أكد وزير الداخلية اللبناني مروان شربل، أن «النزوح السوري والفلسطيني في الوقت ذاته إلى لبنان، بات يشكل مشكلة إنسانية وأمنية مفروضة علينا، لا سيما أن الأعداد المتدفقة لا يمكن الدولة اللبنانية أن تستوعبها»، مشيراً إلى أن «الحكومة خصصت اجتماعاً الأسبوع المقبل للبحث بهذا الأمر». ولفت في حديث إلى «صوت لبنان» أمس، إلى أن «المشكلة الأمنية التي يسببها النازحون هي أنهم من توجهات سورية مختلفة، ما يسبب اضطرابات أمنية، كما أن الجريمة قد تنشط في هذا الإطار، إضافة إلى عدم توافر المساعدات الإنسانية لكل هذا العدد، ما يشجع على جرائم السرقة». وعن تقرير الاستخبارات الأميركية «أف بي آي» في قضية اغتيال اللواء الشهيد وسام الحسن، أوضح شربل أن «المضمون بات في تصرف النيابة العامة التمييزية»، مشيراً إلى «أن التقرير يشبه تقارير الأجهزة الأمنية اللبنانية ولا شيء أكثر». وعن التهديدات التي يتلقاها بعض الشخصيات السياسية، أعلن أن «الأجهزة الأمنية تنسق مع كل الشخصيات التي ترى أنها في حاجة إلى حماية أمنية أكبر». إلى ذلك، استمر السجال حول قضية السوريين والفلسطينيين النازحين من سورية إلى لبنان بعيد قصف القوات السورية مخيم اليرموك، وحصلت «الحياة» على تقديرات أولية لأعداد النازحين الفلسطينيين تفيد بأن عددهم بلغ نحو 12 ألفاً بخلاف التقديرات التي كان أطلقها الممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة في لبنان ديريك بلامبلي، وأن جزءاً قليلاً فقط من الفلسطينيين النازحين من اليرموك عاد إلى سورية. كما علمت «الحياة» أن مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب أبلغ وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني وائل أبو فاعور عن نية المجلس تقديم مبلغ 500 ألف دولار مساعدة أولية للنازحين. وفي الإطار ذاته، أصدرت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) تقريراً عرضت فيه أوضاع الفلسطينيين النازحين من مخيم اليرموك، مشيرة إلى أنه «نتيجة للمناشدات الأخيرة التي أطلقها الأهالي وفاعليات منطقة البقاع، توجه فريق عمل «شاهد» إلى البقاع وجال داخل مخيم الجليل للاطلاع على أحوال النازحين. والتقى الفريق عدداً كبيراً من العائلات التي تقطّعت بها السبل وتعيش ظروفاً مأسوية في ظل البرد القارس، إذ افترش بعضهم الأرض والتحف السماء يومين من دون طعام أو شراب، قبل أن تتمكن الجمعيات المحلية من تقديم المساعدة لهم، والبعض الآخر مُكدّس بعضه فوق بعض في غرف صغيرة من دون فراش أو غطاء أو طعام كافٍ». وأضاف التقرير: «أجمع معظم اللاجئين على حاجتهم الملحة إلى الإيواء وتأمين الحد الأدنى من مستلزمات الحياة، مشيرين إلى أن الأونروا لم تقم بدورها الحقيقي تجاههم، بل إن بعض الأهالي والجمعيات الأهلية كانت السبّاقة إلى مساعدتهم رغم ظروفهم الاجتماعية الصعبة». وناشد منسق اللجان الشعبية في البقاع خالد عثمان من خلال «شاهد»، العاملِين في الحقل الإغاثي «مدَّ يد العون والغوث للنازحين في كل مكان، خصوصاً في البقاع، فالبرد قارس والعائلات تحتاج إلى التدفئة والأغطية والملابس والغذاء المناسب. والأطفال يحتاجون إلى الغذاء الجيد». وأشار عثمان إلى «تقصير واضح من قبل القوى السياسية الفلسطينية كافةً». الى ذلك، اعتبر امين سر «اللجان الشعبية الفلسطينية» في بيروت احمد مصطفى في بيان أمس، أن «المخيمات الفلسطينية في لبنان تعيش حالاً مأسوية نتيجة سوء أوضاع البنية التحتية وشبكات الصرف الصحي وعدم توافر مياه الشفه في بعضها، ومئات المنازل تحتاج الى ترميم وتهدد ساكنيها بالخطر، ناهيك بتباطؤ الأونروا في تنفيذ مشاريع البنى التحتية في عدد من المخيمات، حيث توقف تنفيذ بعضها وبعضها الآخر ما زال ينتظر». وحذر مصطفى من «النتائج الكارثية التي قد تحدث نتيجة وجود عشرات من المنازل التي لا تصلح للسك». وحمّل وكالة «أونروا» مسؤولية التداعيات، داعياً إلى «المزيد من الرقابة المالية والإشراف الميداني لضمان حسن سير العمل والتشاور مع اللاجئين وممثليهم حول الطرق الأسلم لإدارة مثل هذه المشاريع المهمة».
