الخرطوم ترفض شروطاً أميركية للتطبيع: إحالة أبيي على مجلس الأمن ستفجّر حرباً

اعتبرت الخرطوم شروط واشنطن لتطبيع علاقتهما وشطب اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب «ابتزازاً سياسياً»، واستبعدت تحولاً في الموقف الأميركي تجاهها، وحذّرت مجلس السلم والأمن الأفريقي الذي يلتئم اليوم في أديس أبابا من أن إحالة ملف النزاع في شأن أبيي بين دولتي السودان وجنوب السودان على مجلس الأمن الدولي سيؤدي إلى حرب في المنطقة.
وطالب مستشار الإدارة الأميركية لشؤون دارفور دان سميث الحكومة السودانية بنزع سلاح الميليشيات في دارفور، واتهم الخرطوم بالبطء في تنفيذ اتفاق الدوحة لسلام دارفور وعدم الالتزام بتنفيذ الترتيبات الأمنية. وقال سميث للصحافيين في الخرطوم في آخر زيارة له قبل انتهاء مهماته: «أكبر إحساس بالإحباط تولّد لديّ بعد عام ونصف العام من توقيع اتفاقية الدوحة عندما شاهدنا تنفيذاً محدوداً للغاية وبخاصة لتلك البنود التي تجلب فوائد ملموسة للأشخاص الذين نزحوا في الداخل واللاجئين».
وقال سميث إن الميليشيات «أصبحت خارج السيطرة بدرجة متزايدة» وبخاصة في شمال دارفور وإن كانت حوادث «مزعجة» بدرجة أكبر وقعت أيضاً في نيالا بجنوب دارفور ومنطقة مستري في ولاية غرب دارفور هذا الشهر. وأشار إلى غياب أي تقدّم يذكر في تقديم الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم في دارفور إلى العدالة. وتابع: «يجب أن نقول بأمانة تامة إن سيادة القانون لا وجود لها في دارفور».
واشترط سميث على الخرطوم القيام ب «عمل جيد» في دارفور لتطبيع علاقاتهما، وتبني خطوات لم يحددها لشطب اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب. وقال: «طلبنا من الخرطوم خطوات محددة لكنها لم تفعل شيئاً».
لكن وزير الدولة لشؤون الرئاسة السودانية مسؤول سلام دارفور أمين حسن عمر رفض تصريحات سميث، وقال إن واشنطن لم تدعم اتفاق الدوحة لسلام دارفور بصدق وظلت دائماً في مربع التشكيك. وقال: «لا نستغرب مثل تلك التصريحات من مبعوثيها مع ختام فترة تكليفهم». وأضاف: «المبعوثون يعبّرون في ختام تكليفهم بصراحة أكبر عن حقيقة الموقف الأميركي الذي يتخذونه في هذه القضايا وسيلة للابتزاز السياسي». ورفض الرد على اتهامات سميث قائلاً إنها لا تستحق الرد وتؤكد أن الديبلوماسية الأميركية لا تزال رهينة جماعات ضغط «متطرفة». وذكر أن الخرطوم لا تتوقع تحولاً في الموقف الأميركي يخالف توجهات «الموقف الصهيوني» تجاه السودان.
إلى ذلك، حذّر زير الخارجية السوداني علي كرتي من أن إحالة ملف أبيي على مجلس الأمن الدولي سيعقّد الأمر وينذر باندلاع نزاع جديد حول المنطقة، مؤكداً أن الخرطوم لن تقبل على الإطلاق فرض حل عليها لا يحقق مصالحها الوطنية ومصالح شعبها.
وقال كرتي بعد لقائه السفير الصيني في الخرطوم، إن قرار مجلس السلم والأمن الأفريقي في شأن أبيي أمهل الطرفين ستة أسابيع للوصول إلى تسوية أو إحالة الملف على مجلس الأمن. ونقل كرتي إلى السفير الصيني رغبة الخرطوم في بقاء موضوع الخلاف حول أبيي والحدود في الإطار الأفريقي، مؤكداً أن إحالة الملف على مجلس الأمن من شأنه أن يعقّد الأمر وينذر باندلاع نزاع جديد في المنطقة.
وسيناقش مجلس السلم والأمن الأفريقي اليوم الجمعة تنفيذ اتفاقات التعاون بين السودان وجنوب السودان، وتسوية النزاع على منطقة أبيي بعد انقضاء المهلة التي حددها المجلس للطرفين للاتفاق على حل أو تبني مقترح فريق الوساطة الأفريقية بإجراء استفتاء لتحديد مصير المنطقة في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
من جهة أخرى، يجري رئيس الوزراء الليبي علي زيدان الذي وصل إلى الخرطوم في زيارة قصرة ليل أمس محادثات مع الرئيس عمر البشير ونائبه علي عثمان طه تركز على مجالات التعاون المشترك في المجالات العسكرية والأمنية والتبادل التجاري والتعاون الاقتصادي. وضم الوفد المرافق لرئيس الوزراء الليبي رئيس أركان الجيش اللواء يوسف المنقوش ورئيس الاستخبارات العامة سالم الحاسي ووزير التعاون الدولي محمد عبدالعزيز. وتأتي زيارة زيدان للخرطوم في ختام جولة شملت الجزائر والنيجر وتشاد.