خادم الحرمين يعفو عن سجناء الحق العام والمعسرين

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالعفو عن سجناء الحق العام الذين تأكدت للجهات المختصة سلامة أوضاعهم، كما وجه بإطلاق سراح السجناء الذين ثبت إعسارهم وعجزهم عن سداد ما عليهم من ديون وديات، ولم يكن سجنهم بسبب جرائم كبرى أو بسبب المماطلة والتلاعب بأموال الناس.
وأوضح وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف «أن هذا التوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ليس بمستغرب عن مقامه الكريم في العفو عمّن لم تكن جرائمه ضمن الجرائم الكبيرة التي حظر النظام العفو عنها». سائلاً الله العلي القدير أن يجعل هذا العمل الإنساني الكبير في موازين حسنات خادم الحرمين الشريفين، وأن يديم عليه نعمة الصحة والعافية.
وأعرب وزير الداخلية عن تطلعه إلى أن يستفيد من شملهم العفو الكريم من هذه المبادرة الإنسانية، وأن يأخذوا العبرة في عدم تكرار ما صدر منهم، مشيراً إلى أن العفو جاء تخفيفاً من معاناة ذويهم، آملاً أن تكون هذه اللفتة الكريمة دافعاً لهم لخدمة دينهم ووطنهم وأمن مجتمعهم.
إلى ذلك، أكد المدير العام للسجون في المملكة اللواء علي الحارثي «أن المستفيدين من العفو الملكي، عليهم الأخذ بالاعتبار عدم شمولهم بأي عفو مستقبلي، حال عودتهم بقضايا جديدة إلى السجون، على أن تضاف المدة المتبقية من محكوميتهم السابقة إلى مدة العقوبة الجديدة». وأوضح اللواء الحارثي ل«الحياة» «أن اللجان المعنية بتنفيذ هذا التوجيه، ستباشر أعمالها بدءاً من اليوم (السبت) على أن تعرض عليها ملفات السجناء في المملكة كافة» مشيراً إلى أن «تنفيذ التوجيه سيبدأ فور تأكد اللجان من انطباق الشروط على النزلاء والنزيلات». وقال إن هذه اللجان ستبدأ باستقبال الشروط والآليات الخاصة بتنفيذ قرار العفو في مختلف مناطق المملكة.