«مجلس الغرف» : القرار لا يخدم توجهات الدولة... و «العمل» لم تنسق معنا

ألقى قرار وزارة العمل برفع رسوم رخصة العمل من 100 ريال إلى 2500 ريال سنوياً بظلاله على فعاليات اجتماع مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية ال80، الذي عقد في مقر المجلس بالرياض أمس برئاسة رئيس المجلس المهندس عبدالله بن سعيد المبطي، وبحضور أكثر من 50 من قيادات العمل بالقطاع الخاص السعودي من رؤساء وممثلي الغرف التجارية الصناعية.
واستحوذ القرار على النصيب الأعظم من المداولات، إذ نفت الغرف التجارية وبشكل قاطع أن يكون تم إخطارها مسبقاً بالقرار من وزارة العمل، أو وجود أي تنسيق مسبق بينها وبين الوزارة في شأنه، كما أكدت أن القرار بصورته الحالية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يخدم توجهات الدولة نحو التوطين والسعودة، ولا أن يحقق الهدف المعلن منه وهو رفع كلفة العامل الأجنبي، بل على العكس فإنه سيقود إلى آثار سلبية على قطاعات الأعمال كافة، وبتأثيرات أعمق في القطاعات التي تعتمد على العمالة الفنية والمهنية التي لا يتوافر مقابلها من الأيدي العاملة الوطنية، وهو ما أكد الجميع انعكاساته المباشرة على ارتفاع السلع والإضرار بالمستهلك.
وأشار المشاركون في الاجتماع إلى أن أحد الأدوار الرئيسة للغرف التجارية يتمثل في مشاركتها وإسهامها في صناعة القرارات الاقتصادية قبل صدورها، وأنه لو تم ذلك فإن توجهات القرارات ومراميها ستكون سهلة التنفيذ وعملية التطبيق، بعيداً عن المفاجآت التي لا تفيد المصلحة العامة ولا تحقق الانسجام المطلوب في الشراكة بين أجهزة القطاعين العام والخاص.
وقال رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله بن سعيد المبطي إن قضايا رئيسة مهمة تصدرت مناقشات اجتماع مجلس الإدارة، أبرزها قرار وزارة العمل برفع رسوم رخصة العمل من 100 ريال إلى 2500 ريال سنوياً، إذ تم إطلاع أعضاء المجلس على الإجراءات والخطوات التي اتبعها المجلس للتعامل مع هذا القرار، وبيان آثاره السلبية على منشآت القطاع الخاص، التي كان أبرزها لقاء وزير العمل، والرفع للمقام السامي للمطالبة بوقف تنفيذ القرار لحين تقديم تصورات كاملة من القطاع الخاص في شأن أضراره الكبيرة على الأنشطة الاقتصادية وبيئة الأعمال بالمملكة، إلى جانب رفع مذكرة إلى وزارة العمل بالأضرار المترتبة على تطبيق القرار، تتضمن النتائج التي تم التوصل إليها خلال اجتماعات مكثفة عقدتها القطاعات الاقتصادية المختلفة خلال الأيام التي تلت صدور القرار.
وأضاف: «لدينا جهود مستمرة في هذا الشأن، بغية الوصول إلى صيغ وقرارات «مناسبة» في شأن آليات رفع كلفة العمالة الوافدة، من دون الإضرار بمقدرات ومكتسبات القطاع الخاص».
كما أكد رئيس مجلس الغرف أن الاستعدادات تجرى على قدم وساق لوضع اللمسات النهائية لعقد القمة الاقتصادية والتنموية العربية الثالثة بالرياض، التي يتشرف مجلس الغرف بتنظيمها للمرة الأولى في تاريخه، بالتعاون مع جامعة الدول العربية والاتحاد العام للغرف العربية. ونوه المبطي إلى التعاون القائم بين مجلس الغرف ووزارة التجارة في مجال تطوير الغرف التجارية، وأشار إلى أن اجتماع مجلس الإدارة سيقدم تقريراً لأعضاء المجلس بما تم في ورشة عمل تطوير الغرف والمجلس بوزارة التجارة والصناعة، التي تمت بمبادرة من الوزير لمناقشة برنامج تطوير الغرف.
وشدد على اهتمام مجلس الغرف بملف «تطوير الغرف»، وجهوده في تفعيل دورها وزيادة فاعليتها في خدمة منسوبيها من رجال الأعمال، ومساندة جهود الدولة في قضايا التنمية الاقتصادية والبشرية، ومن ذلك تشكيل فريق من أمناء الغرف يعمل على تطوير الخدمات غير التقليدية في الغرف، ويعكف هذا الفريق منذ فترة على صياغة منظومة أفكار لخدمات جديدة تقدمها الغرف لقطاع الأعمال السعودي تتميز بالحداثة.