تحرّك جزائري - تونسي لمنع تدخل عسكري في ليبيا

دعت الجزائر البرلمان الليبي «المنتخب والشرعي» إلى اتخاذ «إجراءات تهدئة وتوحيد من شأنها خلق مناخ ملائم للحوار الشامل والمصالحة الوطنية»، فيما جدد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة رفض بلاده «بأي حال من الأحوال أي تدخل عسكري أجنبي في ليبيا». وكشفت الحكومة الجزائرية عن خريطة الطريق التي تسعى إلى اعتمادها في معالجة الملف الليبي، في حين أجرت اتصالات مع زعيم حركة النهضة الإسلامية التونسية راشد الغنوشي لإنجاح مساعي الحوار بين الفرقاء الليبيين الذي قد تستضيفه العاصمة الجزائرية.
ولفت لعمامرة من مدريد، حيث شارك في اجتماع دول مجموعة 5+5، إلى أن الجزائر لا يمكن أن «تقبل بأي حال من الأحوال بتدخل عسكري أجنبي في ليبيا». وأوضح أن «دور المؤسسات الدولية يتمثل في المساعدة وعدم التدخل (في الشؤون الداخلية للبلدان ذات السيادة)، وبالتالي فإنه لا يمكننا القبول بتدخل عسكري أجنبي كيفما كان شكله في ليبيا».
وفي معرض توضيحه موقف الجزائر ومسعاها في الأزمة الليبية خلال مؤتمر مدريد، أكد لعمامرة أن هذا البلد «يعاني من صعوبات كبيرة لكنه غير فاشل»، مؤكداً أن «الحل يجب أن يكون ليبياً ومن صنع الليبيين أنفسهم»، مضيفاً في ما يتعلق بالجانب الأمني، أن الضرورة تقتضي «التوصل لوقف النار وتطبيق الحظر الذي قررته الأمم المتحدة»، مضيفاً: «لا نريد ذخيرة أو قطع غيار كحلّ». وأضاف: «نريد أن تتوصل الأطراف إلى اتفاقات أمنية تسمح بحماية الأشخاص والممتلكات (في ليبيا) مع توفير الظروف لمواصلة مكافحة الإرهاب، لأن ذلك يبقى تحدياً كبيراً». أما بشأن المسألة المؤسساتية التي أثارتها الجزائر خلال هذه الندوة، فقال إن في «ليبيا برلماناً منتخباً يحظى بالشرعية»، إلا أنه «من أجل تعزيز شرعيته ينبغي عليه (البرلمان) أن يتخذ إجراءات تهدئة وتوحيد من شأنها خلق مناخ ملائم للحوار الشامل والمصالحة الوطنية».
في سياق متصل، صرح رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي بأن اجتماعاً بين أطراف الأزمة في ليبيا كان مقرراً عقده في الجزائر نهاية شهر أيلول (سبتمبر) الجاري، لكنه تأجل إلى وقت لاحق.
وقال الغنوشي في حوار مع قناة تلفزيونية تونسية، إن «الاجتماع تأجل بسبب عدم توافر ظروف نجاحه. أؤكد أنني ناقشت مع الرئيس (عبد العزيز) بوتفليقة الوضع في ليبيا ومخاطر التدخل الأجنبي. ذهبت إلى الجزائر من أجل مصلحة تونس ومن أجل المنطقة».
وكان الغنوشي زار الجزائر منذ أسبوعين بدعوة شخصية من بوتفليقة، وتردد أن الأخير طلب من الغنوشي القيام بوساطة لدى الأطراف الليبية، للقبول بحوار وطني يبعد شبح التدخل الأجنبي. وأضاف الغنوشي أن «الدولة الجزائرية باعتبارها دولة إقليمية كبرى، مهتمة وتشعر بالمسؤولية في المنطقة كلها، وكان الحديث يدور عن كيف يمكن إجراء حوار وطني بناءً على التجربة التونسية».
وكانت الوثيقة الختامية لمؤتمر استقرار وتنمية ليبيا الذي انعقد في مدريد أول من أمس بغياب كل من الولايات المتحدة وتركيا وقطر، أكدت على أن التدخل العسكري الأجنبي في هذا البلد المضطرب ليس مفيداً وقد يأتي بنتائج سلبية. ودعت إلى حوار مفتوح بين كل الليبيين باستثناء من يرفض التخلي عن الإرهاب.
ورأى المشاركون أن هناك 3 متطلبات أساسية للنجاح في إرساء الاستقرار في ليبيا، هي الوقف الفوري للأعمال العدائية، ووجود مخطط عمل ينسق جهود جميع الدول والمنظمات المؤثرة في المنطقة إضافة إلى التحرك بسرعة.
وعبّر المشاركون عن القلق من تدهور الوضع في البلاد، والمخاطر المتعلقة بتحول ليبيا إلى قاعدة خلفية للجماعات المتطرفة، والمخاطر المتعلقة بالهجرة، وأمن مصادر الطاقة. ونُظِّم المؤتمر بمبادرة من إسبانيا وبمشاركة دول جوار ليبيا وممثلين عن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والقوى الكبرى، ومثّل ليبيا وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال محمد عبد العزيز.
إلى ذلك، دعت الوزيرة المغربية المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون امباركة بوعيدة، المجتمع الدولي إلى بذل المزيد من الجهود لدعم وتشجيع الحوار في ليبيا وتحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية. وشددت بوعيدة في كلمتها أمام مؤتمر مدريد، على ضرورة احترام وحدة ليبيا الترابية وسيادتها الوطنية.
من جهة أخرى، أكد رئيس المؤتمر الوطني العام نوري بوسهمين حرص ليبيا على استقرار دولة تشاد، مبدداً كل المخاوف التي ذكرها الرئيس التشادي إدريس ديبي عن دعم ليبيا للمعارضة التشادية. وأثنى بوسهمين خلال زيارته العاصمة نجامينا على دور تشاد في دعم الثورة الليبية، مشدداً على ضرورة التواصل لدعم الاستقرار بين البلدين. وأضاف أن ديبي شدد على حرص بلاده على دعم جهود الحوار بين الليبيين معارضاً أي تدخل عسكري خارجي في ليبيا.
وتردد أن ديبي قدم ضمانات بعدم السماح لقبائل التبو بالتدخل في الجنوب الليبي.