سليمان: اعطونا بديلاً للحوار إذا لم تأتوا وقانون ال 60 أنتج هذا البرلمان فكيف نمدّد له؟

وجّه الرئيس اللبناني ميشال سليمان أمس، اكثر من رسالة للداخل والخارج. فتوقف عند معاناة «السوريين ولا سيما المسيحيين منهم»، وطالب بأطلاق المخطوفين اللبنانيين في منطقة إعزاز السورية منذ سبعة أشهر. وسأل اطراف طاولة الحوار اللبناني عن بدائل اذا كانوا لا يريدون المشاركة في الحوار المحدد استئنافه الشهر المقبل، مشدداً على ان «تداول السلطة حتى ضمن أي قانون انتخابي أفضل من عدم إجراء الانتخابات».
وكان سليمان وزوجته وفاء سليمان انتقلا الى بكركي للمشاركة في قداس عيد الميلاد وعقد خلوة مع البطريرك الماروني بشارة الراعي.
وقال سليمان للصحافيين بعد الخلوة: «لا يمكننا الا ان نتوقف أمام المعاناة التي يعيشها اخواننا في سورية وجميع السوريين وخصوصاً المسيحيين منهم في هذا العيد، كذلك علينا الوقوف وقفة تضامن مع المخطوفين والمحرومين ايضاً من ممارسة شعائرهم الدينية»، مضيفاً: «لا ندرك حتى الساعة الاسباب التي أدت الى الخطف، وهل الخطف مفيد للخاطفين ولقضيتهم؟ أنا شخصياً أرى فيه ضرراً كبيراً لقضية الخاطفين وسمعتهم ايضاً، لذلك يجب إخلاء سبيل هؤلاء في أقصى سرعة كي يمارسوا حياتهم الطبيعية وشعائرهم الدينية».
ودعا سليمان «جميع اعضاء هيئة الحوار الى طاولة الحوار في 7 كانون الثاني (يناير المقبل)»، لافتاً الى «ان الحوار أدى الى مهام كثيرة كبيرة حتى الآن، ففي الفترة الماضية واكب المرحلة بين ال 2008 وال 2010 بشكل جيد، وكان الوضع في لبنان جيداً، والفترة الثانية أدى الحوار الى أمرين مهمين: الأول إعلان بعبدا وخصوصاً الحياد وهو مطلب لبناني عمره اكثر من 30 او 40 او 50 سنة، أقر في هيئة الحوار عبر إعلان بعبدا، على رغم بعض التجاوزات لهذا الاعلان من كل الاطراف. لكن الدولة اللبنانية - رئيس الدولة والحكومة - ملتزمة باعلان بعبدا وهذا أمر مهم جداً».
واوضح ان الامر الآخر «الذي تحقق، فهو ايضاً مطلب، وهو مناقشة الاستراتيجية الدفاعية لجهة اين هو قرار استعمال السلاح، والورقة تشير الى وضع الأطر السليمة لتولي الدولة إقرار استعمال سلاح المقاومة للدفاع عن لبنان والاستفادة منه. اذاً مقاطعة الحوار ماذا تعني؟ في الماضي شاهدنا مقاطعة من اجل شهود الزور ولم نفهم لماذا علينا مقاطعة الحوار من اجل شهود الزور. اليوم نجد مقاطعة من اجل إسقاط الحكومة وكذلك لا أفهم الرابط».
وأكد «ان الحوار هو جهاز وهيئة وطنية مساعدة لاستتباب الوضع واستقراره في لبنان»، وقال: «اذا كنا نملك موقفاً مضاداً للحكومة يجب ان نأتي الى الحوار في كل الاحوال. انا أنتظر وأتمنى، وأطلب من الجميع ان يعودوا الى ضمائرهم ولا يخذلوا الشعب اللبناني. فاذا سألوا الشعب، الشعب يريد الحوار وان يجتمعوا ويتناقشوا في كل الامور فلا أحد يمنع المناقشة. أتمنى ان يأتي فرقاء الحوار في كانون الثاني واذا لم يأتوا فليعطوني البدائل. اذا أرادوا إلغاء هيئة الحوار نلغها، وليقولوا لي ما هو المطلوب، انا أدرك ان لا أحد يريد إلغاء هيئة الحوار، لكن هذه المواقف المؤقتة تضيع علينا فرص كثيرة لاستقرار الوطن».
