موسى ل «الحياة»: تهمة الخيانة العظمى تلفيق وراءه قصد سياسي

انتقد المرشح الرئاسي السابق في مصر القيادي في «جبهة الإنقاذ» المعارضة عمرو موسى اتهامه والقياديين في الجبهة رئيس حزب «الدستور» الدكتور محمد البرادعي والمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي ب «الخيانة العظمى». وإن كان موسى قلل في تصريحات إلى «الحياة» من شأن هذه الاتهامات، معتبراً أنها «لا تمثل شيئاً»، فإنه أكد في الوقت نفسه أن وراءها «قصداً سياسياً».
وكانت السلطات المصرية أمرت أمس بالتحقيق مع قيادات الجبهة في بلاغ قدمه محامون محسوبون على الحكم يتهمهم ب «الخيانة العظمى»، وفيما توقع قانونيون حفظ مثل هذه البلاغات، أخذها النائب العام المستشار طلعت عبدالله على محمل الجد وطلب من وزير العدل المستشار أحمد مكي ندب قاض من الوزارة للتحقيق فيها.
وقال موسى إن الاتهامات «ما هي إلا تلفيق قائم على أكاذيب غريبة الشكل»، مضيفاً: «اتهام زعماء المعارضة بمثل هذه الأمور وراءه قصد سياسي، فالوقائع التي تقوم عليها الاتهامات ونقرأها في الصحف غريبة ولا أساس لها ... يقولون إنني التقيت (السياسية الإسرائيلية تسيبي) ليفني، وهذه ليست تهمة قانونية أصلاً، لكن الواقعة في الأساس لم تحدث وهي محض اختراع وكذب هدفه التشويه». وقال: «ينشرون أكاذيب ويفرضون أشياء وكأنها حقائق ثم يعدون اتهامات لا نبتة قانونية ولا سياسية لها». وأوضح أن أياً من جهات التحقيقات لم تتصل بقادة الجبهة.
وقال: «أن يتحدث سياسي مصري مع سياسي إسرائيلي، فهذا ابتداء أمر لا فائدة منه ونتيجته صفر لكنه في ذاته ليس ممنوعاً ولا تترتب عليه مساءلة قانونية، فضلاً عن أنه أمر لم يحدث من الأساس»، مضيفاً: «هذه الاتهامات تلفيق من جهة ما قائمة على هذا الأمر أشك فيها لكن لا أتحدث عنها أو أسميها».
وتوقع ألا يردّ قادة المعارضة على هذه الاتهامات. وقال: «إذا كان الأمر أن يحققوا في ما لا يُحقق فيه فإن هذه الواقعة تمثل سُبة في جبين النظام، إضافة إلى أنها إهانة للقضاء نفسه، لأنه لا دليل على هذه الوقائع وحتى إن كانت حدثت، وهو افتراض غير موجود، فلا جريمة فيه».
وأثار اتهام قادة المعارضة المصرية ب «الخيانة العظمى» ردود فعل أتت في غالبيتها مستنكرة. وقال رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات، وهو عضو لجنة الوساطة التي شكلتها الرئاسة لإقناع المعارضة بالحوار مع الحكم، إن قرار النائب العام انتداب قاض للتحقيق مع زعماء المعارضة «لا يدل إلا على انتفاء الحس السياسي وسوء الفهم والتقدير لما تمر به مصر الآن من أحداث ومصائب مؤسفة، حتى وإن كانت هناك تجاوزات صدرت منهم»، مضيفاً في بيان: «في الوقت الذي نسعى جميعاً إلى المصالحة ولمّ الشمل والمواءمة السياسية يفاجئنا النائب العام بهذا القرار الخاطئ وغير المقبول الذي يغلق الباب أمام أي مساع نحو الاستقرار السياسي ووحدة الصف والتكاتف من أجل المصلحة العليا لهذا الوطن».
وأكد أن هذه القرارات من شأنها إثارة الرأي العام ومحو الأمل في المصالحة والعمل من أجل مصر في هذا التوقيت الحرج بسبب «قرارات تصدر من دون عقل وتفكير وجهل بألف باء سياسة».
