لبنان:«المركزي» يؤكد توافر شروط إطلاق الاقتصاد

أكد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة أن «رداءة الأوضاع لم تؤثر في الوضع النقدي الذي يحافظ على استقراره». وأبدى تفاؤلاً في المستقبل لأنّ «مقومات إعادة إطلاق الاقتصاد اللبناني موجودة، وكذلك النوعية البشرية والادخارات المرتفعة».
وأشار في افتتاح مؤتمر «الاتجاهات الحالية والمستقبلية للنظام المصرفي في المنطقة» الذي نظمته مجموعة «البنك والمستثمر» في فندق «فورسيزون» في بيروت، إلى أن «الودائع ازدادت بنسبة 6 في المئة على أساس سنوي، فيما يتجاوز الفائض في السيولة 16 بليون دولار، ما يتيح للمصارف تسليف القطاع الخاص ضمن الحدود التي تفرضها تعاميم المصرف المركزي».
وأعلن أن «الفوائد مستقرة وستبقى على هذا النحو». وشدد على أن السوق «طوّرت مناعة حيال الأخطار السيادية أي بمعنى آخر الأخطار السياسية والأمنية»، موضحاً أن ذلك «يتجلى في سوق القطع حيث لا حركة تحويلات من الليرة إلى الدولار»، مؤكداً أن «سعر صرف العملة اللبنانية مستقر، كما باتت موجودات البنك المركزي بالعملات الأجنبية اليوم الأعلى تاريخياً».
وأعلن سلامة ثقته في «استمرار الاستقرار النقدي الذي سيسمح لنا، متى تحسنّت أوضاع البلد إنعاش الاقتصاد اللبناني، على اعتبار أن نسب النمو للعام الحالي تتراوح بين 1.5 و2 في المئة، وهي متدنية مقارنة بحاجات لبنان، في حين لن يتجاوز معدل التضخم 4 في المئة». واعتبر أن المعطيات «أساسية»، إذ كان ل «نجاحنا في تجاوز أزمة عام 2008 نتائج إيجابية وليس موقتاً».
وقال: «نسهر على التقيّد بالمعايير الدولية وتحديداً «بازل – 3»، وفي هذا السياق، اتفقنا على بلوغ نسبة الملاءة في القطاع المصرفي 12 في المئة عام 2015، وهي 10 في المئة حالياً، ما يعني أن النسبة التي نفرضها تتخطى المطلوب في «بازل - 3». واعتبر أن هذا الأمر «أساس ليبقى تعاطي المصارف اللبنانية مع تلك المراسلة جيداً». ولفت إلى «وضع أسس وتعاميم يخضع بموجبها أي تحرّك في القطاع المالي لتراخيص أو رقابة من المصرف المركزي»، وأمل في «تطبيق مثل هذه الضوابط على صعيد دولي كي لا تنتقل الحركة المالية من مكان إلى آخر».
وتحدثت المديرة التنفيذية للمجموعة المنظمة نهلة النملي، في بداية الافتتاح محددة توجهات المؤتمر وأعماله التي تتوزع على خمس جلسات. ورأى رئيس غرفة التجارة والصناعة في بيروت وجبل لبنان محمد شقير، أن المصارف اللبنانية «برهنت عن قدرة استثنائية في مواكبة التطورات العالمية والتعايش مع الواقع المحلي، وساهم ذلك في اكتساب القطاع المصرفي مناعة جنبته والاقتصاد انعكاسات أزمة المال العالمية».
وعرض رئيس مجلس إدارة «بنك الموارد» مروان خير الدين، بعض الإنجازات الأساسية المحققة في القطاعين المصرفي والمالي على مدى العقدين الماضيين». وشرح محافظ سلطة النقد الفلسطينية جهاد الوزير التجربة المصرفية في فلسطين المحتلة، وكيف استطاعت السلطة الحفاظ على «الاستقرار المالي وتطوير الجهاز المصرفي وتعزيز مكانته، لمواجهة الأزمات والتحديات في الضفة الغربية وقطاع غزة تحديداً».