وعن موضوع الانتخابات قال سليمان: «الدستور والمواثيق الدولية هي مع إجراء الانتخابات، هذا أمر مفروغ منه، انا أفضل مئة مرة القانون النسبي الذي تقدمت به الحكومة، ولطالما المجلس النيابي سيد نفسه فليتفضل لمناقشة هذا القانون ويجري التعديلات التي يريدها بشكل ان يجاوب على كل الهواجس، ولكن اذا لم يتم إقرار القانون فهذا لا يعني ان علينا التهرب من إقرار قانون جديد كي نلغي الانتخابات. اذا كان قانون الستين سيّء فهو أنتج هذا المجلس، فكيف نمدد لمجلس أنتجه قانون نحن لا نرضى عنه. عندها، فإن تداول السلطة حتى ضمن أي قانون هو أفضل من عدم إجراء الانتخابات. وليس ممكناً في الوقت الذي تتحول المنطقة الى الديموقراطية، نحن نتراجع وهذا يعني ان علينا حفظ الموعد ونجري الانتخابات ونخرج بقانون مناسب لكل الاطراف، واذا لا، فلنذهب الى الانتخابات. وعندما نقرر قانوناً نستطيع فوراً إجراء انتخابات جديدة وفقاً للقانون الذي نقره طالما البرلمان سيد نفسه».
الاتراك
وسئل سليمان عن «انتقاد النائب سليمان فرنجية مواقفه الاخيرة وخصوصاً تجاه الرئيس بشار الاسد»، فاكتفى بالقول: «لا أعلق على المواقف».
وعن الاجراءات التي سيأخذها لبنان في ملف المخطوفين، قال: «لدى لبنان لجنة وزارية، وهناك ايضاً جهاز الامن العام مكلف بمتابعة الموضوع، والاتصالات مستمرة. لكن يجب الفصل بين وضع المخطوفين، والذي هو وضع انساني ظالم لهم، ووضع التحركات التي تتعلق بالمخطوفين. لا ينبغي ابداًَ التعرض لمصلحة اي دولة وخصوصاً مصلحة الاتراك لأنهم في النتيجة ليسوا الخاطفين. ونتمنى على الحكومة التركية بذل جهد أقصى لإطلاق هؤلاء بالضغط على الخاطفين كي يفرجوا عنهم في أقرب وقت ممكن».
وعن إقفال الحدود أمام زحف النازحين من السوريين والفلسطينيين الى لبنان، قال: «اذا كان المقصود إقفال الحدود لمنع استقبال النازحين، كلا. ولكن هذا أمر ترعاه القرارات والمواثيق الدولية والقيم الانسانية اللبنانية، ولكن ضبط موضوع استقبال النازحين أمر ضروري ومهم، وحالياً هناك لجنة وزارية، واجتماعات متواصلة وخصصت جلسة لمجلس الوزراء لمناقشة الموضوع ووضع الضوابط التي تمنع الانعكاسات الامنية على لبنان والسياسية والاجتماعية والاقتصادية».
وكان البطريرك الراعي قال في عظة ألقاها بعد الصلاة ان «الشعب اللبناني ينتظر من المسؤولين حل عقدة الانقسام والجلوس الى مائدة الحوار، فينفتح امامهم الباب لاجراء الاستحقاقات الراهنة ومواجهة التحديات المفروضة اقليمياً ومحلياً ودولياً، ونقول لهم لا تخافوا من أي تضحية يكلفكم بها هذا الحوار، فالاوطان لا تبنى الا على صخرة التضحيات من جانب المؤتمنين على خدمة الخير العام».
وحيّا رئيس الجمهورية و «التزامه حواراً يتفاهم فيه اللبنانيون بقيادتكم على حسنِ العيش معاً، وحل العقد الطارئة في الحياة السياسية، ورسم الإستراتيجيات الوطنية العليا، وتفعيل الميثاق الوطني وترسيخ مبادئه وتطور صيغته بحسب مقتضيات الحداثة والتجربة التاريخية، لتوطيد استقرار الكيان اللبناني».
وخاطبه قائلاً: «وما إصراركم، فخامة الرئيس، على الحوار والدعوة الملحّة والمتكررة إليه، إلا لأنكم تؤمنون بقيمة الكلمة التي ينطق بها المتكلمون، إذا ما خرجت من قلبهم، مستندة إلى خبرتهم وسعة معرفتهم، كاشفة عن حقيقة أفكارهم وتطلعاتهم، هادفة الى التواصل مع الآخرين، بحثاً عن الحقيقة الوطنية الصافية التي لا يستطيع أحد أن يدّعي ملكيتها في شموليتها ومضمونها ونتائجها».
وقال: «مع ميلاد المسيح قرر اللبنانيون بميثاق وطني ان يعيشوا معاً وبالمشاركة المتساوية والمتوازية في الحكم والارادة، واليوم هم مدعوون ليكونوا في الشرق الاوسط عنصر سلام ودعاة حوار وتفاهم ومصالحة متضامنين مع قضايا شعوب المنطقة في ما يتعلق بالعدالة والسلام ومساهمين فيها بالطرق السلمية بعيداً من العنف والحرب».