من جهة أخرى، اعتبر عمرو موسى أن إعلان الرئيس عن تعديلات وزارية في إطار حكومة هشام قنديل مؤشر على أن المبادرة التي طرحها (موسى) لإنهاء الأزمة السياسية الحالية «لم تؤخذ بعد كأساس من أسس الحركة السياسية»، لأن الحكومة ستعدل خارج إطارها، لكنه رأى أن «هناك نوعاً من النشاط التحليلي للمبادرة والموقف إزاءها»، مشيراً في هذا الصدد إلى تصريح الناطق باسم رئاسة الجمهورية ياسر علي بأن المبادرة محل احترام وتفكير.
ورأى موسى أن الاختلاف والتعدد داخل «جبهة الإنقاذ» بخصوص تعامل المعارضة مع تمرير الدستور «أمر جيد جداً»، مشيراً إلى أن هذا الأمر «ما زال موضع نقاش ونعمل على الوصول لموقف موحد في شأنه». وشدد على ضرورة الإبقاء على الجبهة كياناً موحداً. وقال: «لا مفر من وحدة الجبهة ولا يمكن التفريط في هذا الكيان».
وكان موسى أطلق مبادرة للخروج من الأزمة الراهنة تضمنت تشكيل حكومة طوارئ يرأسها مرسي وتضم مختلف الأطياف لمدة عام، ولجنة قانونية لمناقشة المواد المختلف عليها في الدستور تنهي أعمالها في غضون 6 أشهر، من دون إجراء أي انتخابات خلال هذه الفترة.
خطاب مرسي
ويُلقي الرئيس المصري محمد مرسي اليوم كلمة أمام مجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان) الذي آلت إليه سلطة التشريع، وهي الأولى له أمام نواب برلمانيين منذ تولى الحكم في نهاية حزيران (يونيو) الماضي. وسيستضيف مجلس النواب جلسة مجلس الشورى نظراً إلى ضيق قاعة الأخير، خصوصاً أن ضيوفاً من كبار رجال الدولة سيحضرون الخطاب.
وينتظر أن يجدد مرسي دعوته إلى قوى المعارضة وخصوصاً جبهة الإنقاذ للانضمام إلى الحوار الذي ترعاه مؤسسة الرئاسة وقاطعته الجبهة التي تضم أحزاب وقوى المعارضة الرئيسية. وكانت مؤسسة الرئاسة شكلت لجنة للوساطة من أجل إقناع قادة الجبهة بقبول الحوار. وقال عضو مجلس الشورى المعين عضو لجنة الوساطة سامح فوزي ل «الحياة»: «تمت اتصالات مع الجبهة لإقناعها بالحوار، لكن تم الاتفاق على عدم الحديث عن تفاصيل هذا الأمر في الإعلام»، معرباً عن أمله في نجاح هذه المساعي.
من جهة أخرى، قال رئيس الوزراء المصري الدكتور هشام قنديل إن مشاورات التعديل الحكومي الذي كلّفه به الرئيس مرسي جارية وتتم على قدم وساق تمهيداً لإعلان نتيجته في أقرب فرصة ممكنة. وأضاف في تصريح، أمس، أن حكومته تعمل بكل جد حتى في أيام العطلات الرسمية من أجل خدمة المواطنين وتوفير احتياجاتهم. وكان مرسي أعلن اعتزامه إجراء تعديل وزاري تحت مظلة حكومة قنديل ليضع حداً للأنباء عن تغيير وزاري يطيح رئيس الوزراء.
ونفى وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية المستقيل الدكتور محمد محسوب أن تكون استقالته اعتراضاً على شخص رئيس الوزراء قنديل. وقال إنه يقدر قنديل، لكن الاستقالة سببها اختلاف وجهة نظره بشأن طريقة إدارة الأمور بعد إقرار الدستور. وأضاف محسوب، في تغريدة على حسابه الشخصي على موقع «تويتر»: «استقالتي لا تعني تغيير موقفنا في حزب الوسط من دعم الدستور والشرعية التي انتجتها إرادة الشعب المصري». وكان نائب رئيس الحزب الدكتور عصام سلطان عزا استقالة محسوب إلى رفض الحزب تكليف الدكتور هشام قنديل بإجراء التعديلات الوزارية.