حزام أمان الدور الإيراني الإقليمي الراجح وضمان دوام القيادة «الإسلامية»

اندلعت حرب صيف 2006، قبل ثلاثة أعوام، بمبادرة من حزب «المقاومة الإسلامية»، الشيعية الخمينية، في لبنان. وكان الإيذان بها مهاجمة قوات الحزب الشيعي المسلح دورية اسرائيلية وراء خط الحدود الدولية، وهذا رسمته لجنة من الأمم المتحدة والجيش اللبناني غداة انسحاب القوات الإسرائيلية المحتلة في عام 2000. وتذرع الجيش الإسرائيلي بابتداء المنظمة الأهلية المسلحة الهجوم، وانتهاك الحدود والهدنة المضطربة، فأراد «سحق» المنظمة المهاجمة في حرب محدودة. وأعدت المنظمة الأهلية المسلحة دفاعاً قوامه 1 - مهاجمة العدو، قوات وأرضاً وسكاناً، داخل حدوده، و2 - التحصن من سلاحه الجوي وقوة نيرانه بالبلدات والسكان، وهؤلاء ارتضوا القيام من المنظمة محل الدرع الواقية، و3 - الزام الحكومة الدستورية التضامن مع القوة الأهلية المهاجمة، واحتسابها قوة وطنية، وتمثيل مصالحها بإزاء المجتمع الدولي على الصفة الجامعة والمشتركة هذه.
وآذنت حرب «حزب الله» واسرائيل بسياسة اقليمية وداخلية (لبنانية) من صنف جديد، خلفت «السلم» الإقليمي الذي رعته السياسة السورية منذ استيلائها على الدولة اللبنانية بعد اتفاق الطائف (1989) الى خروجها العسكري من الأراضي الوطنية، وجلائها عنها. فما رابطت قوات عسكرية سورية على الأراضي اللبنانية، وتولى موظفو دمشق وأنصارها المحليون إدارة الدولة وهيئاتها ومرافقها، كان جلياً أن الأراضي اللبنانية التي تحتلها القوات الإسرائيلية هي مسرح احتياطي وفرعي في الحرب «العربية» - الإسرائيلية الباقية، أي الحرب السورية - الإسرائيلية، المستبعدة منذ 1973 وغير المرغوبة. وعلى هذا، وسع ساسة سورية، ومعهم حلفاؤهم في ايران، خوض حرب منخفضة العنف، ولا يترتب عليها أثر في الميزان العسكري الإقليمي، هي من روافد الدور السوري الأسدي و «القومي» في المساحات الثلاث، ومن عناصر مفاوضة الحكم الأسدي المتطاولة الدول الإقليمية والقوى الدولية على مكانته ودوره.
وأنجزت الدولة العبرية انسحابها على رغم الإنكار والاحتجاج السوريين. وتولى الرئيس القادم، يومها، بشار الأسد، أحد أدواره السياسية التجريبية الأولى. فأنذر الإسرائيليين، إذا هم أصروا على انسحابهم من الأراضي اللبنانية، من غير اتفاق مع الحاكم السوري على «السلام الشامل»، وركنه الجولان، ب «اضطرابات» لا تحمد الدولة العبرية عقباها، ميدانها الأراضي اللبنانية. ففي الأثناء، في الأعوام 1982 - 2000، رعت السياسة الأسدية المنظمة الأهلية العسكرية الشيعية. وتولى «الحرس الثوري» الإيراني، تحت عباءة المرشد ومن مال خمسه (على قول الشيخ صبحي الطفيلي، أمين عام «حزب الله» الرسمي الأول)، حضانة المنظمة، وتدريبها وتسليحها واصطفاء مراتبها وقياداتها. وعاد ريع الرعاية السياسية والاستخبارية، أو معظمه، الى الذراع السورية، واحتياجاتها المحلية والإقليمية، وأول الاحتياجات هذه حفظ الجولان، وتصدر «القيادة» السورية السياسة العربية في القضية الفلسطينية وفروعها الكثيرة، من لبنان وفيه. والمنظمة الأهلية والعسكرية الشيعية «اللبنانية» مفتاح البنيان هذا. ويدعو الى حمل التهديد السوري على محمل الجد، على ما نصح يومها ايفغيني بريماكوف، وزير الخارجية الروسي، دور الحاكم السوري في بناء المنظمة الأهلية العسكرية، وتحكمه في استعمالها.
