محللون: «الشركات المساهمة» في السوق السعودية قليلة... مقارنة بعرض «النقود»

قال محللون اقتصاديون إن السوق السعودية لا تزال تتحمل استيعاب شركات مساهمة، إذ إن وضع السيولة وعرض النقود مرتفعان، ويصل إلى 1.4 تريليون ريال. وأكدوا أن 85 في المئة من الشركات في السوق السعودية حققت نمواً في الأرباح العام الماضي. وأشاروا إلى أن مشكلة السوق السعودية، والأسواق الناشئة كافة، تكمن في عدم تأثرها بالنتائج الجيدة، إلا بعد فترة تراوح بين 15 و30 يوماً. وذكروا أن قطاع المقاولات والمصارف والتجزئة حقق نمواً في الأرباح العام الماضي وسيحقق نمواً هذا العام. وأشاروا إلى أن الشركات المساهمة في السوق السعودية قليلة مقارنة بحجم السوق الذي يستوعب الكثير من مثل هذه الشركات، ولا سيما الشركات العائلية التي تستعد للتحول إلى شركات مساهمة.
وأوضح الخبير الاقتصادي محمد الضحيان أن السوق السعودية لا تزال تتحمل وتستوعب شركات مساهمة، «فوضع السيولة وعرض النقود مرتفعان، ومقارنة الاقتصاد السعودي بالاقتصادات الأخرى يعتبر جيداً، وهو يستوعب الكثير من الشركات وعرض النقود يصل إلى 1.4 تريليون ريال».
وقال إن 70 في المئة من الأصول بالسوق هي أسهم لم يتم التصرف فيها، أو أن ملكيتها تعود إلى الحكومة أو للمؤسسات التي لا ترغب في تسييل تلك المحافظ الاستثمارية، مشيراً إلى أن 85 في المئة من الشركات في السوق السعودية حققت نمواً في الأرباح العام الماضي، وكان للرقابة الصارمة على الشركات دور في نمو الأرباح لبعض الشركات.
وأكد عضو لجنة الأوراق المالية في «غرفة جدة» سابقاً هشام عبداللطيف أن توقعات معظم المحللين في شأن نتائج الشركات كانت إيجابية، وتشير إلى أن الشركات القيادية ستحقق أرباحاً جيدة خلال هذا العام، وأن السوق السعودية تستطيع استيعاب شركات مساهمة جديدة، بشرط أن يتم تطبيق الحوكمة بشكل دقيق وصارم. وأشار عبداللطيف إلى أن مشكلة السوق السعودية والأسواق الناشئة الأخرى تكمن في عدم تأثرها بهذه النتائج الجيدة، إلا بعد فترة طويلة تراوح بين 15 و30 يوماً، مشيراً إلى أنه في الأسواق المتقدمة يتم تحليل نتائج الشركات وإعادة تقويم أسعار الأسهم فور إعلان نتائج الشركات المساهمة، لكن في الأسواق الناشئة يأخذ هذا الأمر وقتاً طويلاً، وقد يتأخر نحو شهر كامل، كما أن ضعف كفاءة هذه الأسواق قد يؤدي في بعض الأحيان إلى تأثرها سلباً بالنتائج الجيدة للشركات المساهمة.
من جهة أخرى، أوضح عضو لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة سراج الحارثي أن أعداد الشركات المساهمة في السوق السعودية قليلة، مقارنة بحجم السوق الذي يستوعب الكثير من مثل هذه الشركات، ولا سيما الشركات العائلية التي تستعد للتحول إلى شركات مساهمة، مشيراً إلى أن قطاعات المقاولات والمصارف والتجزئة حققت نمواً في الأرباح، العام الماضي، وسيحقق نمواً هذا العام.
وأضاف الحارثي أن «بعض القطاعات الخدمية شهدت تعثراً، بسبب أن بعض هذه القطاعات الخدمية خرجت عن أعمالها الأصلية. وتحتاج هذه الشركات إلى هيكلة، لتعود إلى النمو في الأرباح وتصحيح وضعها، والتركيز على الحوكمة».