كنَّا دائماً ضد تهريب السلاح من سوريا وإليها والفريق الآخر هو من خرق الحدود.. وندعم الشعب السوري علناً ضد جلاديه

عضو كتلة المستقبل عمار حوري ل(الجزيرة):

جلسات لأيام ثلاثة، عقدها مجلس النواب اللبناني، كانت مخصصة لمساءلة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، ونقلتها وسائل الإعلام اللبنانية مباشرة على الهواء. لكن الواضح -أو الفاضح- كان الكلام القاسي الذي اتخذ منحى طائفيًا أو مذهبيًا إلى حد وصف أحد نواب تكتل «الإصلاح والتغيير» برئاسة ميشال عون، «تيار المستقبل» ب»أمة المستقبل» رابطًا تيار المستقبل ب»الأمة» في العالم العربي ومتخوفًا منه إذا حصل ذلك، سائلاً ماذا سيفعل إذ ذاك في لبنان! تعليقًا على ما جرى في الجلسات، وموضوعات سياسية ينتظرها لبنان، طرحتها «الجزيرة» على عضو كتلة المستقبل النائب عمار حوري.. فيما يلي نص الحديث:
* دكتور عمار، بعد انتهاء جلسات المناقشة العامة للحكومة في مجلس النواب، التي تميزت بتأكيد «الانقسام الحاد» سياسيًا وطائفيًا في البلد كما أكَّد الرئيس نبيه بري وعدد من المتحدثين، كيف يمكن برأيكم تخفيف هذا الجو العابق بالخلاف؟
- لأن هذه الحكومة هي بنت ذاك الانقلاب الذي حدث في 11 كانون الثاني 2011 بقرار إيراني- سوري وبتنفيذ من قبل حزب الله. فقد كرَّست هذه الحكومة بداية هذا الانقسام الحاد وتسببت به، مما اضطر الفريق المؤيد للحكومة إلى أن يلجأ إلى الأسلوب الذي سمعناه الغارق في الطائفية والمذهبية في محاولة للدفاع عن أداء حكومة يائسة بائسة. الحل ببساطة هو ذهاب هذه الحكومة وتشكيل حكومة محايدة تشرف على التحضير للانتخابات النيابية المقبلة.
* طالب رئيس كتلتكم الرئيس فؤاد السنيورة بحكومة محايدة تشرف على الانتخابات النيابية المقبلة في العام القادم. وتم تسريب أخبار بأن المستقبل عرض رئاستها على الرئيس نجيب ميقاتي بشرط عدم ترشحه للانتخابات. وقيل: إن حزب الله والعماد ميشال عون رفضا ذلك وكذلك الرئيس ميقاتي.. ما حقيقة طرحكم؟ وهل تتوقعون أن يبقى على الطاولة أم تطوى فكرة الحكومة الحيادية؟
- لقد طرحنا فعلاً فكرة حكومة حيادية تشرف على الانتخابات المقبلة، لكننا لم نطرح أن تكون برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي؛ لأن فكرة استمرار هذه الحكومة الانقلابية الفاقدة للشفافية والنزاهة التي غرقت في ممارسات كيدية تتناقض تمامًا مع أدنى معايير الموضوعية والحياة الديمقراطية السليمة.