فلما أجلى اللبنانيون، والسند الدولي الذي حظوا به، الشطر الظاهر والعسكري من السيطرة السورية، وثنوا بانتخاب مجلس نيابي خسرت السياسية الأسدية كلمتها الفصل فيه، وأقرت الحكومة الطلب الى الأمم المتحدة إنشاء محكمة مختلطة تتولى النظر في جريمة اغتيال رفيق الحريري وجرائم الاغتيال والترويع المتصلة بالجريمة الأم - تهددت الأمور هذه الانجاز السياسي والاستراتيجي السوري، ثم السوري - الإيراني، في لبنان بالتقويض. وركن الانجاز هو استقلال المنظمة الأهلية والعسكرية الشيعية بحكم طائفتها وبلادها، أو مناطقها، «نيابة» عن الدولة الوطنية والمشتركة وعلى رغمها، وانفرادها بإدارة السكان والأرض، أمناً وموارد ومجتمعات وعلاقات خارجية وولاية (أو هوية). وترتب عملياً على الاستقلال والانفراد ازدواج الدولة ومشروعيتها، وتعليق سلطاتها وهيئاتها، ورهن عمل السلطات والهيئات بقوة نقض مسلطة عليها، وتستظهر بأمر واقع متخلف عن تاريخ مديد من الحروب الملبننة في رعاية عروبية، فلسطينية وسورية، ثم ايرانية وارفة.
فكان على القوى الأهلية الشيعية المسلحة، غداة الجلاء السوري العسكري، تولي دوام ازدواج الدولة، وما ينجم عنه من تعليق السلطات والهيئات، وإبطال مفاعيل قراراتها ومفاعيل سياستها الجديدة والمستقلة. وأداة الازدواج ودوامه هي «المقاومة»، الوطنية والفلسطينية والعربية والإسلامية، تباعاً ومعاً. فهي مسوغ تدفق السلاح والمقاتلين والمال والمنظمات والسياسات على «أرض السيبة (السباء)» اللبنانية، ومسوغ «تعميمها» أخيراً. و «المقاومة» هي ركن مقارعة الدولة الانعزالية، «العاطلة» (وليد جنبلاط) والسياسات «الاستكبارية» (شيخ مدينة صور في القوة الفرنسية تحت لواء «يونيفيل»). وهي أداة دمج لبنان المنفصل في رحاب المنطقة العربية، وقضاياها الحيوية والعظيمة التي ينزع لبنان، كيانياً ووجودياً، الى نسيانها، والتلهي بقضايا ثانوية مثل أمن اللبنانيين ومصالحهم وازدهارهم ومنازعاتهم المحلية والطائفية التافهة.
والمآل الذي تؤول اليه «هوية المقاومة»، أو «المقاومة هويةً»، هو إقامة البلد، لبنان أو فلسطين أو سورية (على نحو آخر)، على شفير الحرب الإقليمية، الإسرائيلية - «العربية»، المستدرجة، والحرب الأهلية المرافقة أو السائرة في ركاب الأولى. ومنذ 2006، والطيف الذي يخيم على المشرق العربي، ويجول في أرجائه، هو طيف أو أطياف حرب الاختيار التالية التي قد تلجأ طهران الى استدعائها وتباشرها بالواسطة والإنابة. ولم يحدث هذا سوى مرة (ثانية) واحدة هي حرب غزة في أيام 2000 الأخيرة و2009 الأولى. فالقرائن كلها كانت تدل، من غير لبس، على إعداد الدولة العبرية خطة هجوم كاسح على غزة المستقلة أو المنفصلة، وعلى نواة حكمها، أو التحكم فيها والتسلط عليها، «حماس». ولم تضيع «حماس»، وقيادتها الدمشقية على وجه الخصوص، الفرصة. فامتنعت من تجديد «هدنة» مهلهلة ومزرية، على شاكلة السياسة والإدارة الحمساويتين، ومضت على اطلاق الصواريخ «التكتيكية» على سديروت وعسقلان، وعلى المستوطنات القريبة. وانتظرت المفعول الثابت والمترتب على صواريخها «غير المضرة» و «غير الفعالة»، على ما تقول المنظمة الإسلامية الأصولية في صواريخها، وهو الهجوم الإسرائيلي.
وعدةُ جوابها وردها على العملية الإسرائيلية لا تختلف كثيراً عن عدة المنظمة الخمينية المسلحة في لبنان، وهي إحاطة نفسها بكتلة أهلية مرصوصة تدين للمنظمة بالولاء الأعمى، وتدين لها بمقومات الحياة اليومية، ومرافق المعاش. وفي نهاية المطاف، وهو مطاف من النزوح والبطالة والخوف والفقر ومن تدمير العلاقات والعرى الاجتماعية والسياسية، تمسي المنظمة المسلحة ملجأ هوية الكتلة الأهلية الوحيد. فيسع المنظمة المسلحة، حين بلوغ الأمر هذا المبلغ من العراء والتحلل، أن تفعل ما تشاء في كتلتها الأهلية المرصوصة وبها. فهيمنة المنظمة المسلحة على الكتلة الأهلية، وعلى «مجتمعها» الحربي أو المقاوم، تحبط الحساب السياسي الذي يضبط أعمال العدو الحربية. فجزت الكتلةُ الشيعية، وبعض الحلفاء، «حزب الله» على حربه على اسرائيل، واستدراجه رد هذه المرتجل والبائس، تعصباً له، ومساندة لتهوره في الداخل والخارج، وخشية من اعلان التحفظ عن غلوه في استفزازاته وفي موالاته. وجزت الكتلة الأهلية الغزاوية، وشطر من كتلة الضفة الغربية، قيادة «حماس» على استدراجها المتعمد والمدمر تعصباً وولاء وسكوتاً.
