دعوات لوقف ملاحقة صحافي مغربي بقانون الإرهاب

طالبت "اللجنة الوطنية من أجل الحرية للصحافي المغربي علي أنوزلا"، الملاحق منذ سنة بقانون مكافحة الإرهاب، ب"وقف هذا المسلسل العبثي" داعيةً إلى "رفع الحجب التعسفي" عن الموقع الإلكتروني "لكم" الذي كان يديره.
وطالبت اللجنة في بيان "السلطة باحترام القانون وجعل حد لهذه الوضعية غير السليمة التي تعرفها الدعوى المرفوعة ضد أنوزلا، وذلك بوقف هذا المسلسل العبثي الذي يفضح مجدداً الوضع المتردي للقضاء".
وأيضاً اعتبرت 12 منظمة تونسية غير حكومية في بيان مشترك أن انوزلا "يتعرض منذ أيلول (سبتمبر) 2013 الى سلسلة من التضييقات القضائية والسياسية من أجل إسكات صوته".
وأكدت المنظمات أن انوزلا "يعد من اكثر الصحافيين العرب التزاماً بقواعد المهنة وأخلاقياتها"، مطالبة بكف الملاحقات بحقه.
ويأتي هذان البيانان تزامناً مع الذكرى الأولى لاعتقال أنوزلا في 17 أيلول (سبتمبر) 2013 في الرباط إثر نشر موقعه "لكم" المستقل بنسختيه العربية والفرنسية، رابطاً خاصاً بشريط فيديو منسوب إلى تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي" بعنوان "المغرب: مملكة الفساد والاستبداد"، يدعو الشباب المغربي الى "الجهاد" وينتقد النظام الملكي وشخص الملك بشدة.
ويلاحق أنوزلا بتهمة ارتكاب "جرائم تقديم المساعدة عمداً لمن يرتكب أفعالاً إرهابية وتقديم أدوات لتنفيذ جريمة إرهابية، والإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية".
وأرجأت محكمة الاستئناف في مدينة سلا قرب العاصمة الرباط في 20 أيار (مايو) الماضي للمرة السادسة على التوالي محاكمة أنوزلا، إلى تاريخ غير محدد.
وكتب أنوزلا مقال رأي الأربعاء الماضي حول ما يتعرض له، قال فيه إن "الصحراء التي فرض علي عبورها طيلة سنة كاملة، انام فيها شارد الذهن وسيف ديمقليس المسلط على القضاء معلق فوق رأسي، كانت أشد قراً وحراً على نفسي (...) لأن حريتي صارت مقيدة الى أجل غير مسمى، وحظر علي مغادرة التراب المغربي من دون قرار قضائي".
وفي المقابل، كانت الحكومة المغربية رفعت دعوى قضائية ضد الجريدة الإسبانية "الباييس" التي كانت أول من نشر رابط الفيديو الذي اعتقل أنوزلا بسببه، لكن القضاء الإسباني رفض الدعوى المرفوعة.