نظرت المحكمة الإدارية بجدة أخيراً في اتهامات وجهت لأحد رجال الأمن بتهمة إساءة استعمال السلطة والتي افضت إلى مقتل أحد الأشخاص أثناء مطاردة رفيقه بالمركبة. وكانت الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدارية استقبلت ملف القضية المحال إليها من هيئة الرقابة والتحقيق، وعقدت جلساتها للنظر في الاتهامات التي طالت رجل الأمن، الذي أكد لناظر القضية أنه يعمل في إحدى النقاط الأمنية في طريق الساحل، وعند الثالثة فجراً تلقى معلومات عن وجود مركبة مظللة اقتحمت نقطة أمنية، على حد قوله، وقامت بدهس رجل أمن واستمرارها في السير رغم إطلاق طلقات تحذيرية عليها، إلا أن قائدها واصل الهرب متوجهاً نحو المنطقة التي يوجد بها. وأضاف المتهم: «تم توجيهي بإقامة نقطة تفتيش ثانية بهدف إجبار المشتبه به على الوقوف، غير أنه رفض ذلك وكان يعكس الحركة المرورية بالمركبة التي يقودها ولم يتوقف حسب إفادته رغم إطلاق طلقات تحذيرية». وقال أيضا: «بعد أن شاهدت توجه قائد المركبة وإصراره على عدم التوقف وتعريض حياة الآخرين للخطر خصوصاً في ظل ورود معلومات أكدت أن قائد المركبة لديه خمس سوابق، إحداها في تهريب سلاح وهو ما استدعى التعامل الفوري مع الحالة بإطلاق طلقات بهدف تعطيل المركبة وضبطه، إلا أن الطلقات أخذت مساراً خاطئاً وقد اخترقت المركبة وأصابت الراكب». ووجه القاضي الدكتور سعد المالكي سؤالاً للمتهم بعد أن وقف عند تلك الأقوال لبعض الوقت، «المفترض إذا أطلق عليك النار أن ترد عليه، ليس أن تبادر أنت بإطلاقه؟»، في حين أجاب المتهم «أطلقت النار لتحذيره وإيقافه وليس بقصد قتله، و هدفي تعطيل المركبة ولكن ما قدر الله فعل». وسأل القاضي: «هل لديك إثبات عن أسباب إطلاق النار؟»، فأجاب المتهم: «نعم أبلغت غرفة العمليات، وتابع الهرب وأصاب أحد رجال الأمن في نقطة سابقة، ورفض الوقوف معرضاً حياة مرتادي الطريق للخطر خلال سيره، فكان لا بد أن أوقفه، إلا أنه لم يتوقف برغم كل المحاولات خصوصاً في ظل الطلقات التحذيرية التي وجهت اليه، وقد وجهتني غرفة العمليات بإنشاء نقطة تفتيش بهدف إجباره على الوقوف، إلا أن ذلك لم يردعه وحاول دهسنا، ورغم العطب الذي أصاب سيارته إلا أنه لم يتوقف، حتى بعد إصابة الراكب بجواره بالطلقة النارية، ما أكد وجود خطب ما لديه، تطلب على إثره إيقافه قسراً، ولم يكن الهدف إصابة من بداخل المركبة، ولكن القيادة غير المتزنة والمتعجلة من السائق تسببت في انحراف الطلقة.