وهذا ما تحرص القيادة الإيرانية على رعايته، وتتولى، في حالي «حزب الله» و «حماس»، تمتينه وتوفير فرص دوامه. فالجبهات «العربية» - الإسرائيلية المضطربة هي حزام أمان السيطرة الخمينية على إيران، وهي ضمان دوامها، ومورد قوة عظيم في مفاوضة القيادة الخمينية الدول الكبيرة على أمنها ودورها. ولا يتكتم الدعاة المذهبيون «الإسلاميون» على الأمر. فيصرح أحدهم (في صحف 27 تموز/ يوليو)، من لبنان: «المسألة لا تتصل بتاتاً بما يسمونه طموحات ايران النووية، بل بمصادرة القضية الفلسطينية، وانهائها، ولا سبيل لهم الى ذلك مع ايران قوية، وممانعة وداعمة للمقاومة وحركات التحرر».
وعشية شن «المقاومة» الخمينية عمليتها في 12 تموز (يوليو) 2006 من لبنان، كانت «ممانعة» ايران النووية تمتحن امتحاناً قاسياً. ويومها، أخفقت مفاوضة علي لاريجاني الدولَ الأوروبية الثلاث على ارجاء عرضها معاقبة الحكومة الإيرانية على مجلس الأمن، واستصدارها القرار الأممي الأول بالعقوبات. وعشية مضي «حماس» على قصف صواريخها، كان «دعم» إيران القوية «المقاومة وحركات التحرر» ينتهك في مفاوضات سورية - إسرائيلية غير مباشرة تتوسط فيها تركيا «الأوروبية» والسنية و «العثمانية». فاقتضى الأمر بعض التصويب، واحراج الدول العربية - الإسلامية التي لم يحرجها الهجوم الإسرائيلي على حدود «شيعية»، وإحراج الوسيط التركي. وفي الأحوال كلها، ليس من العسير على إيران الخمينية، وعلى قوى «الممانعة والمقاومة»، ترجمة مشكلات إيران هذه، الدولية والإقليمية والداخلية الأهلية، في «لغة» فلسطينية وعربية مبينة، لا تشوبها عجمة أو جمجمة من أي صنف.
وتقتضي الترجمة الفورية والسريعة إقامة بلدان «الطوق»، على رغم المعاهدتين المصرية - الإسرائيلية والأردنية - الإسرائيلية، على اضطراب وشقاق داخليين، وعلى خلاف أهلي و «وطني». فهذه، الاضطراب والشقاق والخلاف، تتيح إبطال سياسات دولية واقليمية مهادنة وغير حربية. وهي تستدرج، في منطقة مشرعة على المنافسات والمنازعات والتكتلات المتقلبة، الى المقايضات والصفقات. وتستتبع تعليقَ الدولة، أي نظام السيطرة السياسي والاجتماعي، واضعاف أجهزة التحكيم والقرار والإنفاذ. وأنجزت «المنظمتان» الإسلاميتان» و «المقاومتان» في لبنان وفلسطين هذا التعليق على نحوين متباينين، ولكنهما يقودان الى نتيجة مشتركة، هي امتلاكهما «الحق» في المبادرة الى شن الحرب على اسرائيل، وإلزام الدولة الوطنية (أو ما يقوم مقامها في فلسطين و «أراضيها») و «النظام» العربي التضامن معهما وحمايتهما، والانفراد بالسلطة أو التسلط على الكتلة الأهلية التي ارتصت حولهما.
و «الحق» هذا، وفروعه، يحميه ويرعاه رعايةً قريبة استقرار السياسة الداخلية على شقاق اهلي طرفاه شعب مقاوم، في جهة، ونظيره «حزب أميركي» أو متأمرك ومتصهين في الجهة الأخرى. وإذا سوغت الأحوال الفلسطينية، الجغرافية والسياسية والأهلية، شق السلطة كيانين و «دولتين»، فالأحوال اللبنانية تسوغ شق الدولة سلطات وهيئات وحقوقاً وأجهزة متنازعة ومتكافئة في ميزان المشروعية والتمثيل والعدد. وفي الأثناء، يحتاج الحزب الخميني المسلح و «حلفاء» سورية الأسدية، و «السيدان» الوليان، الى غلاف الدولة اللبنانية، ومواردها الإقليمية والدولية وحصانتها، قيداً على ثمن المغامرات المتهورة. وصيغة الحكومة الوطنية جزء من القيد هذا.
* كاتب لبناني.