بعد ثلاث سنوات من بدء الجزائر تطبيق «ميثاق السلم والمصالحة الوطنية» الذي أتاح عفواً عن آلاف المسلحين الإسلاميين، تجمع فصول دراسية بين أطفال ضحايا العنف المسلح وأبناء مسلحين ولدوا في الجبال التي أوت الآلاف من عناصر «الجماعة الإسلامية المسلحة» و «الجماعة السلفية للدعوة والقتال» في سنوات التسعينات. وتضم المدارس الحكومية نحو 600 طفل ولدوا في كهوف ومغارات كان يحتمي بها المسلحون الإسلاميون. ويعتقد مسؤولو وزارة التضامن التي تتولى متابعة «التعويضات» التي أقرها ميثاق السلم لضحايا الإرهاب، بأن خطوات إدماج أبناء المسلحين «حققت نجاحاً غير مسبوق»، بعد توزيع عشرات منهم على المدارس ومراكز التكوين المهني في ولايات شمالية، بهدف نزع فتيل الكراهية التي خلفتها سنوات العنف بين «أبناء الضحية» و «أبناء الجلاد». وفي خضم دعواته إلى المصالحة، وضع الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة «خريطة طريق» لإدماج عائلات المسلحين، خصوصاً أنه «لا يمكن أن يتحمل أقارب وأرامل وأيتام من التحقوا بصفوف الإرهابيين وزر ما اقترف هؤلاء من أعمال». ورغم انتقادات سياسيين كثر، فإن السلطات تحتفي اليوم بانخراط عشرات الأطفال في برامج تعليمية ومهنية مع منح شهرية. ويقول موظف في بلدية الأربعاء التابعة لولاية البليدة جنوبي العاصمة ل «الحياة» إن الهيئة عالجت وسجلت عشرات الأطفال بتعاون بين وزارات العدل والتضامن والداخلية، «وكان جل هؤلاء الأطفال بلا أسماء وغير مسجلين في الأحوال المدنية». وأشار إلى أن سلوك أطفال المسلحين يبقى تحت الملاحظة طوال الوقت لتقويم مدى اندماجهم، عملاً بنصائح خبراء نفسيين اقترحوا وضعهم تحت مراقبة دورية. لكن الحل الذي اعتمدته السلطات للتكفل بالجانب النفسي هو إرسال عشرات من هؤلاء الأطفال، خصوصاً من ولدوا في بداية سنوات الأزمة مطلع التسعينات، لحضور دورات «للتكفل الروحي والإيماني» لدى الزوايا (الطرق الصوفية) التي «تضطلع بدور مهم في مسح الدموع ورفع الغبن والتربية من أجل استئصال روح الانتقام». وكان وزير التضامن جمال ولد عباس أعلن شروع البلاد في التكفل بالأطفال ضحايا «المأساة الوطنية» تطبيقاً لتدابير المصالحة الوطنية. وكشف لجوء الجهات المعنية إلى تحاليل الحمض النووي لحل مشكلة عشرات الأطفال ممن ولدوا من «السبايا» اللاتي اختطفتهن «الجماعة الإسلامية المسلحة» التي أحلت لعناصرها «التمتع بهن». وأشار إلى أن التحاليل تحدد هوية الأب البيولوجي وإجباره على تحمل مسؤوليته بقوة القانون إذا رفض التكفل بابنه. وتكشف إحصاءات أن «المأساة الوطنية» خلفت 1613 يتيماً، منهم 1017 من «ضحايا الإرهاب» و596 من أبناء المسلحين. وتم الدفع بمن تقل أعمارهم عن 16 سنة إلى ورش تدريب مهني «على أمل إبعادهم عن الوسط الإجرامي». ويعتقد رئيس «اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان»، وهي هيئة تتبع الرئاسة، فاروق قسنطيني بأن المراكز الخاصة لأبناء المسلحين يمكن أن ترفع «الحاجز» بين الفئتين. ويشدد على أن السلطات «ملزمة التكفل بالمشاكل الاجتماعية والنفسية والتربوية لهؤلاء الأطفال والاعتناء بهم». ويرى في اقتراحات جديدة رفعها إلى الرئيس بوتفليقة في تقارير حديثة، أن التعايش بين عائلات المفقودين والمسلحين «ممكن جداً وضروري».
