«الغرف» يتبنى إجراءات لوقف قرار وزارة العمل وإخضاعه للدراسة

كشف رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله بن سعيد المبطي أن مناشدة القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهم الله
من قبل مجلس الغرف تدعو للتدخل بشكل مباشر لوقف تنفيذ قرار وزارة العمل رفع رخصة العمل من 100 ريال إلى 2400 ريال سنوياً وإخضاعه لدراسات مستفيضة ومتعمقة يشرك فيها القطاع الخاص السعودي وأجهزته المؤسسية في مجلس الغرف والغرف التجارية بغية الوصول لصيغ وقرارات «مناسبة» بشأن آليات رفع تكلفة العمالة الوافدة من دون الإضرار بمقدرات ومكتسبات القطاع الخاص التي هي مقدرات للوطن والمواطن.واشار الى ان اجتماع مجلس الغرف السعودية الذي حضره رؤساء وممثلون عن الغرف التجارية على مستوى المملكة أمس الاول تضمن عدة إجراءات بخصوص القرار من أبرزها الرفع للمقام السامي والمطالبة بوقف تنفيذ القرار لحين تقديم تصورات كاملة من القطاع الخاص بشأن أضراره الكبيرة على الأنشطة الاقتصادية وبيئة الأعمال بالمملكة إلى جانب رفع مذكرة لوزارة العمل بالأضرار المترتبة على تطبيق القرار تتضمن النتائج التي تم التوصل إليها خلال اجتماعات مكثفة عقدته القطاعات الاقتصادية المختلفة الأسبوع الماضي لمناقشة تداعيات قرار الوزارة. وأضاف إن المشاركين في الاجتماع أكدوا أن القطاع الخاص اعتاد من الدولة – أيدها الله - الدعم والمؤازرة وأنها تعتبره شريكا أساسيا لها في مسيرة التنمية الاقتصادية وأن قرار وزارة العمل الأخير سيحجم كثيرا من نشاط قطاع الأعمال ودوره ويقود لخسائر كبيرة تتكبدها منشآت هذا القطاع لاسيما المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تشكل أكثر من 90 % من مكونات الاقتصاد الوطني وتوفر آلاف الوظائف للسعوديين.وقال المبطي: إن قطاع الأعمال السعودي ملتزم ببرامج الدولة وتوجهاتها خاصة ما يتعلق ببرامج التوطين والسعودة وتوفير فرص العمل للشباب السعودي ، ولكن مثل هذه القرارات المستعجلة سيكون أثرها سلبيا بشكل كبير على القطاع ويجب أن تخضع لمزيد من الدراسات العملية لبحث أنسب السبل لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للدولة في ملف التوطين.وأضاف ان جميع اللقاءات المكثفة التي عقدت طوال الأسبوع الماضي وكان أبرزها اجتماع رؤساء الغرف واللجان الوطنية والتي سعت لقياس الأثر الاقتصادي لقرار وزارة العمل والضرر الذي سيحدثه على القطاعات الاقتصادية والإنتاجية ، أكد جميع الآراء فيها وكذلك الدراسات الأولية التي أجريت بهذا الشأن أن قطاع الأعمال سيتضرر بشكل كبير وستلحق خسائر ضخمة بالمنشآت التجارية والاقتصادية وسيكون ذلك مهددا لبقاء واستمرارية العديد من الشركات السعودية مما يضر بالاقتصاد الوطني علاوة على الأضرار المباشرة على المستهلك.