المسؤوليات المادية والمعنوية لأميركا بين تجربتين

يتضح التباين الخطير بين الواقع والقناعة التي تعتنقها الثقافة السياسية في الولايات المتحدة، والتي عبّر عنها بفصاحته المعهودة الرئيس باراك أوباما، حول التوفيق في صوغ القرار السياسي الأميركي بين المصالح والقيم، من خلال موقف واشنطن الملتبس إزاء القمع الممنهج الذي تعيشه سورية وما ينجم عنه من تفاقم في أعداد الضحايا، في ظل ما يقارب اللامبالاة عملياً لدى الجهات الأميركية المسؤولة. ثمة من يرى طبعاً أن الحكومة الأميركية تبذل لتوّها الجهود لتوحيد المعارضة السورية ودعمها، وأن جهودها هذه تفوق ما يبدر عن غيرها من الدول، وأن من غير المنصف على أي حال تنصيب الولايات المتحدة كشرطي للعالم، بخاصة أنها منشغلة بأزماتها الاقتصادية. إلا أن هذه الاعتراضات قد لا تخرج من خانة التبرير والاعتذار نظراً إلى طبيعة النظام العالمي القائم، والذي لا تزال فيه الولايات المتحدة القوة العظمى الوحيدة، رغم أزمتها الاقتصادية، ورغم انكفائها الطوعي في معظمه، ورغم التصاعد المرتقب لأهمية غيرها من الدول، الذي يأتي الحديث عنه من باب الرغبة والرجاء أكثر منه من باب قراءة الواقع.
وسواء كان الأمر تقصيراً بنيوياً في قدرات الولايات المتحدة أو تقصيراً في قرارها السياسي فإنه على أي حال لا ينحصر في الشأن السوري. وإذا كان موضوع سورية يتطلب العناية من الحكومة الأميركية لاندراجه البديهي، مهما اجتهد البعض في التمويه، في إطار المأساة الإنسانية التي تلزم القوة العظمى التحرك بحكم فداحتها، ولأن هذا التحرك من شأنه المساهمة في ضمان المصالح الأميركية على المدى البعيد في حين أن التخلف عنه يؤدي حتماً إلى الإضرار بهذه المصالح بأشكال اليوم معلومة وأخرى مجهولة، فإن الأزمة التي تشهدها المكسيك، الجارة المتاخمة للولايات المتحدة جنوباً قد تكون الأولى ببعض العناية الأميركية، وهذه العناية هي أيضاً غائبة.
فالمكسيك تتداخل سكانياً واقتصادياً بالولايات المتحدة إلى حد قد لا تبلغه أية دولة أخرى. وتاريخياً بالطبع، فإن مساحات شاسعة من الغرب الأميركي كانت أراضي مكسيكية حصلت عليها الولايات المتحدة إثر حروب ومعاهدات متتالية، والجالية المكسيكية في الولايات المتحدة تشكل الجزء الأعظم من المجموعة السكانية ذات الأصول الأميركية اللاتينية والناطقة بالإسبانية (أي الهيسبانيك). وهذه المجموعة قد تجاوزت عدداً نظيرتها ذات الأصول الأفريقية، لتصبح أكبر الأقليات العرقية الثقافية في البلاد، ولتضفي على ولايات عديدة طابع الثنائية اللغوية، بل أصبحت اللغة الإسبانية من دون منازع اللغة الثانية من حيث الأهمية على مستوى الولايات المتحدة ككل. وللمكسيك روابط اقتصادية عميقة بالولايات المتحدة جرى تأطيرها من خلال معاهدة التجارة الحرة لأميركا الشمالية، على رغم أن الجانب الأكثر حدة من هذه الروابط هو مسألة الهجرة غير المنضبطة لليد العاملة المكسيكية نحو الولايات المتحدة، والتي تشجعها حاجة أرباب العمل الأميركيين إلى العمالة المنخفضة الأجور، والتي تشكل في الوقت ذاته موضوع تعبئة للأوساط الاميركية المحافظة التي تعترض على التبدل السكاني والثقافي الناتج من هذه الهجرة.
ورغم النبرة المرتفعة للحديث في موضوع الهجرة، وهو الموضوع الذي شهد قدراً من التراجع بحكم انحسار فرص العمل للمهاجرين إلى الولايات المتحدة والتراجع المتوازي لأعدادهم في الأعوام القليلة الماضية، فإن المسألة الأخطر هي من دون شك «الحرب على المخدرات» والتي أطلقتها الولايات المتحدة منذ عقد ونيف، وتحولت في المكسيك في المرحلة الأخيرة إلى حرب أهلية دموية تحصد عشرات القتلى يومياً، من دون أن تلوح في الأفق ملامح حلول.
وكما «الحرب على الإرهاب»، فإن «الحرب على المخدرات» (وهي في واقع الأمر مصدر إلهام الحرب على الإرهاب) حرب على ظاهرة، لا حرب على جهة معينة. فإزاء عجز السلطات الأمنية في الولايات المتحدة عن اعتراض شبكات التوزيع داخل البلاد، وعن منع الاستهلاك للمواد الممنوعة في المجتمع الأميركي، جاءت هذه الحرب لتنقل جهود المكافحة إلى خارج الحدود، مستهدفة الجهات المنتجة. ونظرياً بما أن هذه الجهات هي شبكات خارجة عن القانون تغتنم من انتاجها تجارتها للمخدرات الأموال الطائلة، لتمسي بالتالي مراكز قوة ونفوذ تتحدى سيادة دولها، فإن واشنطن اعتبرت أن تصدير هذه الحرب يندرج في إطار مصلحة هذه الدول لتقويض بنى الجريمة المنظمة والقضاء على دويلاتها بما يفيد الحكومات الشرعية فيها. إلا أن هذه القراءة النظرية تشكو من الوهن في جانبين، أولهما التداخل على أكثر من مستوى بين السلطات في الدول المعنية والجهات الناشطة والمستفيدة من انتاج المخدرات والاتجار بها، وثانيهما وجود قاعدة شعبية مستفيدة من الدورة الاقتصادية للمخدرات.
فالحرب على المخدرات كان لا بد لها أن تكون أيضاً جهداً لترقية الحكام في البلدان المعنية ولإيجاد البدائل الاقتصادية فيها. وإذا أمكن الحديث عن نجاح نسبي في كولومبيا على هذين المستويين، فإن حال المكسيك اختلفت، لتنحدر البلاد إلى جملة من المواجهات بين السلطات والعصابات من جهة، وبين العصابات بعضها مع بعض من جهة أخرى، مع ارتفاع مريع لا في أعداد الضحايا وحسب، بل في أساليب القتل والتصفية والتعذيب، وصولاً إلى ما يعتبره بعضهم تهديداً وجودياً لمستقبل السلم الأهلي في البلاد.
وفي هذا الشأن المكسيكي، باستثناء بعض النتاج البلاغي، تبدو القيادة الأميركية غائبة عن الدور المتوقع منها، مادياً ومعنوياً. وإذا كانت لامبالاة هذه القيادة بالموضوع السوري تكشف عن ضعف في تحمل مسؤولية أخلاقية من جهة وفي تجنيب البلاد أخطاراً مستقبلية، فإن إهمال الموضوع المكسيكي يتجاوز ذلك ليبلغ درجة المسؤولية المباشرة في حرب أرادتها الولايات المتحدة ولم تخصص لها ما تستحقه من موارد. والمسألة في هذا الشأن وذاك ليست مسألة قدرات بقدر ما هي مسألة قرار سياسي غائب بحكم افتقاده للمساءلة.