قمة المنامة: اجتماعات وزارية اليوم

فيما أكملت البحرين استعداداتها لاستضافة القمة الخليجية غداً، رأى مراقبون أن الظروف المحلية والإقليمية تفرض على دول مجلس التعاون الخليجي أن تكون قمتها سياسيةً بامتياز، على رغم أنه لن يغيب عنها الجانب الاقتصادي، ولا سيما المشاريع المدرجة على جدول محادثات الزعماء، وبوجه خاص السوق المشتركة، والاتحاد الجمركي، وتطوير الأنظمة الاقتصادية في الدول الأعضاء في المجلس.
ومن المقرر أن يلتقي وزراء الخارجية والمال في دول مجلس التعاون الخليجي في العاصمة البحرينية اليوم للتحضير لقمة الغد، وسط ملفات سياسية معقدة، يتصدرها الملفان السوري واليمني، والعلاقات مع إيران، ومع مصر. كما أن ملف بعض دول المجلس التي تعاني من أوضاع أمنية لن يغيب عن محادثات الوزراء الخليجيين.
وسيقوم الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة الخليجية بإعداد ملفات مهمة للقمة في دورتها ال33 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون التي تستضيفها البحرين خلال الفترة من 24 إلى 25 كانون الأول (ديسمبر) 2012. ويتوقع أن تحدث تغييرات كبيرة من خلال القرارات التي ستتخذها القمة في القضايا الإقليمية والمحلية المتفجرة.
وكان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني أشار أمس، في حوار نشرته «الحياة» إلى أبرز القضايا التي ستناقَش على المستويين السياسي والاقتصادي. مؤكداً «أن الظروف التي تمر بها المنطقة تتطلب من دول المجلس درس تداعياتها على مسيرة التعاون الخليجي، حفاظاً على ما حققته من منجزات حضارية ومكتسبات عدة لأبناء دول المجلس».
وتوقع ديبلوماسيون، في المنامة، أن تدعو القمة المجتمع الدولي إلى الاعتراف ب «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة» السورية، الذي تأسس بموجب اتفاق في الدوحة، في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي باعتباره ممثلاً شرعياً للشعب السوري، وتقديم الدعم والمؤازرة لهذا الكيان، لتحقيق تطلعات الشعب السوري وآماله. وأعربوا عن أملهم بأن يكون ذلك خطوة نحو انتقال سياسي سريع للسلطة، ويوقف سفك دماء الأبرياء، ويصون وحدة الأراضي السورية، ويعمل على بناء دولة القانون التي تستوعب جميع أبناء الشعب السوري. وأشاروا إلى أن القمة ستوجه رسالة إلى إيران تطالبها بالالتزام التام بمبادئ حسن الجوار، والاحترام المتبادل، والأعراف والقوانين والمواثيق الدولية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المجلس، وحل الخلافات بالطرق السلمية والحوار المباشر، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، بما يكفل الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.