المكسيك تنهض وأميركا غافلة

التقى رئيسا البلدين الأكثر كثافة سكاناً في أميركا الشمالية، في واشنطن. عند أوباما والرئيس المكسيكي إنريكه بينيا نيتو، الكثيرُ ليتحدثا عنه: تتغير المكسيك على نحو سيؤثر تأثيراً عميقاً في جارها الشمالي الكبير، وإذا لم تُعِدْ أميركا التفكير في تصوّرها عن حياة ما وراء الحدود البائت، فإن البلدين يخاطران بإضاعة الفوائد التي يَعِدُ بها صعود المكسيك.
وواحد من كل 10 مكسيكيين يعيش في أميركا، أضف إليهم المولودين فيها، فيصبح لدينا 33 مليون مكسيكي (أو حوالى عشر السكان الأميركيين). وبمعايير الدخل المحلي الإجمالي، تتقدم المكسيك كوريا الجنوبية، والاقتصاد المكسيكي نما في 2011 بوتيرة أسرع من وتيرته في البرازيل، وسيتكرر ذلك في 2012.
رغم ذلك، يشعر الأميركيون بالتشاؤم حيال المكسيك، وحكومتهم: فقبل 3 سنوات، وفي خطأ فادح، حذر محللو البنتاغون من أن المكسيك مهددة بالتحول إلى «دولة فاشلة».
المكانُ الأول الذي لاحظ فيه الأميركيون تغيرات المكسيك هذه كان مركزَ تسوقهم، فالصين تضاعفت الأجور في مصانعها 5 مرات في العقد الماضي، إضافة إلى زيادة 3 أضعاف التي طرأت على أسعار النفط، ما دفع بالمصنِّعين الذين يهتمون بالسوق الأميركي إلى التركيز على بلدهم. ووفق الاتجاهات الحالية، ستستورد أميركا من المكسيك في 2018 أكثر من أي بلد آخر، وستحل عبارة «صنع في المكسيك» مكان «صنع في الصين»، فالمكسيك هي المصدِّر العالمي الأول لشاشات التلفزيون المسطّحة وأجهزة «البلاكبيري» والثلاجات، كما أنها تصعد السلّم في تصدير السيارات وفي الصناعات الجوية وغيرها. ومنفذ الواردات المكسيكية حدود طولها ألفا ميل (نحو 3 آلاف كيلومتر)، وتشهد النشاط الأكثف عالمياً، لكن بعض السياسيين الأميركيين يبذلون جهوداً حثيثة لإغلاقها، خشية تدفق المهاجرين. لا يمكن أن يكونوا مخطئين أكثر من ذلك. المكسيكيون الذين ينتقلون إلى أميركا أقل من أولئك العائدين إلى الجنوب، والاقتصاد الأميركي الهش (مستوى البطالة فيه ضعفَ ذاك الموجود في المكسيك) بطّأ حركة الوصول وسرَّع المغادرات.
في غضون ذلك، يتبدل شكل الهجرة المكسيكية، وعدد المقيمين الشرعيين منهم اليوم في الولايات المتحدة يزيد على عدد غير الشرعيين. وعدد المتسللين عبر الحدود هبط اليوم هبوطاً ملحوظاً. وأفضى تبخيس التجارة أهميتها والتركيز على مسألة الهجرة إلى سياسات سيئة، ومنذ 11 أيلول (سبتمبر) 2011، بات عبور الحدود يستغرق ساعات بعدما كان بدقائق، ما زاد التكاليف على المصنِّعين المكسيكيين (بالتالي على المستهلكين الأميركيين). وانخفض عدد الرحلات اليومية إلى النصف. وبعد انتخابات صوَّت فيها 70 في المئة من المتحدرين من أصول لاتينية لمصلحة أوباما، يتعين حتى على الجمهوريين الأميركيين أن يروا الآن ضرورة إصلاح قانون الهجرة.
الأقل تماسكاً في «المانيانا» (الغد) المكسيكي هو المخاوف الأمنية. انخفض عدد جرائم القتل انخفاضاً طفيفاً هذا العام، وتحسن وضع بعض المناطق الساخنة تحسناً كبيراً. ويقل معدل جرائم القتل في ثلث المكسيك عما هو في ولاية لويزيانا مثلاً.
رغم ذلك، ستبقى «كارتيلات» مهربي المخدرات قوية طالما توافر لها شرطان: الاول استيراد أميركا المخدرات، التي ينفق عليها مواطنو الولايات المتحدة بلايين الدولارات، والتي تصر على إبقائها غير شرعية فيما تسمح للمهربين بشراء الأسلحة. ويتعين على السياسيين الأميركيين أن ينصتوا إلى كلمات الرئيس المكسيكي السابق فيليبي كالديرون، الذي قال بعد 6 سنوات و60 ألف قتيل: «من المستحيل وقف تجارة المخدرات».
البقعة السوداء الثانية هي أن السياسيين المكسيكيين ما زالوا ضعفاء، وإذا استطاع بينيا أن يَبَرّ بوعده خفض معدل جرائم القتل إلى النصف، سيكون عليه أن يكون أكثر فاعلية من سلفه في توسيع الشرطة الفدرالية وتحسين أداء الشرطة.
هذه مسألة واحدة من مسائل ستمتحن بينيا، فهو لا يستطيع تحقيق طموحه برفع النمو السنوي المكسيكي إلى ستة في المئة اعتماداً على الصناعات التصديرية فقط. فتسريع الوتيرة هذه يقتضي تحرير احتكارات الطاقة التي تديرها الدولة، والتي أخفقت في استغلال احتياطات الغاز والنفط الضخمة المقدرة. ويعني رفع مستوى الإنتاجية السيء في المكسيك إرغامَ حفنة من الاحتكارات على التنافس، ابتداء من قطاع الاتصالات وصولاً إلى التلفزة والإسمنت والغذاء والمشروبات، ويعني ذلك إثارة استياء كبار الأغنياء الذين دعموا حملة الرئيس. 
* افتتاحية، عن «ذي إيكونوميست» البريطانية، 24/11/2012، إعداد حسام عيتاني