* في الطريق إلى الانتخابات، هناك القانون الذي على أساسه ستجرى الانتخابات. معروف أن رئيس الجمهورية ميشال سليمان ومعه رئيس مجلس النواب نبيه بري يطرحان قانون النسبية. ويرفضه وليد جنبلاط، وكذلك رفضه الرئيس سعد الحريري. لماذا أولاً: يرفض الحريري هذا القانون، علمًا أن مؤيديه يقولون: إنه سيكون أكثر عدلاً في تمثيل الفئات المهمشة؟ وما رأيكم بالنسبية التي يقول البطريرك الراعي: إنه لا يعرف ما هي النسبية، وفعلاً الموضوع مجهول من قبل الكثيرين من اللبنانيين؟
- النسبية من حيث المبدأ مظهر متحضر من مظاهر الأنظمة الديمقراطية شرط أن تتوفر لها الظروف المناسبة. إن أول هذه الظروف هو الأمن الذي يجب أن يتمتع به الناخبون، ونحن في لبنان مع وجود هذا السلاح غير الشرعي يظهر تناقض واضح مع حرية إبداء الرأي للناخب. وشرح ذلك ببساطة شديدة: سينال فعلاً الناخبون في مناطقنا حقهم في الاقتراع النزيه والشفاف وستسفر النتائج في مناطقنا عن نسب متنوعة لنا ولمن يعارضنا. أما في المناطق التي لا وجود فيها للدولة، ويوجد فيها السلاح غير الشرعي فإن هذا السلاح من خلال استعماله المباشر أو استعمال هيبته سيمنع الرأي الآخر المؤيد لنا من التعبير عن رأيه فيحصد حينها السلاح غير الشرعي المقاعد اللنيابية، حيث يوجد. وهناك مشكلة أخرى تعترض النسبية حاليًا في لبنان، وهي الحالة الطائفية التي نعاني منها جميعًا وعدم وجود الأحزاب غير الطائفية بكثافة مقبولة في مجتمعنا.
* لا شك أن الوضع السوري هو من أعاد تمييز مواقف وليد جنبلاط على الرغم من تأكيده أنه «لن يترك الحكومة الحالية».. تعتقدون أن الحكومة باقية والحالة هذه، لإجراء الانتخابات النيابية، أي ببقاء جنبلاط فيها؟
- أشك أن تبقى هذه الحكومة حتى إجراء الانتخابات النيابية. إن مجرد إشراف هذه الحكومة على الانتخابات سيكون سببًا كافيًا للطعن ببعض نتائجها نظرًا للعيوب الدستورية والقانونية والأخلاقية والديمقراطية التي ترافق هذه الحكومة. وهناك سبب خطير آخر: إن كثيرين من أعضاء هذه الحكومة هم ممن رسبوا في الانتخابات ولمرات عديدة، فعلى سبيل المثال الوزير جبران باسيل رسب في الانتخابات البلدية عام 1998 وأيضًا عام 2004م، ثم رسب في الانتخابات النيابية عام 2005م، ثم رسب مجددًا عام 2009م، ونراه كيف يرسب يوميًا مع كثيرين من الوزراء، فكيف ستشرف حكومة فيها هكذا وزراء على انتخابات نيابية؟ هل يعقل أن يشرف راسبون على نجاح العملية الانتخابية؟
* في الوضع السوري، كان هناك تميز في مواقف تيار المستقبل في الجلسة من حيث تأكيده على رفضه الانطلاق من الأراضي اللبنانية لضرب سوريا وتشديده على ضرورة ترسيم الحدود لمنع أي حجة عن وجود هاربين أو متسللين، مما «اراح» الرئيس بري. لكن في المقابل أنتم تشددون على ضرورة عدم نأي الحكومة عن مساعدة النازحين إنسانيًا. كيف تشرحون موقفكم في هذا المجال الدقيق؟
- موقفنا واضح جدًا. نحن منذ البداية أكدنا على عدم التدخل في الشأن الداخلي السوري في موضوع السلاح وهو الأمر الذي رفضناه تاريخيًا في اتجاهي الحدود، وكنّا قد أكدنا عليه في مقررات الحوار الوطني. لكن الفريق الآخر هو من خرق الحدود دائمًا في الاتجاهين سواء بتهريب السلاح من سوريا سابقًا باتجاه لبنان أو من خلال الدعم الحالي الذي يقدمه حزب الله إلى النظام السوري وشبيحته. أما الموضوع الإنساني فدعم النازحين واجب إنساني في ميثاق الأمم المتحدة وشرعة حقوق الإنسان، وهو ما يلتزم به لبنان في مقدمة دستوره، إضافة إلى الالتزامات الدينية والأخلاقية.
* على الإجمال، هناك من يتهمكم بأنكم تحرّضون ضد النظام السوري، فيما المطلوب أن يكون موقفكم «نكون مع ما يختاره الشعب السوري من نظام»؟ كيف تردون؟
- نحن منحازون على رأس السطح إلى الشعب السوري الشقيق، أي أننا مع الضحية ضد القاتل، مع الشهداء ضد المجرمين، ولن نحيد عن هذا الموقف.