، في 23 يناير المقبل.