100 مليون فقير في العالم يحتاجون انقاذاً في غضون 7 سنوات

لم يستبعد مشاركون في مؤتمر دولي حول «القضاء على مدن الصفيح»، أن «يرتفع عدد سكان الأحياء العشوائية والفقيرة في العالم إلى بليوني نسمة بحلول عام 2030، في مقابل بليون حالياً، في حال لم يتم التغلب على مشاكل السكن والتوسع العمراني والخدمات الأساسية في دول الجنوب». إذ تضم هذه الدول «عشرين مدينة كبرى يزيد عدد سكانها على عشرة ملايين نسمة، حيث سيمثل سكان الحضر 70 في المئة من تسعة بلايين نسمة عام 2050، غالبيتهم في آسيا وأفريقيا وجنوب القارة الأميركية». ولم يغفل المشاركون، أن ذلك «سيفضي إلى تحديات في مجالات السكن والعمل والأمن والبيئة والنقل والصحة والتعليم والخدمات».
وأفادت إحصاءات أعدّتها الأمم المتحدة وطُرحت في المؤتمر الذي اختتم أعماله في الرباط أمس في حضور 40 وزير إسكان، بعنوان «مدن الصفيح تحدي عالمي ل 2020»، أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي شهدها العقد الماضي، «مكّنت من تحسين معيشة 227 مليون نسمة من سكان العالم الفقراء، غادروا أكواخهم للعيش في أحياء جديدة بنسبة نجاح زادت 2.2 في المئة على المعدل الذي وضعه برنامج «تحدي الألفية» ضد الفقر عام 2000».
افضل النتائج في آسيا
وأشار التقرير، إلى أن آسيا «حققت أفضل النتائج في مجال محاربة الأحياء الفقيرة ومكّنت 172 مليون نسمة من تحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، منهم 125 مليوناً من القاطنين في المناطق الفقيرة في الهند والصين. كما تحسنت أوضاع 24 مليون فقير في أفريقيا جنوب الصحراء وعشرة ملايين في البرازيل وحدها». وبفضل برامج محاربة الفقر «تتحسن معيشة 22 مليون شخص سنوياً، لكن يظلّ الرقم متواضعاً لأن العالم يحتاج إلى انتشال 100 مليون فقير إضافي من القاطنين في مدن الصفيح قبل حلول عام 2020».
واعتبر التقرير، أن منطقة شمال أفريقيا «تبقى من بين أفضل مناطق الدول النامية التي تراجع فيها عدد سكان الأحياء الفقيرة بنحو تسعة ملايين شخص خصوصاً في المغرب ومصر وتونس.
وأنفق المغرب في السنوات الأخيرة نحو ثلاثة بلايين دولار للقضاء على مدن الصفيح في نحو 65 مدينة يقطنها 1.7 مليون نسمة في مساكن هشة أو غير لائقة». وأشادت الأمم المتحدة بجهود الرباط في محاربة الفقر، واعتبرته من بين أفضل النماذج في 20 دولة قلصت ظاهرة السكن غير اللائق، وحسّنت وضعية سكان تلك الأحياء عبر بناء مساكن بمواصفات عصرية».
ولاحظ التقرير، أن التفاوت الكبير بين مناطق غنية جداً وأخرى مدقعة «ساهم في ظهور حالات عدم الاستقرار الاجتماعي وانتشار الجريمة والبطالة والانحراف والعنف وتدهور البيئة، واتساع الفجوة الحضرية بين سكان البلد الواحد أو المدينة الواحدة». كما اعتبر أن التزايد السكاني والهجرة من الأرياف «من العوامل غير الُمساعدة إذ يرتفع عدد سكان الدول النامية نحو 58 مليون سنوياً، ويزيد عدد القاطنين في دور الصفيح 6 ملايين سنوياً، على رغم الجهود المبذولة للحد من تفشي ظاهرة العشوائيات».
تزايد معدلات الفقر
ورصد التقرير، وجود «علاقة بين فشل السياسات الحضرية وتزايد معدلات الفقر وانتشار مدن الصفيح، كما لا تمسّ التكاليف الاقتصادية والاجتماعية الباهظة الفئات المحرومة والمهمشة فقط، بل تشمل المجتمع عموماً، وتُعمق الفوارق وتضر بالطابع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي للسكان». ورأى أن معدلات الكثافة السكانية في الأحياء الفقيرة في الدول النامية «تراجعت من 39 إلى 32 في المئة على مدى العقد الماضي»، وبناء على هذه التقديرات «ربما يستقر العدد الإجمالي لسكان مدن الصفيح في نحو 890 مليون بحلول عام 2020، شرط استمرار برامج القضاء على الأحياء العشوائية وتحسين شروط عيش الفقراء، وبناء تجمعات سكانية جديدة مدعومة من الحكومات تشمل الخدمات المحلية الأساسية».
ونوّه برنامج الأمم المتحدة حول السكن بجهود الأرجنتين والبرازيل والصين والهند وكولومبيا ومصر والمغرب وأندونيسيا وتركيا والسنغال وفيتنام والمكسيك وجنوب أفريقيا ونيجريا وأوغندا والبيرو وبنغلادش وغانا ورواندا. بينما لوحظ «تخلّف دول أخرى خصوصاً في أفريقيا عن مباشرة إصلاحات قوية في محاربة الأحياء العشوائية، على رغم توافر بعضها على عائدات مهمة من الطاقة أو المعادن الثمينة».
ولفتت إحصاءات رسمية، إلى أن المغرب الذي تضاعف عدد سكانه عشر مرات في أقل من مئة عام، حقق نجاحاً كبيراً في برامج محاربة مدن الصفيح في كل منطقة أفريقيا والشرق الأدنى، بفضل انخراط الملك محمد السادس شخصياً وإشرافه على مكافحة الأحياء العشوائية، واستثمار 6 في المئة من الناتج الإجمالي سنوياً على قطاع العقار والبناء، ما مكّن نحو 70 في المئة من الأسر المغربية من الحصول على مسكن، وهي من أعلى النسب في العالم.
وأوردت الإحصاءات، أن «13 في المئة من السكان لا يزالون يقطنون في مساكن غير لائقة، أي نحو ثلاثة ملايين يقيمون في هوامش الحضر، على رغم الجهود المبذولة لبناء مدن جديدة، ما يستدعي بناء 170 ألف مسكن جديد سنوياً وتوفير أراضٍ بمساحة 3 آلاف هكتار سنوياً».