مجلس الشيوخ يقرّ موازنة دفاعية تستهدف إيران وحماية السفارات

رفع مجلس الشيوخ الأميركي مشروع موازنة الدفاع للعام 2013 التي اقرّها بغالبية 81 صوتاً في مقابل معارضة 14 بقيمة 633 بليون دولار، وذلك بعد موافقة مجلس النواب، الى الرئيس باراك اوباما الذي يتوقع أن يوقعها، خصوصاً أنها تهدف إلى تشديد العقوبات على ايران وتمويل الحرب في افغانستان، وزيادة اجراءات الأمن حول كل السفارات الأميركية في العالم.
ووافق مجلس الشيوخ على الموازنة رغم معارضة السناتور الجمهوري راند بول الذي انتقد إلغاء تعديل كان سيمنح الأميركيين حماية من الاعتقال العسكري لفترة غير محددة، والجدل الدائر في واشنطن حول كيفية معالجة ازمة نهاية السنة المالية.
واعتبر السناتور بول إلغاء التعديل الخاص بالحد من سلطة الرئيس لاعتقال اميركيين لفترة غير محددة بتهمة الارهاب «صورة زائفة للعدالة التي يجب أن تجعلنا أفراداً مميزين»، فيما أبدت منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان قلقها من التعديل، لأنه أشار إلى رعايا أميركيين ومقيمين شرعيين في الولايات المتحدة، ما يسمح لعسكريين باعتقال مهاجرين غير شرعيين.
ومدد القانون لسنة القيود المفروضة على استخدام أموال أميركية لنقل معتقلي قاعدة غوانتانامو العسكرية في كوبا الى بلدان أخرى، ما يثير انتقادات لوعود قطعها اوباما بإغلاق المعتقل.
وكان البيت الأبيض هدد الشهر الماضي باستخدام حق النقض «فيتو» ضد مشروع قانون موازنة البنتاغون، بسبب تضمنه بنوداً تقيد حرية الرئيس في أخذ قرارات.
وإضافة الى تغطية النفقات العادية للأمن القومي، يلحظ القرار زيادة اجور العسكريين بنسبة 1.7 في المئة، ويسمح لوزارة الدفاع (البنتاغون) بتسديد تكاليف عمليات إجهاض في حالات الاغتصاب او سفاح القربى، ويرفع الحظر عن زواج المثليين في القواعد العسكرية.
واعلن رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ كارل ليفين أن القرار يغطي تكاليف عمل أفراد في مجالات الطاقة والموانئ والشحن البحري وبناء السفن في ايران، باعتبارها تثير مخاوف من الانتشار النووي.
وعلى خلفية الهجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي في 11 ايلول (سبتمبر) الماضي، والذي اسفر عن مقتل اربعة اميركيين بينهم السفير كريستوفر ستيفنز، أجاز القانون زيادة ألف جندي من قوات مشاة البحرية (مارينز) لحماية السفارات الأميركية في العالم.
وقال السناتور جون ماكين، الذي رشحه اوباما لحقيبة وزارة الدفاع ان «حادث بنغازي المأسوي أظهر أن الأجواء الأمنية التي يعمل فيها ديبلوماسيونا اخطر من اي وقت».
وأضاف: «سيضمن البند الجديد تشديد إجراءات الأمن، وتوفير الموارد اللازمة لدعم زيادة عدد الجنود في المواقع التي تعتقد وزارة الخارجية بأنها قد تتعرض لهجوم إرهابي».
كما ينص القانون على تخصيص 9.8 بليون دولار لصواريخ دفاعية، بينها أموال لدرس «البنتاغون» جدوى حول ثلاثة مواقع محتملة لنشر صواريخ دفاعية على الساحل الشرقي للولايات المتحدة.
ويمثل إقرار الكونغرس بمجلسيه مشروع قانون الموازنة تعاوناً نادراً بين الحزبين، الجمهوري الذي يسيطر على مجلس النواب والديموقراطي الذي يملك الغالبية في مجلس النواب.
وتجري منذ أسابيع مفاوضات صعبة بين الحزبين لإقرار خطة عشرية لخفض العجز العام في البلاد. وهما لم يتوصلا الى ارضية مشتركة بينهما، وباتا لا يملكان إلا عشرة ايام لتجنيب البلاد الوقوع في «الهاوية المالية» مطلع السنة المقبلة، مع دخول اجراءات قيد التنفيذ تلقائياً مطلع كانون الثاني (يناير) 2013. وتشمل الإجراءات التلقائية زيادة الضرائب وخفض النفقات العامة، ما يهدد بغرق الاقتصاد الأول في العالم في الركود مجدداً.