قمة المنامة تقر اتفاقية الأمن وإنشاء قيادة عسكرية موحدة

اختتمت قمة مجلس التعاون الخليجي أعمالها اليوم الثلاثاء بالتأكيد على المضي في مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الهادفة إلى الوصول للاتحاد الخليجي بين دول مجلس التعاون.
وتحدث الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبداللطيف الزياني، في البيان الختامي للدورة الثالثة والثلاثين لمجلس التعاون الخليجي، عن إنشاء قيادة عسكرية موحدة تقوم بالتخطيط وقيادة القوات البحرية والبرية والجوية في دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى إقرار الاتفاقية الأمنية بين دول المجلس.
وفي تعليق على توصيات القمة، أشار مراسل قناة "العربية" في المنامة محمد العرب إلى معلومات حصرية حصلت عليها "العربية" تفيد بأن قيام قوات للدفاع المشترك لن يكون على حساب درع الجزيرة، ولكن يمكن القول إن درع الجزيرة سيكون بمثابة رأس حربة لهذه القوات.
وأشار إلى أن القمة شهدت ارتفاع اللهجة السياسية لدول مجلس التعاون بما يخص الجزر الإماراتية المحتلة من قبل إيران، وهناك حديث ربما يدخل في إشكالية سياسية قانونية عندما قالوا إن كل ما تقوم به إيران على هذه الجزر هو ملغي وباطل قانوناً.
الخشيبان: ليست فكرة جديدة
ومن جانبه علق الكاتب والمحلل السياسي الدكتور علي الخشيبان، من الرياض، ل"العربية" فيما يتعلق بالاتحاد، قائلاً "إن فكرة الاتحاد ليست فكرة جديدة على دول المجلس. وأشار إلى أن كثيراً من الاتفاقات سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي أو العسكري كلها تحققت خلال العقود الثلاثة الماضية وكانت كلها مؤسسة حقيقية من الناحية السياسية للاتحاد، ولذلك ففكرة خادم الحرمين الشريفين التي طرحها في مايو/أيار من العام الماضي لإنشاء الاتحاد لم تكن مفاجئة، بل هي أحد متطلبات الوضع السياسي الذي تعيشه المنطقة العربية، كما أنها تعبر عن نضوج دول الخليج العربي في تكاملها".
وبسؤاله عن فكرة "التحصين الفكري" وأهمية الاتحاد في ظل وجود تيارات إسلامية تسيطر بعد الثورات، قال الخشيبان إن اليوم هناك منهجية تتخذ من الإسلام مساراً لها وهي منهجية حزبية لم يعتدها الإسلام أساساً وليست موجودة في منطقة الخليج، ولذلك فالدول الخليجية مطالبة بتحصين ثقافي وفكري وفرض عملية اعتدال وتوازن في التعاطي مع الدين الإسلامي، وفكرة الاتحاد الخليجي تعد بمثابة سدود ضد هذه التغيرات الثقافية التي تحدث في المنطقة العربية.
ومن جانبه صرح المحلل العسكري العميد المتقاعد عمرو العامري، من جدة، ل"العربية" أن هناك بالفعل قيادة للقوات المشتركة وهي درع الجزيرة والتي تعمل منذ 30 سنة، إلا أن ما توصل إليه القادة هو إنشاء ما يسمي بTask Force أو ما يسمى بقوة التدخل أو قوة مهمات. وأشار الى التحديات التي تحيط بدول الخليج وكذلك التحديات داخل بعض دول الخليج، مما استدعى الى إنشاء قوة تدخل أو قوة مهام تضبط الناحية الأمنية كما تم في البحرين قبل فترة. وأضاف أن قوات درع الجزيرة ستستمر.
الانتقال السياسي في سوريا
هذا وشدد الزياني، في البيان الختامي، على ضرورة الانتقال السلمي للسلطة في سوريا ودعم الائتلاف الوطني السوري كممثل للشعب السوري، إضافة إلى ضرورة تقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري.
هذا وشدد قادة مجلس التعاون الخليجي في بيانهم الختامي على ضرورة "الإسراع في عملية الانتقال السياسي" لوقف إراقة الدماء والدمار في سوريا.
وعبر المجلس "عن عظيم ألمه وحزنه لاستمرار النظام (السوري) في سفك الدماء البريئة، وتدمير المدن والبنى التحتية".
وطالب مجلس التعاون "المجتمع الدولي بالتحرك الجاد والسريع لوقف هذه المجازر وتقديم كافة أشكال المساعدات الإنسانية العاجلة للشعب السوري الشقيق لمواجهة الظروف الحياتية القاسية".
وبحسب البيان سيعقد مؤتمر دولي للجهات المانحة في 30 يناير/كانون الثاني في الكويت للحصول على مساعدات إنسانية للمدنيين السوريين الذين تضرروا جراء النزاع المستمر منذ 21 شهرا والذي أوقع أكثر من 44 ألف قتيل بحسب منظمة سورية غير حكومية.
وأكد مجلس التعاون الخليجي دعمه لموفد الجامعة العربية، والأمم المتحدة لخضر الابراهيمي معرباً عن الأمل في أن تساهم مهمته في "تحقيق التوافق في مجلس الأمن، خاصة الدول دائمة العضوية وفق صلاحيات ومسؤوليات المجلس في الحفاظ على الأمن والاستقرار الدولي"، في تلميح إلى روسيا والصين حليفتي النظام السوري اللتين استخدمتا الفيتو لعرقلة ثلاثة مشاريع قرارات للضغط على نظام بشار الأسد منذ اندلاع الثورة في مارس/آذار 2011.
التدخل الإيراني
كما طالب زعماء مجلس التعاون الخليجي إيران بالكف عما وصفوه بالتدخل في شؤون دولهم.
وجدد البيان الختامي للقمة رفض احتلال إيران للجزر الإماراتية مع دعم حق السيادة للجزر الثلاث.
وقال البيان إن المجلس أبدى رفضه واستنكاره لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون وطالب إيران بالكف فوراً ونهائياً عن هذه الممارسات وعن كل السياسات والإجراءات التي من شأنها زيادة التوتر وتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة.
هذا وستعقد القمة المقبلة لدول مجلس التعاون الخليجي في الكويت.