تباين الأهداف يمنع تبني آليات موحدة لتطوير قطاع النفط

اتخذ قطاع الطاقة من تبادل الأدوار، أساساً له خلال مراحل التطوير لدى المنتجين والدول الصناعية المتقدمة. وكانت البداية في تطوير آليات البحث والاستكشاف وتقنياتهما، من جانب الدول المتقدمة والمستهلكة للنفط، لتنتقل مرة أخرى إلى الدول المنتجة للنفط والطاقة على مستوى آليات زيادة الطاقة الإنتاجية وكفاءة التشغيل. في حين تشهد الفترة الحالية تبادل الأدوار مجدداً، وفق تطورات صناعة النفط والغاز وتنوع الطلب ومسارات النمو أو التراجع الاقتصادي لدى الدول الصناعية الكبرى، وفي وقت تشهد الاستثمارات مساراً معاكساً للاتجاهات السابقة، إذ يتركز المباشر منها على الدول المنتجة للنفط والغاز، وينشط تطوير التقنيات وتكنولوجيات الطاقة على المستوى التجاري على شكل صفقات تجارية، ما خفّض العائدات النهائية للدول المنتجة.
وأفاد تقرير شركة «نفط الهلال»، بأن الفترة الحالية «تسجل تطورات نوعية على مستوى قطاع الطاقة لدى دول كثيرة، تتصل بتحسين مستوى سلامة الطاقة النووية». وتحتل أنماط الحفاظ على الطاقة «أولوية كبيرة بدءاً من رفع كفاءة الاستخراج والاستغلال، فيما تشهد الدول تطورات سريعة للسيطرة على استهلاك الطاقة الإجمالية، والتأسيس لنظام آمن ونظيف ومتجدد، يضمن نمط إمدادات مستقراً للطاقة». وأوضح أن تطورات الطاقة «تتركز أيضاً على إدارة المخزون وتعزيزه، وتطوير وسائل النقل لرفع مستوى خدمات الطاقة للمستهلكين، وصولاً إلى إدارة التسعير وانتهاء بتطور حصص رأس المال الخاص وآليات دخوله».
ولاحظ التقرير، أن الحراك الحاصل على آليات التسعير العالمية للنفط «يعكس تطورات موازية للدول المنتجة والمستهلكة، ربما تصل قريباً إلى عجز الدول المنتجة على القبول بأسعار متدنية، وبصرف النظر عن المبررات لتتجاوز بذلك مساهمتها في استقرار الاقتصاد العالمي، من خلال تبني استراتيجية زيادة الطاقة الإنتاجية، وضمان الإمدادات في حدود آمنة في كل الظروف».
أما الدول المستهلكة، فتواجه «احتمالات فشل آليات إدارة الاستهلاك والتسعير لمشتقات الطاقة محلياً، لأنها تتصل بعوامل مالية واقتصادية واجتماعية، وبالتالي، تتجه نحو خفض كمية الاستهلاك بكل الطرق المعروفة والمبتكرة، ما يضغط على المشاريع الاستثمارية للمنتجين، ونحو إعادة هيكلة هذه المشاريع انسجاماً مع تطورات الاستهلاك».
ورصد تقرير «نفط الهلال»، دخول «مخرجات القطاع حيّز المنافسة بين المنتجين، على رغم أهمية توافر مصادر الطاقة في كل الظروف، للاستحواذ على الحصة الأكبر من السوق بموازاة الزيادة الحاصلة على الطاقة الإنتاجية، وتأخذ في الاعتبار ضمان الجودة وانخفاض التكاليف». واعتبر أن «المحاولات والتغيرات الحاصلة على تطوير الإنتاجية من الطاقة المتجددة، يشكل هاجساً إضافياً لدى منتجي الطاقة التقليدية، على رغم استمرار الاعتماد عليها والدعم المتواصل لأسعارها، وبقاء تكاليف الإنتاج من المصادر المتجددة مرتفعة جداً».
وعرض التقرير أهم الأحداث في قطاع النفط والغاز، ففي السعودية، أبرمت شركة «إس كي» الكورية الجنوبية للهندسة والإنشاءات اتفاقاً بقيمة 1.1 بليون دولار لبناء منشأة لتكرير النفط. وبموجب الصفقة مع شركة «أرامكو السعودية»، تبني شركة «إس كي إي أند سي» لتكرير النفط مصفاة بطاقة يومية تبلغ 400 ألف برميل من النفط الخام ومحطة لشحن المنتجات البتروكيميائية في مدينة جازان الاقتصادية في جنوب غربي السعودية.
في الإمارات، شاركت «نفط الهلال» في منتدى الأعمال الروسي - الخليجي الذي عقد في إمارة الشارقة، إلى جانب مؤسسات استثمارية وخبراء ومسؤولين حكوميين مع أصحاب شركات وأصول من مجلس التعاون الخليجي وروسيا. وأبرمت الإمارات اتفاق تعاون في مجال الطاقة النووية السلمية مع روسيا، بهدف إتاحة نقل التكنولوجيا النووية إلى الدولة، واستخراج اليورانيوم ومعالجته، وإنشاء المصانع والمعدات اللازمة، والمحطات الكهربائية.
في الكويت، تسعى شركة «شل» العالمية إلى توقيع عقود مع الكويت في إنتاج النفط باستخدام الطاقة الشمسية، إذ استثمرت 26 مليون دولار في شركة مختصة في مجال الطاقة الشمسية (غلاس بوينت)، لتأمين عقود في الكويت والبحرين وعمان في مجال استخراج النفط الخام الكثيف باستخدام البخار المنتج من محطة للطاقة الشمسية.
وتعتزم شركة «نفط الكويت» إنشاء خط أنابيب ضخم يصل إلى موقع المصفاة الجديدة التي تعتزم شركة البترول الوطنية تنفيذها. وتعدّ الشركة الدراسات والمواصفات الخاصة للخط، خصوصاً أنه سيغذي المصفاة ب3 أنواع من النفط.
في قطر، أبرمت «بي تي تي» أكبر شركة طاقة تايلندية، اتفاقاً مع «قطر للغاز» لشراء مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال لمدة 20 سنة، في إطار خطط لتأمين إمدادات الطاقة للأمد الطويل. وستتسلّم الشركة التايلندية الشحنة الأولى من الغاز المسال في كانون الثاني (يناير) 2015. وهذا الاتفاق هو العقد الأول الطويل الأمد لتايلند لاستيراد الغاز المسال.