الطبقة المتوسطة تهيمن على العالم في 2030

يُتوقع أن تصبح الطبقة المتوسطة القوة الاقتصادية والاجتماعية المهيمنة في معظم البلدان بحلول 2030، وأن تنجح غالبية شعوب العالم في إبعاد شبح الفقر. ووفق تقرير ل «مجلس الاستخبارات القومية» الأميركي بعنوان «الاتجاهات العالمية لعام 2030: عوالم بديلة»، فإن صعود الناس عبر العالم إلى الطبقة المتوسطة، مع نمو الاقتصاد العالمي، يشير إلى أن الأفراد سيشعرون بأنهم متمكنون إلى حد لا سابق له من تحديد مصائرهم بأنفسهم. وتمكين الأفراد يعني التحصيل العلمي الأعلى والرعاية الصحية الأفضل لعدد أكبر من الناس.
وقال رئيس المجلس، كريستوفر كوجم، إن تمكين الناس لن يتحقق من دون أخطار ترافقه بخاصة في مجال الإرهاب، إذ إن «مع إمكانية الوصول الأوسع نطاقاً إلى تكنولوجيات فتاكة ومدمرة، قد يبيع الأفراد الخبراء في مثل هذه المجالات المتخصصة، مثل أنظمة الفضاء الإلكتروني، خدماتهم إلى من يدفع السعر الأعلى». وأشار كوجيم إلى أنه بالتوازي مع تمكين الفرد، ستصبح القوة أكثر توزعاً ما بين الدول المختلفة، وسنشهد تصاعداً لنفوذ الشبكات غير الرسمية، «سنرى نمواً في الديموقراطية على المستويين الدولي والوطني».
واستناداً إلى التقرير ستحصل أيضاً تحولات هائلة في الناتج المحلي الإجمالي، وحجم السكان، والإنفاق العسكري، والاستثمار التكنولوجي، وستتفوق آسيا على كل من أميركا الشمالية وأوروبا مجتمعة. ووفق التقرير فإن نسبة الشباب في قسم كبير من سكان العالم ستتدنى، إذ سيصبح متوسط العمر في معظم الدول الأوروبية، وكوريا الجنوبية، واليابان، وتايوان، أعلى من 45 سنة. وستواجه البلدان التي تعيش فيها نسبة كبيرة من السكان المعمّرين تحديات للتمكن من المحافظة على مستويات معيشتها.
وسيستمر انتقال الناس من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية، فاليوم يعيش نصف سكان العالم في المناطق الحضرية، لكن بحلول العام 2030 سترتفع النسبة إلى 60 في المئة. ووفق كوجم «يعني هذا أن هناك 1.4 بليون نسمة سيحتاجون إلى المساكن والطرق والطاقة والبنية التحتية والتوظيف في المناطق الحضرية». وفي الوقت ذاته، سيزداد الطلب العالمي على الغذاء والماء بنسبة تتراوح بين 35 و40 في المئة بحلول العام 2030. وهذا يعكس في الغالب أنماط الاستهلاك والغذاء للطبقة الوسطى وهي في طور التوسع.
واعتبر رئيس المجلس أن الاستقلالية في الطاقة التي ستنعم بها الولايات المتحدة خلال السنوات العشر إلى العشرين المقبلة ستشكل «تحولاً جذرياً» مع تداعيات عالمية. فتقرير «الاتجاهات» يتوقع أن الولايات المتحدة ستخفض أو تتوقف عن استيراد النفط الخام من مورديها الحاليين، أي كندا والمكسيك والسعودية وأميركا اللاتينية وغرب أفريقيا.