اعتبر رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام أن «وجود المديرة التنفيذية لبرنامج الأممالمتحدة الانمائي هيلين كلارك والمفوض السامي للجنة العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس في لبنان يعكس خطورة مشكلة النازحين السوريين التي تواجهها البلاد، وأهمية القيام بتحرك مشترك يتناول الجانبين الانساني والتنموي لهذه المشكلة». وترأس سلام أمس اجتماع اللجنة الوزارية لشؤون النازحين السوريين بمشاركة كلارك وغوتيريس، وشكرهما على «الجهود التي بذلاها في لبنان منذ بدء الأزمة، وعلى اعترافهما بالحاجة الى تكثيف وتوسيع الجهود الرامية للتصدي للأعباء المتزايدة لهذه الأزمة». وحضر الاجتماع منسق الأممالمتحدة المقيم في لبنان روس ماونتن، وممثلة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في لبنان نينيت كيلي. وأكد المجتمعون «التفاهم الذي يميّز العلاقات بين الحكومة ومنظمات الأممالمتحدة، والذي يضمن تقديماً فاعلاً وسريعاً للخدمات والمساعدات المطلوبة، ليس فقط للنازحين السوريين وانما للمجتمعات المضيفة بشكل أساسي». ووصفت كلارك في مؤتمر صحافي بعد الاجتماع، وضع لبنان ب «الاستثنائي إذ إن لبنان يتحمل عبئاً يفوق أي تصور وأكثر من أي بلد في العالم، لذلك نحن هنا من أجل البحث في سبل تقديم الدعم اللازم له». وإذ أعربت عن تضامنها مع «العائلات اللبنانية بسبب مشكلة العسكريين الأسرى» آملة «عودتهم إلى أهاليهم قريباً»، أشارت إلى أن «زيارة لبنان تأتي في إطار سد الحاجات التنموية للبنانيين وللجماعات المضيفة فيه». ولفتت إلى أن «اجتماعاً سيعقد نهاية هذا الأسبوع في نيويورك لمجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، وسأقوم بالمناصرة من أجل حض الأسرة الدولية على تقديم المزيد من الدعم للبنان وللجماعات المضيفة، ليس فقط من الناحية التنموية، بل أيضاً من أجل تعزيز الإستقرار، خصوصاً أنه يتأثر بأزمات الدول المحيطة به». وتحدثت عن المبادرات العملية التي كان برنامج الأممالمتحدة الإنمائي بدأ بها قبل الأزمة، مشيرة إلى وجود مبادرات «أكثر حداثة تهدف جميعها إلى تحسين الأوضاع للبنانيين، سواء من ناحية البنى التحتية أم الإنتاجية أم الوظائف، ونتطلع إلى توفير المزيد من الدعم ولا سيما للمناطق الريفية». وأكد غوتيريس أن «الصراع القائم في سورية يشكل تهديداً لإستقرار المنطقة وللسلام أيضاً». وقال: «نعرف أن مسؤولية الأسرة الدولية هي الإستمرار في تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية للنازحين في لبنان، ولكن مسؤولية الأسرة الدولية تتخطى ذلك أيضا، فندرك مدى سخاء اللبنانيين الذين يستضيفون أعدادا كبيرة من النازحين التي باتت تقارب ربع عدد السكان». واعتبر أن «صوت برنامج الأممالمتحدة الإنمائي وصوت مفوضية شؤون اللاجئين كفيلان بحض الأسرة الدولية على فهم حاجة لبنان وحقه في الحصول على مساعدة مالية هائلة ومكثفة من أجل مساعدته والحد من عذابات الشعب اللبناني»، مؤكداً أن «هذه الحاجة باتت ملحة جداً لأن الأسرة الدولية لم تقم بما فيه الكفاية من أجل مساعدة لبنان». ورأى أن «التضامن يجب أن ينطلق أيضاً من دول أخرى كدول الخليج العربي وأوروبا من أجل توسيع دائرة البلدان والحكومات المستعدة للمساعدة ومشاركته في هذا العبء من خلال استقبال المزيد من النازحين». وجدد «دعوتنا للدول الأوروبية لتسهيل منح التأشيرات وتسهيل عمليات استقبال المزيد من النازحين انطلاقاً من لبنان». وعن إقامة مخيمات على الحدود، قال إن «هذه المسألة شكلت إحدى النقاط التي بحثنا فيها مع الحكومة»، مجدداً التأكيد أن «للحكومة إستقلالها وسيادتها ويحق لها أن تستخدم أراضيها كما تشاء». واعتبر أن «من الخطير إقامة مخيمات قريبة من الحدود، ولكن هذه المسألة تعود للبنان لإتخاذ التدابير المناسبة ولا سيما للحد من عذاب النازحين». وزارت كلارك وزير الخارجية جبران باسيل الذي طلب من الأممالمتحدة القيام بمشاريع إنمائية لمساعدة لبنان على تحمل أعباء النازحين.
